دراسة حديثة تكشف توجه المجتمع المغربي نحو مسألة المساواة في الإرث
ناظورسيتي: متابعة
أظهرت دراسة حديثة والتي أعدها مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون أن 88 بالمائة من المشاركين في الدراسة أبدوا رأيهم بأن مناقشة مسألة المساواة في الإرث بين الجنسين "غير ضرورية".
تم استخدام استمارة لجمع البيانات من خلال طرح أسئلة متنوعة حول قضايا مدونة الأسرة، بما في ذلك الإرث. شارك في الدراسة ألف شخص بعمر 18 سنة وأكثر، بالإضافة إلى 651 جمعية تعمل في مجال الأسرة والمرأة والطفل.
وأفادت الدراسة أن موضوع المساواة في الإرث لا يزال بعيدًا عن دائرة النقاش حول ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية. فقط 12.3 بالمائة من المشاركين يرون أنه ضروري، بينما أيد 19.5 بالمائة النقاش حول فكرة "التعصيب" كوسيلة لتوزيع الإرث.
أظهرت دراسة حديثة والتي أعدها مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون أن 88 بالمائة من المشاركين في الدراسة أبدوا رأيهم بأن مناقشة مسألة المساواة في الإرث بين الجنسين "غير ضرورية".
تم استخدام استمارة لجمع البيانات من خلال طرح أسئلة متنوعة حول قضايا مدونة الأسرة، بما في ذلك الإرث. شارك في الدراسة ألف شخص بعمر 18 سنة وأكثر، بالإضافة إلى 651 جمعية تعمل في مجال الأسرة والمرأة والطفل.
وأفادت الدراسة أن موضوع المساواة في الإرث لا يزال بعيدًا عن دائرة النقاش حول ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية. فقط 12.3 بالمائة من المشاركين يرون أنه ضروري، بينما أيد 19.5 بالمائة النقاش حول فكرة "التعصيب" كوسيلة لتوزيع الإرث.
من ناحية أخرى، كشفت دراسة أخرى قامت بها جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية في العام الماضي أن 82 في المائة من المشاركين يدعمون مبدأ "حظ الذكر مثل حظ الأنثيين" في قوانين الإرث بالمغرب.
وهذا يشير إلى تفوق الموقف المعارض لأي تعديلات في نظام الإرث داخل المجتمع المغربي. وأوضحت الدراسة أن الآراء تنقسم بين رفض أي تعديلات ويمثل هذا الموقف 44 في المائة من المشاركين، ودعم تغيير "المقتضيات القانونية التمييزية اتجاه النساء في الإرث" ويشكل هذا الموقف 36 في المائة من العينة المشاركة، في حين لم يعبر 20 في المائة عن رأيهم بشأن المسألة.
تؤكد هذه الجمعيات أن مدونة الأسرة يجب أن تكون متوافقة مع الفصل 19 من الدستور المغربي الذي يؤكد مبدأ المساواة بين الرجال والنساء ويعزز مبدأ المناصفة ومكافحة التمييز.
وتشير الدراسة إلى أن 73.6 في المائة من المشاركين يؤيدون مبدأ "نصف النصيب للبنت" حتى في الأسر التي لا توجد فيها أبناء ذكور، ويبرر 89.7 في المائة منهم موقفهم بالمرجعية الدينية لهذا المبدأ. وأفاد 86.6 في المائة من المشاركين بأنهم يعرفون قواعد نظام الإرث، وتوزعوا بنسبة 90.4 في المائة في المناطق الحضرية و79.5 في المائة في المناطق الريفية.
لا يزال الجدل حول المساواة في الإرث مستمرًا في المغرب، حيث تتصاعد أصوات الجمعيات النسائية في كل مرة يتم فيها فتح النقاش حول هذا الموضوع. تعتبر هذه الجمعيات أنه يجب أن تكون مدونة الأسرة متوافقة مع المبادئ الدستورية للمساواة بين الجنسين وإنشاء هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
وهذا يشير إلى تفوق الموقف المعارض لأي تعديلات في نظام الإرث داخل المجتمع المغربي. وأوضحت الدراسة أن الآراء تنقسم بين رفض أي تعديلات ويمثل هذا الموقف 44 في المائة من المشاركين، ودعم تغيير "المقتضيات القانونية التمييزية اتجاه النساء في الإرث" ويشكل هذا الموقف 36 في المائة من العينة المشاركة، في حين لم يعبر 20 في المائة عن رأيهم بشأن المسألة.
تؤكد هذه الجمعيات أن مدونة الأسرة يجب أن تكون متوافقة مع الفصل 19 من الدستور المغربي الذي يؤكد مبدأ المساواة بين الرجال والنساء ويعزز مبدأ المناصفة ومكافحة التمييز.
وتشير الدراسة إلى أن 73.6 في المائة من المشاركين يؤيدون مبدأ "نصف النصيب للبنت" حتى في الأسر التي لا توجد فيها أبناء ذكور، ويبرر 89.7 في المائة منهم موقفهم بالمرجعية الدينية لهذا المبدأ. وأفاد 86.6 في المائة من المشاركين بأنهم يعرفون قواعد نظام الإرث، وتوزعوا بنسبة 90.4 في المائة في المناطق الحضرية و79.5 في المائة في المناطق الريفية.
لا يزال الجدل حول المساواة في الإرث مستمرًا في المغرب، حيث تتصاعد أصوات الجمعيات النسائية في كل مرة يتم فيها فتح النقاش حول هذا الموضوع. تعتبر هذه الجمعيات أنه يجب أن تكون مدونة الأسرة متوافقة مع المبادئ الدستورية للمساواة بين الجنسين وإنشاء هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
