ناظورسيتي: متابعة
تستمر النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، في الاستفادة من الدعم المباشر الذي خصصته الحكومة لهؤلاء النساء في تاريخ 30 نونبر 2022، وذلك بعد دخول المرسوم المتعلق بسن تدابير مؤقتة للاستفادة من الدعم حيز التنفيذ.
وجاء في المرسوم الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7188، تستفيد من الدعم المذكور، النساء الأرامل المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، دون مطالبتهن بشرط العتبة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام.
واشترط المرسوم للاستفادة من الدعم المباشر المخصص للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذة، أن تكون أسرة الأرملة مقيدة في السجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون رقم 72.18.
تستمر النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، في الاستفادة من الدعم المباشر الذي خصصته الحكومة لهؤلاء النساء في تاريخ 30 نونبر 2022، وذلك بعد دخول المرسوم المتعلق بسن تدابير مؤقتة للاستفادة من الدعم حيز التنفيذ.
وجاء في المرسوم الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7188، تستفيد من الدعم المذكور، النساء الأرامل المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، دون مطالبتهن بشرط العتبة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام.
واشترط المرسوم للاستفادة من الدعم المباشر المخصص للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذة، أن تكون أسرة الأرملة مقيدة في السجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون رقم 72.18.
كما اشترط أن تكون مستوفية للعتبة المشار إليها في المادة الأولى، وأن تستجيب للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.14.791 الصادر في 4 دجنبر 2014، مبرزا أن العمل بهذا المرسوم سيتم ابتداء من فاتح دجنبر 2022.
وكان بلاغ للحكومة قد أعلن أن مجلسا لهذه الأخيرة سيعقد اليوم الخميس، وسيضم جدول أعماله هذه النقطة المهمة، علاوة على تدارس أربعة مشاريع مراسيم.
وأوضح البلاغ ذاته، أن مشروع المرسوم الأول الذي يرتقب أن تناقشه الحكومة في مجلسها، يتعلق بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.
وكان بلاغ للحكومة قد أعلن أن مجلسا لهذه الأخيرة سيعقد اليوم الخميس، وسيضم جدول أعماله هذه النقطة المهمة، علاوة على تدارس أربعة مشاريع مراسيم.
وأوضح البلاغ ذاته، أن مشروع المرسوم الأول الذي يرتقب أن تناقشه الحكومة في مجلسها، يتعلق بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.