دمقـرطة الرياضة
عبد الله المجاهد
الديمقراطية، مصطلح سياسي عند عامة الناس. فدمقرطية الرياضة هي خطوة أولى ومرحلة ضرورية لترسيخ قيم المواطنة ولا يمكن أن تتحقق الديمقراطية الرياضة إلا إذا تحققت الديمقراطية الحقيقية في المجتمع ، فكيف نواجه بين خطاب موضوعه الرياضة الديمقراطية و واقع يتميز بالتسيير البيروقراطي للمؤسسات الرياضية ؟ إن أحكام ميثاق الأمم المتحدة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وأن لكل شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان .و هي مصممة علي اعتماد جميع التدابير اللازمة لإزالة ممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتعزيز الاتصالات الرياضية الدولية القائمة علي أساس المبدأ الأوليمبي. إلى أي حد يمكن اعتبارا لمؤسسات الرياضية المغربية ديمقراطية؟الرياضة في المغرب تعاني من أزمة بنيوية وتحتاج إلى إصلاح عميق كما تحتاج إلى نخب رياضية في مستوى عال من الدقة والحنكة من أجل تشخيص الواقع الرياضي وبإشراك الجميع، أي الدولة و القطاع الخاص والمجتمع المدني ، ومع تفاقم المشاكل الناجمة عن تسيير المؤسسات الرياضية المختلفة - اللجنة الوطنية الاولمبية و الجامعات الملكية والعصب والجمعيات - والتي فرضت نفسها بقوة في مختلف المحافل الوطنية والقارية والدولية ، بالرغم من ارتكابها لمخالفات وخروقات قانونية مرتبطة بالهياكل التنظيمية مثل عدم عقد الجموع العامة في أوقاتها القانونية – تحريف التقارير المالية- التلاعب بتعويضات ورخص اللاعبين- تفويت اللاعبين الخ...... وكذلك من تجليات سوء تدبير الشأن الرياضي ما يترتب عن انعقاد الجموع العامة للمؤسسات الرياضية من مخالفات وخروقات إما لعدم توفر النصاب القانوني أو عدم حضور ممثلي السلط الحكومية المكلفة بقطاعي الرياضة والداخلية أو الخلط بين المنخرطين الذين لم يستوفوا لشروطهم والأعضاء والجمهور والمحبين والممارسين كل هذه الأمور تداخل في ما بينها وتؤثر على السير العادي لانعقاد الجموع العامة مما يؤدي إلى إحداث فوضى وشغب وأحيانا إلى تزكية الجموع العامة رغم الخروقات القانونية من طرف السلطات المحلية وفي بعض الحالات تتوصل المكاتب المسيرة للمؤسسات الرياضية بتوصيليين. فنتساءل عن من المسؤول عن هذه الوضعية ؟وزارة الشباب والرياضة أم وزارة الداخلية
وبناء على المادة الثامنة من النظام الأساسي النموذجي الذي سنته الوزارة ليسري على جميع المؤسسات الرياضية، والصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 40 - 61 يلزم الهيآت الرياضية بما فيها الجمعيات والعصب الجهوية والجامعات لقبول عضويتها بالجامعة - أي السماح لها بالحضور والتصويت والترشيح في الجموع العامة - أن تكون معتمدة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة أي وزارة الشباب والرياضة.
إلا أن جميع الأندية والعصب في مختلف الأنواع الرياضية لا تتوفر على أي اعتماد من الوزارة، وتكتفي فقط بالحصول على وصل إيداع من السلطات المحلية، وهذا يعتبر خرقا قانونيا سافرا للماد الثامنة مما يؤدي إلى عدم شرعيتها وفتح المجال للطعون في الجموع العامة واللجوء إلى المحاكم.
وإيمانا منا بتطبيق إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في المجال الرياضي والبحث عن الحلول القانونية المناسبة للمشاكل التي يثيرها التسيير الرياضي وسبل معالجتها ، كان لزاما علينا أن نبذل مجهودات كبيرة لدراسة المشاكل التي تواجه تسيير الإدارة الرياضية ودورها الاستراتيجي في وضع البرامج والحلول الكفيلة للنهوض بالرياضة المغربية وتحسين مستوى الأداء والانجاز وضمان استمرارية نشاط المؤسسات الرياضية بشكل ديمقراطي سليم وتعزيز قدراتها في ظل التحولات الكبرى التي عرفتها الرياضة العالمية .وحتى نتعلم الديمقراطية في الرياضة يجب أولا أن نعرف قيمة العمل الجمعوى، ودور كل فرد في الجمعية واحترام القانون الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية باعتبارها النواة الأساسية للرياضة المغربية ، وبالخصوص تعليم الأطفال مبادئ الديمقراطية، ليس فقط الاهتمام بالجانب الرياضي الفني بل الجانب الأخلاقي والتربوي لتكوين شخصيتهم لفرض وجودهم وأفكارهم ولتهيئ الطفل حول المشاركة وأداء رأيه. فالديمقراطية يجب أن تمارس في المنزل والمدرسة والجمعية، للتعبير عن الرأي بكل حرية واتخاذ القرارات خلال المنافسات الرياضية، ومن أهداف الرياضة الديمقراطية تحقيق العدالة والمتعة والمنافسة بكل روح رياضية وتقبل الهزيمة. .الرياضة مسؤولية الجميع وهى مرآة الدولة، دعوا الرياضة تنمو دعونا نعبر دعونا نفكر من منطلق جديد - سواء كنا مسؤولين مسيرين مشجعين ممارسين حكاما صحفيين وكل مكونات الرياضة - لننادي بالتحول الديمقراطي في الرياضة، لمواكبة التطورات العلمية المعاصرة في المجال الرياضي وإعداد الأطر الإدارية والتقنية والتنقيب عن المواهب، وتعميم الممارسة الرياضة كحق طبيعي و مشروع لكل مواطن،.يجب أن نعمل جادين على حماية الرياضة من كل أشكال الفساد، فهذه الرياضة التي استطاعت أن تجمع بين الشعوب عبر التاريخ هي نفسها التي نتعامل معها اليوم بشكل خاطئ.حتى أصبح الشارع الرياضي و الشباب المغربي عامة تائها في أعماق مشاكل الرياضة، فغابت عنه حقائق كثيرة تعمدت قوى الفساد الرياضي إخفائها وتغافلها، سعيا إلى تضليل الجمهور الرياضي، والدعوة إلى الاستنجاد بجهات خارجية للتحايل على قانون التربية البدنية والرياضة بحجج وأوهام لا أساس لها من الصحة،لذا أصبح لزاما علينا أن نكشف الحقيقة وندافع عن القوانين الوطنية للرياضة التي جاء بها الدستور المغربي ومضامين الرسالة الملكية التي كشفت حقيقة الأزمة الرياضية بكل وضوح.
نعم سنقف في صف الوطن، صف الدفاع عن القانون، صف كشف الفاسدين في الرياضة، صف احترام الدستور وتطبيق القانون.
الديمقراطية، مصطلح سياسي عند عامة الناس. فدمقرطية الرياضة هي خطوة أولى ومرحلة ضرورية لترسيخ قيم المواطنة ولا يمكن أن تتحقق الديمقراطية الرياضة إلا إذا تحققت الديمقراطية الحقيقية في المجتمع ، فكيف نواجه بين خطاب موضوعه الرياضة الديمقراطية و واقع يتميز بالتسيير البيروقراطي للمؤسسات الرياضية ؟ إن أحكام ميثاق الأمم المتحدة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وأن لكل شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان .و هي مصممة علي اعتماد جميع التدابير اللازمة لإزالة ممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتعزيز الاتصالات الرياضية الدولية القائمة علي أساس المبدأ الأوليمبي. إلى أي حد يمكن اعتبارا لمؤسسات الرياضية المغربية ديمقراطية؟الرياضة في المغرب تعاني من أزمة بنيوية وتحتاج إلى إصلاح عميق كما تحتاج إلى نخب رياضية في مستوى عال من الدقة والحنكة من أجل تشخيص الواقع الرياضي وبإشراك الجميع، أي الدولة و القطاع الخاص والمجتمع المدني ، ومع تفاقم المشاكل الناجمة عن تسيير المؤسسات الرياضية المختلفة - اللجنة الوطنية الاولمبية و الجامعات الملكية والعصب والجمعيات - والتي فرضت نفسها بقوة في مختلف المحافل الوطنية والقارية والدولية ، بالرغم من ارتكابها لمخالفات وخروقات قانونية مرتبطة بالهياكل التنظيمية مثل عدم عقد الجموع العامة في أوقاتها القانونية – تحريف التقارير المالية- التلاعب بتعويضات ورخص اللاعبين- تفويت اللاعبين الخ...... وكذلك من تجليات سوء تدبير الشأن الرياضي ما يترتب عن انعقاد الجموع العامة للمؤسسات الرياضية من مخالفات وخروقات إما لعدم توفر النصاب القانوني أو عدم حضور ممثلي السلط الحكومية المكلفة بقطاعي الرياضة والداخلية أو الخلط بين المنخرطين الذين لم يستوفوا لشروطهم والأعضاء والجمهور والمحبين والممارسين كل هذه الأمور تداخل في ما بينها وتؤثر على السير العادي لانعقاد الجموع العامة مما يؤدي إلى إحداث فوضى وشغب وأحيانا إلى تزكية الجموع العامة رغم الخروقات القانونية من طرف السلطات المحلية وفي بعض الحالات تتوصل المكاتب المسيرة للمؤسسات الرياضية بتوصيليين. فنتساءل عن من المسؤول عن هذه الوضعية ؟وزارة الشباب والرياضة أم وزارة الداخلية
وبناء على المادة الثامنة من النظام الأساسي النموذجي الذي سنته الوزارة ليسري على جميع المؤسسات الرياضية، والصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 40 - 61 يلزم الهيآت الرياضية بما فيها الجمعيات والعصب الجهوية والجامعات لقبول عضويتها بالجامعة - أي السماح لها بالحضور والتصويت والترشيح في الجموع العامة - أن تكون معتمدة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة أي وزارة الشباب والرياضة.
إلا أن جميع الأندية والعصب في مختلف الأنواع الرياضية لا تتوفر على أي اعتماد من الوزارة، وتكتفي فقط بالحصول على وصل إيداع من السلطات المحلية، وهذا يعتبر خرقا قانونيا سافرا للماد الثامنة مما يؤدي إلى عدم شرعيتها وفتح المجال للطعون في الجموع العامة واللجوء إلى المحاكم.
وإيمانا منا بتطبيق إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في المجال الرياضي والبحث عن الحلول القانونية المناسبة للمشاكل التي يثيرها التسيير الرياضي وسبل معالجتها ، كان لزاما علينا أن نبذل مجهودات كبيرة لدراسة المشاكل التي تواجه تسيير الإدارة الرياضية ودورها الاستراتيجي في وضع البرامج والحلول الكفيلة للنهوض بالرياضة المغربية وتحسين مستوى الأداء والانجاز وضمان استمرارية نشاط المؤسسات الرياضية بشكل ديمقراطي سليم وتعزيز قدراتها في ظل التحولات الكبرى التي عرفتها الرياضة العالمية .وحتى نتعلم الديمقراطية في الرياضة يجب أولا أن نعرف قيمة العمل الجمعوى، ودور كل فرد في الجمعية واحترام القانون الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية باعتبارها النواة الأساسية للرياضة المغربية ، وبالخصوص تعليم الأطفال مبادئ الديمقراطية، ليس فقط الاهتمام بالجانب الرياضي الفني بل الجانب الأخلاقي والتربوي لتكوين شخصيتهم لفرض وجودهم وأفكارهم ولتهيئ الطفل حول المشاركة وأداء رأيه. فالديمقراطية يجب أن تمارس في المنزل والمدرسة والجمعية، للتعبير عن الرأي بكل حرية واتخاذ القرارات خلال المنافسات الرياضية، ومن أهداف الرياضة الديمقراطية تحقيق العدالة والمتعة والمنافسة بكل روح رياضية وتقبل الهزيمة. .الرياضة مسؤولية الجميع وهى مرآة الدولة، دعوا الرياضة تنمو دعونا نعبر دعونا نفكر من منطلق جديد - سواء كنا مسؤولين مسيرين مشجعين ممارسين حكاما صحفيين وكل مكونات الرياضة - لننادي بالتحول الديمقراطي في الرياضة، لمواكبة التطورات العلمية المعاصرة في المجال الرياضي وإعداد الأطر الإدارية والتقنية والتنقيب عن المواهب، وتعميم الممارسة الرياضة كحق طبيعي و مشروع لكل مواطن،.يجب أن نعمل جادين على حماية الرياضة من كل أشكال الفساد، فهذه الرياضة التي استطاعت أن تجمع بين الشعوب عبر التاريخ هي نفسها التي نتعامل معها اليوم بشكل خاطئ.حتى أصبح الشارع الرياضي و الشباب المغربي عامة تائها في أعماق مشاكل الرياضة، فغابت عنه حقائق كثيرة تعمدت قوى الفساد الرياضي إخفائها وتغافلها، سعيا إلى تضليل الجمهور الرياضي، والدعوة إلى الاستنجاد بجهات خارجية للتحايل على قانون التربية البدنية والرياضة بحجج وأوهام لا أساس لها من الصحة،لذا أصبح لزاما علينا أن نكشف الحقيقة وندافع عن القوانين الوطنية للرياضة التي جاء بها الدستور المغربي ومضامين الرسالة الملكية التي كشفت حقيقة الأزمة الرياضية بكل وضوح.
نعم سنقف في صف الوطن، صف الدفاع عن القانون، صف كشف الفاسدين في الرياضة، صف احترام الدستور وتطبيق القانون.
