دراسة : المغرب مهدد بأمراض مزمنة ستغير مجرى خريطته الوبائية
كشفت دراسة صادرة عن معهد الاستشراف الاقتصادي لعالم المتوسط الذي مقره العاصمة الفرنسية باريس حول "المنظومة الصحية في الجزائر والمغرب وتونس: التحديات الوطنية والرهانات المشتركة"، أن المغرب سيعرف تغيرا جذريا في الخريطة الوبائية الوطنية بسبب انتشار الأمراض المزمنة خلال السنوات القليلة القادمة .
و حذرت الدراسة من أن المغرب سيشهد ظهور أمراض خطيرة ومزمنة بسبب الأنماط الغذائية وارتفاع معدل سكان المجال الحضري وهو ما سيفرز تحديات حقيقية نتيجة الارتفاع الحاد لنسبة الشيخوخة.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، قد كشفت من خلال دراسة سابقة أن المغرب يعاني من الشيخوخة، إذ ارتفعت نسبة المسنين من 7 إلى 8 بالمائة ومن المرتقب أن تصل سنة 2030 إلى 15 بالمائة ، كما بينت الدراسة إلى أن 52،4 بالمائة من المسنين يعيشون في الوسط الحضري، و أن نصف الأشخاص المسنين تتجاوز أعمارهم 66,7 سنة، مع الإشارة إلى أن نسبة السكان الحضريين تتوقف في 55 بالمائة في المغرب ، كما أن نسبة الخصوبة لدى المغربيات شهدت انخفاضا من 7،2 إلى 2،4 أطفال لكل امرأة من 2،7 إلى 2،4 طفل لكل امرأة وذلك خلال الفترة الممتدة من 1960 إلى 2006.
و تبرز الدراسة أن الضغط الشرياني هو المرض الرئيسي الذي يصيب المغاربيين في المرحلة بين 35 و70 سنة بنسبة 16.23٪ ثم السكري بنسبة 8.8٪ والربو بنسبة 3.75٪ ثم أمراض القلب بنسبة 3.7٪ ثم 3.2٪ الإصابة بالديسليبيدميا و2.8٪ بالقرحة المعدية، ثم الجنون بنسبة 2٪ و0.35٪ بالسرطان و 0.25٪ بالعجز الكلوي.
و تكشف الدراسة أن التحدي الخطير الذي سيواجه دول كالمغرب والجزائر وتونس يتمثل في الانقلاب الذي سيحصل في هرم التركيبة السكانية خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تعرف هذه البلدان زيادة خطيرة جدا في عدد السكان فوق 60 سنة، بالموازاة مع تراجع محسوس في عدد المواليد، وهو ما يمثل تحولا ديموغرافيا خطيرا خلال العقود الأربعة القادمة.
الدراسة التي عمل على إعدادها خبراء مرموقون من المغرب وهو فكيري شاوي و جون بول جرونجو من الجزائر ، ونور الدين عاشور من تونس، ، تؤكد أن تحديات العشرية القادمة التي ستواجه المنظومة الصحية في الجزائر وبلدان المغرب العربي لا يمكن حلها بطريقة فردية على مستوى كل بلد بدون تعاون حقيقي وجاد بين الدول المغاربية التي تعرف تحولات عميقة ديموغرافيا ووبائيا وتنظيميا وديمقراطيا لكونها وحدة جيوسياسية وثقافية وبشرية واحدة، لشعوبها نفس المطالب في الوصول إلى خدمات صحية ذات نوعية بأقل تكلفة أمام عجز حكومي متفاقم في مجال الحوكمة، وفي مجال توفير موازنات مالية مناسبة تزداد حدة في حال الفشل في مواجهة تحدي وضع نظام معلومات متطور وشفاف لاتخاذ القرار.
المصدر : صحيفة الخبر
و حذرت الدراسة من أن المغرب سيشهد ظهور أمراض خطيرة ومزمنة بسبب الأنماط الغذائية وارتفاع معدل سكان المجال الحضري وهو ما سيفرز تحديات حقيقية نتيجة الارتفاع الحاد لنسبة الشيخوخة.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، قد كشفت من خلال دراسة سابقة أن المغرب يعاني من الشيخوخة، إذ ارتفعت نسبة المسنين من 7 إلى 8 بالمائة ومن المرتقب أن تصل سنة 2030 إلى 15 بالمائة ، كما بينت الدراسة إلى أن 52،4 بالمائة من المسنين يعيشون في الوسط الحضري، و أن نصف الأشخاص المسنين تتجاوز أعمارهم 66,7 سنة، مع الإشارة إلى أن نسبة السكان الحضريين تتوقف في 55 بالمائة في المغرب ، كما أن نسبة الخصوبة لدى المغربيات شهدت انخفاضا من 7،2 إلى 2،4 أطفال لكل امرأة من 2،7 إلى 2،4 طفل لكل امرأة وذلك خلال الفترة الممتدة من 1960 إلى 2006.
و تبرز الدراسة أن الضغط الشرياني هو المرض الرئيسي الذي يصيب المغاربيين في المرحلة بين 35 و70 سنة بنسبة 16.23٪ ثم السكري بنسبة 8.8٪ والربو بنسبة 3.75٪ ثم أمراض القلب بنسبة 3.7٪ ثم 3.2٪ الإصابة بالديسليبيدميا و2.8٪ بالقرحة المعدية، ثم الجنون بنسبة 2٪ و0.35٪ بالسرطان و 0.25٪ بالعجز الكلوي.
و تكشف الدراسة أن التحدي الخطير الذي سيواجه دول كالمغرب والجزائر وتونس يتمثل في الانقلاب الذي سيحصل في هرم التركيبة السكانية خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تعرف هذه البلدان زيادة خطيرة جدا في عدد السكان فوق 60 سنة، بالموازاة مع تراجع محسوس في عدد المواليد، وهو ما يمثل تحولا ديموغرافيا خطيرا خلال العقود الأربعة القادمة.
الدراسة التي عمل على إعدادها خبراء مرموقون من المغرب وهو فكيري شاوي و جون بول جرونجو من الجزائر ، ونور الدين عاشور من تونس، ، تؤكد أن تحديات العشرية القادمة التي ستواجه المنظومة الصحية في الجزائر وبلدان المغرب العربي لا يمكن حلها بطريقة فردية على مستوى كل بلد بدون تعاون حقيقي وجاد بين الدول المغاربية التي تعرف تحولات عميقة ديموغرافيا ووبائيا وتنظيميا وديمقراطيا لكونها وحدة جيوسياسية وثقافية وبشرية واحدة، لشعوبها نفس المطالب في الوصول إلى خدمات صحية ذات نوعية بأقل تكلفة أمام عجز حكومي متفاقم في مجال الحوكمة، وفي مجال توفير موازنات مالية مناسبة تزداد حدة في حال الفشل في مواجهة تحدي وضع نظام معلومات متطور وشفاف لاتخاذ القرار.
المصدر : صحيفة الخبر
