دليل الناخب المسلم في الانتخابات الهولندية
ياني سخيبر- إذاعة هولندا العالمية/ تضاءلت أهمية قضايا الإسلام واندماج المسلمين والأجانب عموماً في الانتخابات البرلمانية المقبلة في هولندا بالمقارنة بالحملات الانتخابية السابقة سابقا. بالرغم من هذا تعالج برامج معظم أحزاب بشكل مباشر قضايا تتعلق بالإسلام أو الدين بصفة عامة. تختلف برامج الأحزاب السياسية حول النقاط التي يعتبرها المسلمون مهمة. لهذا أنشئ دليل الناخب المسلم للانتخابات البرلمانية الهولندية التي ستنظم يوم الثاني عشر من ايلول / سبتمبر القادم.
دليل الناخب
قامت عدة مؤسسات بإعداد برامج دليل الناخب لتساعد الناخب على تحديد خياراته اعتمادا على مواضيع وقضايا محددة. بالإضافة إلى المواضيع العامة تم إعداد دلائل اختارت السلام أو الشباب والتربية كمحور اساسي وهناك دليل أطلقته جمعية مستعملي الدراجات وآخر اتخذ من الطاقة والاستدامة محورا له.
القيام بإعداد دليل للمسلمين يبقى مستعصيا لان المواطنين المسلمين ليسوا موحدين شأنهم في ذلك شأن المواطنين الآخرين. فبعضهم يركز على موضوع الصحة والتعليم، وآخر قد يكون مستثمرا يهتم بالقضايا الاقتصادية. وليس واضحاً إلى اي مدى تؤثر القشاشا المتعلقة بالدين على الخيارات الانتخابية لمسلمي هولندا.
بالرغم من هذا توجد برامج تهم المسلمين دون غيرهم، غالبا ما تكون إشارات سلبية حول الإسلام وفي حالات قليلة تتحدث عن حقوق المسلمين.
"هولندا تنسحب من الأمم المتحدة"
ليس من المستغرب أن يكون حزب الحرية اليميني الذي يتزعمه خيرت فيلدرز الأكثر اهتماما بالإسلام. يكرر الحزب إلى حد كبير النقاط التي جاء بها برنامجه الانتخابي في عام 2010 مثل وقف الهجرة من البلدان المسلمة وحظر النقاب والقرآن والمدارس الإسلامية، وإن بدا هذه المرة أكثر اهتماماً بقضايا أخرى، في مقدمتها "الوقوف بوجه هيمنة الاتجاد الأوروبي". الشيء الجديد الذي جاء به البرنامج المختص بالسياسية الخارجية هو دعوة فيلدرز لوقف دعم هولندا المالي لهيئة الأمم المتحدة ما دامت فيه بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي.
لا للشريعة نعم للذبح الحلال
من الواضح أن البرامج الانتخابية تساير النقاش العام الذي يسود في المجتمع ومن العناصر الجديدة في بعض البرامج الانتخابية قضية الشريعة. في شهر يونيو المنصرم أعادت دعوة عضو ينتمي إلى مجلس الشريعة بلندن بإنشاء مجلس مماثل في هولندا النقاش حول الشريعة في هولندا. الحزب الليبرالي الذي كان يتزعم الإتلاف الحاكم وحزب فوق الخمسين الذي يمثل كبار السن أدرجوا في برنامجهم أنهم ضد إدراج الشريعة.
النقاش الحاد الثاني الذي يرى طريقه إلى الحل بصفة مؤقتة هو الحظر المفروض على طقوس الذبح الحلال الذي اقترحه حزب الحيوان وحاز على موافقة أغلبية الأحزاب في البرلمان مع معارضة الأحزاب الدينية. بعد نقاش مستفيض تم التراجع عن مشروع القانون في الغرفة الأولى (مجلس الشيوح) والان لم يعد يدعم الحظر سوى حزب الحيوان الذي بادر بإطلاق المشروع تحت قبة البرلمان.
في المقابل فإن ما يطلق عليه حظر النقاب أصبح موضوعا عاما. في عام 2010 أقتصر هذا النقاش على أحزاب قليلة ليصبح في الوقت الحالي حديث جميع الأحزاب. ولا تدعو التيارات السياسية إلى فرض حظر عام ولكنها تنادي بمنع ارتداء النقاب حين يعيق أنماط التواصل الاجتماعي المعتادة أو حين يشكل إخفاء الوجه خطرا أمنياً وكلك في وسائل النقل العمومية.
الأحزاب المسيحية : مع أو ضد المسلمين؟
يدعو كل من الحزب الليبرالي وحزب الكنيسة الإصلاحية الاصلاحي المسيحي المتشدد إلى التصدي لتأثير الإسلام الراديكالي وللمنظمات التي تعيق الاندماج مثل المساجد التي تروج للفكر السلفي.
كما يدعو حزب الكنيسة الإصلاحية أيضا إلى التحفظ على بناء المساجد والمآذن ومنع الآذان. وينادي أيضا إلى جانب حزب الاتحاد المسيحي (بروتستاني اقل تشدداً) بحماية الأقليات المسيحية في الخارج في إشارة الى مسيحيي الدول الاسلامية.
في حالات أخرى تظهر الأحزاب المسيحية أقرب إلى مصالح المسلمين بالمقارنة مع الأحزاب العلمانية. حزب الاتحاد المسيحي يدعو إلى "مزيد من الإسلام في الفضاء العام"، و على عكس بعض الأحزاب الأخرى تريد الأطراف المسيحية المحافظة على برامج التلفزيون "الفلسفية والدينية" المخصصة للأقليات الدينية في مجطات التلفزة العمومية. حزب الاتحاد المسيحي يريد أيضا حظر "الإعلانات الجنسية على القنوات التجارية" لكي يرضي الناخبين المسيحيين وهي نقطة قد تجذب الناخب المسلم أيضاً.
إشارات غير مباشرة
بعض البرامج الانتخابية لا تشير بصراحة إلى الإسلام ولكنها نشأت نتيجة المناقشات التي شارك فيها المسلمون. في هذا الصدد يدعو الحزب المسيحي الديمقراطي (أكبر الأحزاب المسيحية- يمين الوسط) إلى تشديد العقوبات على الجرائم ذات البعد الثقافي كجرائم الشرف وختان البنات والعنف ضد المثليين. فيما دعا حزب اليسار الأخضر إلى تبني سياسة تمييز ايجابي تشجع على الرفع من تمثيل الأقليات في المناصب العليا للدولة.
في مجال السياسة الخارجية لم تتطرق البرامج إلى البلدان الإسلامية ما عدا حزب الحرية اليميني. ومع ذلك كل الأطراف لديها موقف من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. منظمة "الصوت اليهودي الآخر" (يسارية معارضة غالباً للسياسات الحكومية الإسرائيلية) قامت بإعداد دليل تصويت اعتمد على تجميع مواقف الأحزاب من الصراع في الشرق الاوسط.
اختلفت وتباعدت وجهات نظر الأحزاب حول مواضيع الهجرة والاندماج. حزب ديمقراطيي 66 ذو الميولات الليبرالية اليسارية يدعو إلى تشريع عقوبات على الزواج القسري بينما دعت الأحزاب اليمينية بوضع المهاجرين غير الشرعيين في السجن.
رغم تركيز الانتخابات البرلمانية على الأزمة الاقتصادية ومستقبل أوروبا لا يزال الإسلام موضوعا تطرقت إليه كل الأحزاب بطرق مختلفة في البرامج المقدمة للناخبين، لكن الأمر لم يعد كما كان عليه في الانتخابات السابقة حيث كان الإسلام "موضوعاً رئيسياً".
دليل الناخب
قامت عدة مؤسسات بإعداد برامج دليل الناخب لتساعد الناخب على تحديد خياراته اعتمادا على مواضيع وقضايا محددة. بالإضافة إلى المواضيع العامة تم إعداد دلائل اختارت السلام أو الشباب والتربية كمحور اساسي وهناك دليل أطلقته جمعية مستعملي الدراجات وآخر اتخذ من الطاقة والاستدامة محورا له.
القيام بإعداد دليل للمسلمين يبقى مستعصيا لان المواطنين المسلمين ليسوا موحدين شأنهم في ذلك شأن المواطنين الآخرين. فبعضهم يركز على موضوع الصحة والتعليم، وآخر قد يكون مستثمرا يهتم بالقضايا الاقتصادية. وليس واضحاً إلى اي مدى تؤثر القشاشا المتعلقة بالدين على الخيارات الانتخابية لمسلمي هولندا.
بالرغم من هذا توجد برامج تهم المسلمين دون غيرهم، غالبا ما تكون إشارات سلبية حول الإسلام وفي حالات قليلة تتحدث عن حقوق المسلمين.
"هولندا تنسحب من الأمم المتحدة"
ليس من المستغرب أن يكون حزب الحرية اليميني الذي يتزعمه خيرت فيلدرز الأكثر اهتماما بالإسلام. يكرر الحزب إلى حد كبير النقاط التي جاء بها برنامجه الانتخابي في عام 2010 مثل وقف الهجرة من البلدان المسلمة وحظر النقاب والقرآن والمدارس الإسلامية، وإن بدا هذه المرة أكثر اهتماماً بقضايا أخرى، في مقدمتها "الوقوف بوجه هيمنة الاتجاد الأوروبي". الشيء الجديد الذي جاء به البرنامج المختص بالسياسية الخارجية هو دعوة فيلدرز لوقف دعم هولندا المالي لهيئة الأمم المتحدة ما دامت فيه بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي.
لا للشريعة نعم للذبح الحلال
من الواضح أن البرامج الانتخابية تساير النقاش العام الذي يسود في المجتمع ومن العناصر الجديدة في بعض البرامج الانتخابية قضية الشريعة. في شهر يونيو المنصرم أعادت دعوة عضو ينتمي إلى مجلس الشريعة بلندن بإنشاء مجلس مماثل في هولندا النقاش حول الشريعة في هولندا. الحزب الليبرالي الذي كان يتزعم الإتلاف الحاكم وحزب فوق الخمسين الذي يمثل كبار السن أدرجوا في برنامجهم أنهم ضد إدراج الشريعة.
النقاش الحاد الثاني الذي يرى طريقه إلى الحل بصفة مؤقتة هو الحظر المفروض على طقوس الذبح الحلال الذي اقترحه حزب الحيوان وحاز على موافقة أغلبية الأحزاب في البرلمان مع معارضة الأحزاب الدينية. بعد نقاش مستفيض تم التراجع عن مشروع القانون في الغرفة الأولى (مجلس الشيوح) والان لم يعد يدعم الحظر سوى حزب الحيوان الذي بادر بإطلاق المشروع تحت قبة البرلمان.
في المقابل فإن ما يطلق عليه حظر النقاب أصبح موضوعا عاما. في عام 2010 أقتصر هذا النقاش على أحزاب قليلة ليصبح في الوقت الحالي حديث جميع الأحزاب. ولا تدعو التيارات السياسية إلى فرض حظر عام ولكنها تنادي بمنع ارتداء النقاب حين يعيق أنماط التواصل الاجتماعي المعتادة أو حين يشكل إخفاء الوجه خطرا أمنياً وكلك في وسائل النقل العمومية.
الأحزاب المسيحية : مع أو ضد المسلمين؟
يدعو كل من الحزب الليبرالي وحزب الكنيسة الإصلاحية الاصلاحي المسيحي المتشدد إلى التصدي لتأثير الإسلام الراديكالي وللمنظمات التي تعيق الاندماج مثل المساجد التي تروج للفكر السلفي.
كما يدعو حزب الكنيسة الإصلاحية أيضا إلى التحفظ على بناء المساجد والمآذن ومنع الآذان. وينادي أيضا إلى جانب حزب الاتحاد المسيحي (بروتستاني اقل تشدداً) بحماية الأقليات المسيحية في الخارج في إشارة الى مسيحيي الدول الاسلامية.
في حالات أخرى تظهر الأحزاب المسيحية أقرب إلى مصالح المسلمين بالمقارنة مع الأحزاب العلمانية. حزب الاتحاد المسيحي يدعو إلى "مزيد من الإسلام في الفضاء العام"، و على عكس بعض الأحزاب الأخرى تريد الأطراف المسيحية المحافظة على برامج التلفزيون "الفلسفية والدينية" المخصصة للأقليات الدينية في مجطات التلفزة العمومية. حزب الاتحاد المسيحي يريد أيضا حظر "الإعلانات الجنسية على القنوات التجارية" لكي يرضي الناخبين المسيحيين وهي نقطة قد تجذب الناخب المسلم أيضاً.
إشارات غير مباشرة
بعض البرامج الانتخابية لا تشير بصراحة إلى الإسلام ولكنها نشأت نتيجة المناقشات التي شارك فيها المسلمون. في هذا الصدد يدعو الحزب المسيحي الديمقراطي (أكبر الأحزاب المسيحية- يمين الوسط) إلى تشديد العقوبات على الجرائم ذات البعد الثقافي كجرائم الشرف وختان البنات والعنف ضد المثليين. فيما دعا حزب اليسار الأخضر إلى تبني سياسة تمييز ايجابي تشجع على الرفع من تمثيل الأقليات في المناصب العليا للدولة.
في مجال السياسة الخارجية لم تتطرق البرامج إلى البلدان الإسلامية ما عدا حزب الحرية اليميني. ومع ذلك كل الأطراف لديها موقف من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. منظمة "الصوت اليهودي الآخر" (يسارية معارضة غالباً للسياسات الحكومية الإسرائيلية) قامت بإعداد دليل تصويت اعتمد على تجميع مواقف الأحزاب من الصراع في الشرق الاوسط.
اختلفت وتباعدت وجهات نظر الأحزاب حول مواضيع الهجرة والاندماج. حزب ديمقراطيي 66 ذو الميولات الليبرالية اليسارية يدعو إلى تشريع عقوبات على الزواج القسري بينما دعت الأحزاب اليمينية بوضع المهاجرين غير الشرعيين في السجن.
رغم تركيز الانتخابات البرلمانية على الأزمة الاقتصادية ومستقبل أوروبا لا يزال الإسلام موضوعا تطرقت إليه كل الأحزاب بطرق مختلفة في البرامج المقدمة للناخبين، لكن الأمر لم يعد كما كان عليه في الانتخابات السابقة حيث كان الإسلام "موضوعاً رئيسياً".
