دفاع الدولة ضد نشطاء الحراك: عناصر القوات العمومية تعرضت للاعتداء وبعضهم أصيب بشلل نصفي
ناظورسيتي | متابعة
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء الجمعة 12 يناير الجاري، تأجيل النظر في ملفات نشطاء الحراك القابعين بسجن "عكاشة" والمتابعين على خلفية أحداث الحسيمة لجلسة 16 يناير الجاري.
وخلال جلسة أمس أفاد قاضي الجلسة بأن دفاع الدولة تناول الكلمة، حيث "أكد أنه يتعين رد جميع الدفوع المثارة من طرف دفاع المتهمين، لكونها أثيرت أمام جهة مختصة، وأن الدولة انتصبت طرفا مدنيا نيابة عن رجال القوة العمومية الذين تعرضوا لاعتداءات، من بينهم من أصيب بشلل نصفي".
وفيما يخص ادعاء التعذيب شدد دفاع الدولة أن "لا أساس له واقعا وقانونا، بدليل تصريحات المتهمين أنفسهم وبعضا من دفاعهم الذين أكدوا عدم تعرضهم للتعذيب"، مشيرا في هذا السياق إلى أن القوة العمومية يخول لها القانون حق التدخل، لتفريق تجمهر مسلح أو مظاهرة غير قانونية بالشارع العام.
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء الجمعة 12 يناير الجاري، تأجيل النظر في ملفات نشطاء الحراك القابعين بسجن "عكاشة" والمتابعين على خلفية أحداث الحسيمة لجلسة 16 يناير الجاري.
وخلال جلسة أمس أفاد قاضي الجلسة بأن دفاع الدولة تناول الكلمة، حيث "أكد أنه يتعين رد جميع الدفوع المثارة من طرف دفاع المتهمين، لكونها أثيرت أمام جهة مختصة، وأن الدولة انتصبت طرفا مدنيا نيابة عن رجال القوة العمومية الذين تعرضوا لاعتداءات، من بينهم من أصيب بشلل نصفي".
وفيما يخص ادعاء التعذيب شدد دفاع الدولة أن "لا أساس له واقعا وقانونا، بدليل تصريحات المتهمين أنفسهم وبعضا من دفاعهم الذين أكدوا عدم تعرضهم للتعذيب"، مشيرا في هذا السياق إلى أن القوة العمومية يخول لها القانون حق التدخل، لتفريق تجمهر مسلح أو مظاهرة غير قانونية بالشارع العام.
