دفاع الزفزافي يكشف عن الجهة التي كانت تتصنت على قيادات حراك الريف
ناظورسيتي - مواقع
قدم دفاع معتقلي “حراك الريف” وحميد المهداوي مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، مجموعة من الحجج والدلائل التي تؤكد جدية الدفوعات والملتمسات الشكلية الأولية التي تقدموا بها، وذلك تعقيباً على ردود كل من ممثل النيابة العامة، ودفاع الدولة كطرف مدني، الذين حاولوا إقناع المحكمة بعدم قانونيتها وعدم صحتها.
وفجر محمد أغناج محامي الزفزافي ورفاقه وحميد المهداوي، مفاجئة داخل المحكمة عندما استدل لإتباث عدم قانونية التصنت والتقاط المكالمات التي اعتبرتها النيابة العامة وسيلة اثباث لإدانة المعتقلين، (استدل) على محاضر التصنت الموجودة في ملف القضية، والتي قام بها رجال مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ “الديستي”، في حين أن الإذن الممنوح للقيام بهذه العملية يخص الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتابع أغناج حديثه عن عدم قانونية عملية التصنت والتقاط المكالمات، معتبرا أن هذه العملية لم تحترم القانون، عندما استمر التصنت خارج المدة التي تم الإذن بها من قبل الرئيس الأول للمحكمة كتابياً في أربع أشهر، وعلى أن أي تمديد فيها يجب أن يكون فيه إذن كتابي وليس بشكل تلقائي، حسب الفصل 109 من قانون المسطرة الجنائية الذي حدد المدة المسموح بها، والمحددة في أربع أشهر، وشروط التمديد، المحددة كذلك في أربع أشهر.
وبعد مرافعة المحامي أغناج، أخذ النقيب عبد الرحيم الجامعي الكلمة خاتماً بذلك لائحة هيئة الدفاع المعقبين على ردود النيابة العامة ودفاع الدولة، وهاجم الجامعي في مرافعته ممثل النيابة العامة ودفاع الدولة معتبراً أنهما يدافعان على عقوبة “الإعدام”، التي اعتبرها بأنها متناقضة مع الحق في الحياة والذي يقول به الدستور المغربي.
واعتبر الجامعي أن من يدافع عن عقوبة الإعدام هو من دفع في اتجاه متابعة ناصر الزفزافي ومعه بعض المتهمين بالفقرة الأولى من الفصل 201 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تصل أقصى عقوبة فيها إلى الإعدام، في إشارة إلى النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي كان قد قدم مذكرة للطعن في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، والشيء الذي استجابت له المحكمة وتمت متابعة الزفزافي وبعض من رفاقه بهذه الفصول.
وتابع الجامعي بغضب كلمته التي تميزت بالنفس الحقوقي، في مرافعة وصفها المتتبعون لهذه المحاكمة بأنها مرافعة ضد عقوبة الإعدام، قائلا، عقوبة الإعدام “انتقامية وهمجية”.
وزاد الجامعي من هجومه على ممثل النيابة العامة ودفاع الدولة قائلاً: بالأمس كان الإعدام يتم خارج الشرعية والقانون وفي الظلام، واليوم النيابة العامة ودفاع الدولة يشرعنون للإعدام من داخل القانون”.
واتهم الجامعي من يقول بعقوبة الإعدام ويدافع على تطبيقها بأنه يسعى إلى “دعششة وأسلمة” القانون الجنائي المغربي.
وكان المحامي محمد الحسني كروط عضو دفاع الدولة في الملف، قد عبر عن تأييده لعقوبة الإعدام معتبراً أن القانون المغربي ينص عليها، وعلى تطبيقها.
قدم دفاع معتقلي “حراك الريف” وحميد المهداوي مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، مجموعة من الحجج والدلائل التي تؤكد جدية الدفوعات والملتمسات الشكلية الأولية التي تقدموا بها، وذلك تعقيباً على ردود كل من ممثل النيابة العامة، ودفاع الدولة كطرف مدني، الذين حاولوا إقناع المحكمة بعدم قانونيتها وعدم صحتها.
وفجر محمد أغناج محامي الزفزافي ورفاقه وحميد المهداوي، مفاجئة داخل المحكمة عندما استدل لإتباث عدم قانونية التصنت والتقاط المكالمات التي اعتبرتها النيابة العامة وسيلة اثباث لإدانة المعتقلين، (استدل) على محاضر التصنت الموجودة في ملف القضية، والتي قام بها رجال مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ “الديستي”، في حين أن الإذن الممنوح للقيام بهذه العملية يخص الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتابع أغناج حديثه عن عدم قانونية عملية التصنت والتقاط المكالمات، معتبرا أن هذه العملية لم تحترم القانون، عندما استمر التصنت خارج المدة التي تم الإذن بها من قبل الرئيس الأول للمحكمة كتابياً في أربع أشهر، وعلى أن أي تمديد فيها يجب أن يكون فيه إذن كتابي وليس بشكل تلقائي، حسب الفصل 109 من قانون المسطرة الجنائية الذي حدد المدة المسموح بها، والمحددة في أربع أشهر، وشروط التمديد، المحددة كذلك في أربع أشهر.
وبعد مرافعة المحامي أغناج، أخذ النقيب عبد الرحيم الجامعي الكلمة خاتماً بذلك لائحة هيئة الدفاع المعقبين على ردود النيابة العامة ودفاع الدولة، وهاجم الجامعي في مرافعته ممثل النيابة العامة ودفاع الدولة معتبراً أنهما يدافعان على عقوبة “الإعدام”، التي اعتبرها بأنها متناقضة مع الحق في الحياة والذي يقول به الدستور المغربي.
واعتبر الجامعي أن من يدافع عن عقوبة الإعدام هو من دفع في اتجاه متابعة ناصر الزفزافي ومعه بعض المتهمين بالفقرة الأولى من الفصل 201 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تصل أقصى عقوبة فيها إلى الإعدام، في إشارة إلى النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي كان قد قدم مذكرة للطعن في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، والشيء الذي استجابت له المحكمة وتمت متابعة الزفزافي وبعض من رفاقه بهذه الفصول.
وتابع الجامعي بغضب كلمته التي تميزت بالنفس الحقوقي، في مرافعة وصفها المتتبعون لهذه المحاكمة بأنها مرافعة ضد عقوبة الإعدام، قائلا، عقوبة الإعدام “انتقامية وهمجية”.
وزاد الجامعي من هجومه على ممثل النيابة العامة ودفاع الدولة قائلاً: بالأمس كان الإعدام يتم خارج الشرعية والقانون وفي الظلام، واليوم النيابة العامة ودفاع الدولة يشرعنون للإعدام من داخل القانون”.
واتهم الجامعي من يقول بعقوبة الإعدام ويدافع على تطبيقها بأنه يسعى إلى “دعششة وأسلمة” القانون الجنائي المغربي.
وكان المحامي محمد الحسني كروط عضو دفاع الدولة في الملف، قد عبر عن تأييده لعقوبة الإعدام معتبراً أن القانون المغربي ينص عليها، وعلى تطبيقها.
