كمال لمريني/ محمد العلوي
احتضنت دار الشباب بزايو في حدود الساعة الثانية والنصف من زوال يوم السبت 22 شتنبر الجاري فعاليات الحوار الوطني للشباب الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " شبيبة مواطنة، مبادرة، منشرحة، ومنفتحة"، بغرض جمع اقتراحات الشباب الفاعلين في المجال الجمعوي، وإبداء أرائهم بخصوص تأسيس المجلس الأعلى للشباب الذي اقره الدستور المغربي الذي توافق عليه المغاربة في استحقاقات فاتح يوليوز.
وكأرضية للنقاش، أوضح السيد احمد قيسامي المندوب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بإقليم الناظور في الجلسة الافتتاحية لأشغال الحوار الوطني، أن الحوار الوطني للشباب يعتبر محطة تاريخية للمغرب الجديد، دستور جديد، وسياق جديد، وهو الدستور الذي اقر بدسترة إحداث المجلس الاستشاري والعمل الجمعوي.
وأكد احمد قيسامي، أن الحوار الوطني سيتولى حوارين أساسيين هما "المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي"، و "الاسترتيجية الوطنية المندمجة للشباب"، ومن خلال هذين المحورين سيتم الاعتماد عليهما في 10 ورشات عبر 3 دور للشباب بإقليم الناظور، تخص كل من "ازغنغان"، "العروي"، و" زايو"، بمعدل 500 مستفيد ومستفيدة والسن المعتمد عليه في هذا الإطار محدد في 30 سنة، وان الغاية من هذا الحوار خلق دينامية تشاركية من اجل بلورة تصورات الشباب عبر أرضية نقاش بين المشاركين في أشغال الحوار الوطني للشباب.
وتضمنت أشغال الحوار الوطني برمجة متنوعة شملت مجموعة من الورشات من بينها" المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي"، و " الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب".
وفي هذا الإطار، تمحورت الأفكار المتعلقة بورشة "المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي" حول طريقة تدبير المجلس وكيفية تأسيسه، وكذا الهيئات التي ستدخل في تشكيلته ومعايير اختيار الأعضاء الذين سيمثلون داخل المجلس.
وبخصوص اختصاصات المجلس، دار النقاش بين المشاركين في هذه الورشة حول اختصاصات المجلس، إذ اقر الشباب المشاركون في الورشة، على أن يتم تحديد المهام والتوجهات العملية للمجلس باعتباره قوة اقتراحيه واستشارية يهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتعلقة بالشباب، وفي علاقته مع أجهزة الدولة.
وطرح المشاركون في أشغال الحوار الوطني عدة آليات لتكريس دور المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في السياسة العمومية عن طريق الأخذ بعين الاعتبار آراء واقتراحات المجلس فيما يتعلق بالقرارات والقوانين التشريعية، بالإضافة إلى جعل المجلس صلة وصل بين الشباب ومختلف مؤسسات الدولة.
وصبت مقترحات الشباب المشاركين في ورشة " الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب" حول الصحة والتعليم والرياضة، إذ تم التركيز على ضرورة إعادة النظر في منظومة التعليم الحالية ومحاولة إنشاء مدارس في الأحياء الهامشية والمناطق المنعزلة وإنشاء مراكز سوسيو رياضية ك "بناء ملاعب القرب، وملاعب الأحياء".
وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة تشجيع الشباب بالقيام بانجاز مشاريع ودعمهم ماديا مع تسهيل القروض، مع تاكديهم على ضرورة عقد شراكات بين الوزارة الوصية وباقي القطاعات حتى يتم تشغيل وإشراك الشباب في جميع المجالات، وبذلك يمكن العمل على إنشاء مشاريع تخدم فئة الشباب بدعم جميع القطاعات.
ويأتي التفكير في إعداد الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة من اجل أن يلعب الشباب دورهم كاملا بتنمية بلادهم، وكذا من اجل إنعاش شباب المغرب وإدماجه كطرف أساسي في كل المجالات الحيوية سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، لان الشباب يمثل الأمل والمستقبل، كما جاء ذلك في الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت بمناسبة الذكرى 19 لثورة الملك والشعب......." وهو مايقتضي بلورة إستراتيجية شاملة من شانها وضع حد لتشتت الخدمات القطاعية المقدمة للشباب، وذلك باعتماد سياسة تجمع بشكل متناغم ومنسجم مختلف هذه الخدمات.
ويتعين على المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المنصوص عليه في الدستور الجديد أن يساهم بعد إنشائه في وضع المحاور الإستراتيجية وبمشاركة هؤلاء الشباب ، لاعتماد سياسة تأخذ بعين الاعتبار تجسيد المواطنة الكاملة للشباب.
وكما نص الدستور الجديد للملكة المغربية في الفصل 33 على السلطة العمومية اتخاذ تدابير الملائمة مايلي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد – مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لاؤلئك الذين تعترضهم صعوبات في التكليف المدرسي والاجتماعي والمهني.
احتضنت دار الشباب بزايو في حدود الساعة الثانية والنصف من زوال يوم السبت 22 شتنبر الجاري فعاليات الحوار الوطني للشباب الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " شبيبة مواطنة، مبادرة، منشرحة، ومنفتحة"، بغرض جمع اقتراحات الشباب الفاعلين في المجال الجمعوي، وإبداء أرائهم بخصوص تأسيس المجلس الأعلى للشباب الذي اقره الدستور المغربي الذي توافق عليه المغاربة في استحقاقات فاتح يوليوز.
وكأرضية للنقاش، أوضح السيد احمد قيسامي المندوب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بإقليم الناظور في الجلسة الافتتاحية لأشغال الحوار الوطني، أن الحوار الوطني للشباب يعتبر محطة تاريخية للمغرب الجديد، دستور جديد، وسياق جديد، وهو الدستور الذي اقر بدسترة إحداث المجلس الاستشاري والعمل الجمعوي.
وأكد احمد قيسامي، أن الحوار الوطني سيتولى حوارين أساسيين هما "المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي"، و "الاسترتيجية الوطنية المندمجة للشباب"، ومن خلال هذين المحورين سيتم الاعتماد عليهما في 10 ورشات عبر 3 دور للشباب بإقليم الناظور، تخص كل من "ازغنغان"، "العروي"، و" زايو"، بمعدل 500 مستفيد ومستفيدة والسن المعتمد عليه في هذا الإطار محدد في 30 سنة، وان الغاية من هذا الحوار خلق دينامية تشاركية من اجل بلورة تصورات الشباب عبر أرضية نقاش بين المشاركين في أشغال الحوار الوطني للشباب.
وتضمنت أشغال الحوار الوطني برمجة متنوعة شملت مجموعة من الورشات من بينها" المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي"، و " الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب".
وفي هذا الإطار، تمحورت الأفكار المتعلقة بورشة "المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي" حول طريقة تدبير المجلس وكيفية تأسيسه، وكذا الهيئات التي ستدخل في تشكيلته ومعايير اختيار الأعضاء الذين سيمثلون داخل المجلس.
وبخصوص اختصاصات المجلس، دار النقاش بين المشاركين في هذه الورشة حول اختصاصات المجلس، إذ اقر الشباب المشاركون في الورشة، على أن يتم تحديد المهام والتوجهات العملية للمجلس باعتباره قوة اقتراحيه واستشارية يهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتعلقة بالشباب، وفي علاقته مع أجهزة الدولة.
وطرح المشاركون في أشغال الحوار الوطني عدة آليات لتكريس دور المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في السياسة العمومية عن طريق الأخذ بعين الاعتبار آراء واقتراحات المجلس فيما يتعلق بالقرارات والقوانين التشريعية، بالإضافة إلى جعل المجلس صلة وصل بين الشباب ومختلف مؤسسات الدولة.
وصبت مقترحات الشباب المشاركين في ورشة " الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب" حول الصحة والتعليم والرياضة، إذ تم التركيز على ضرورة إعادة النظر في منظومة التعليم الحالية ومحاولة إنشاء مدارس في الأحياء الهامشية والمناطق المنعزلة وإنشاء مراكز سوسيو رياضية ك "بناء ملاعب القرب، وملاعب الأحياء".
وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة تشجيع الشباب بالقيام بانجاز مشاريع ودعمهم ماديا مع تسهيل القروض، مع تاكديهم على ضرورة عقد شراكات بين الوزارة الوصية وباقي القطاعات حتى يتم تشغيل وإشراك الشباب في جميع المجالات، وبذلك يمكن العمل على إنشاء مشاريع تخدم فئة الشباب بدعم جميع القطاعات.
ويأتي التفكير في إعداد الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة من اجل أن يلعب الشباب دورهم كاملا بتنمية بلادهم، وكذا من اجل إنعاش شباب المغرب وإدماجه كطرف أساسي في كل المجالات الحيوية سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، لان الشباب يمثل الأمل والمستقبل، كما جاء ذلك في الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت بمناسبة الذكرى 19 لثورة الملك والشعب......." وهو مايقتضي بلورة إستراتيجية شاملة من شانها وضع حد لتشتت الخدمات القطاعية المقدمة للشباب، وذلك باعتماد سياسة تجمع بشكل متناغم ومنسجم مختلف هذه الخدمات.
ويتعين على المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المنصوص عليه في الدستور الجديد أن يساهم بعد إنشائه في وضع المحاور الإستراتيجية وبمشاركة هؤلاء الشباب ، لاعتماد سياسة تأخذ بعين الاعتبار تجسيد المواطنة الكاملة للشباب.
وكما نص الدستور الجديد للملكة المغربية في الفصل 33 على السلطة العمومية اتخاذ تدابير الملائمة مايلي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد – مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لاؤلئك الذين تعترضهم صعوبات في التكليف المدرسي والاجتماعي والمهني.