دولة أوروبية تتخذ إجراءات صارمة ضد حرق وتدنيس القرآن الكريم
ناظورسيتي: متابعة
أعلن وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد، اليوم الجمعة، عزم بلاده فرض حظر على حرق القرآن بعد سلسلة من حوادث تدنيس المصحف في الدنمارك.
وأبلغ وزير العدل الصحفيين أن الحكومة ستقدم مشروع قانون يحظر "التصرفات الغير لائقة تجاه الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني"، مع التركيز بشكل خاص على عمليات حرق وتدنيس القرآن في الأماكن العامة.
هوملغارد وصف حرق المصحف بأنه "يشكل ازدراء وعدم تقدير... ويضر الدنمارك ويضر بمصالحها"، وأشار إلى أن هذا القرار يأتي لحماية قيم البلاد وعدم التسامح مع التصرفات العدائية.
أعلن وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد، اليوم الجمعة، عزم بلاده فرض حظر على حرق القرآن بعد سلسلة من حوادث تدنيس المصحف في الدنمارك.
وأبلغ وزير العدل الصحفيين أن الحكومة ستقدم مشروع قانون يحظر "التصرفات الغير لائقة تجاه الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني"، مع التركيز بشكل خاص على عمليات حرق وتدنيس القرآن في الأماكن العامة.
هوملغارد وصف حرق المصحف بأنه "يشكل ازدراء وعدم تقدير... ويضر الدنمارك ويضر بمصالحها"، وأشار إلى أن هذا القرار يأتي لحماية قيم البلاد وعدم التسامح مع التصرفات العدائية.
من المقرر أن يضاف النص الجديد إلى الفصل 12 في قانون العقوبات المتعلق بالأمن القومي، وسيشمل البند القانوني أيضا تدنيس الكتب المقدسة الأخرى والرموز الدينية مثل الصليب، مع فرض غرامات وعقوبات بالسجن تصل إلى عامين.
هذا الإعلان يأتي بعد تكرار حوادث الإساءة للمصحف في السويد والدنمارك وهولندا من قبل أشخاص يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، مما أثار غضبا واستنكارا دوليين واستدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في عدة دول إسلامية.
مع تصاعد المخاوف الأمنية من عمليات إرهابية انتقامية ناتجة عن حرق القرآن الكريم، يظل اتخاذ الدنمارك لهذا القرار خطوة حاسمة ومهمة. إذ يعتقد متابعون أن هذا الحظر يأتي في سياق تصاعد التوترات الدولية والاحتجاجات التي أعقبت حوادث تدنيس المصحف.
إذا نجح هذا القانون في المرور، فسيكون له تأثيرات كبيرة على الحريات الدينية وحرية التعبير في البلاد حسب حقوقيين. ولكن يبدو أن الحكومة الدنماركية تجد نفسها في موقف حساس بين حماية القيم والتقاليد الدنماركية وبين تجنب التعرض لعمليات انتقامية تهدد الأمن الوطني.
هذا الإعلان يأتي بعد تكرار حوادث الإساءة للمصحف في السويد والدنمارك وهولندا من قبل أشخاص يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، مما أثار غضبا واستنكارا دوليين واستدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في عدة دول إسلامية.
مع تصاعد المخاوف الأمنية من عمليات إرهابية انتقامية ناتجة عن حرق القرآن الكريم، يظل اتخاذ الدنمارك لهذا القرار خطوة حاسمة ومهمة. إذ يعتقد متابعون أن هذا الحظر يأتي في سياق تصاعد التوترات الدولية والاحتجاجات التي أعقبت حوادث تدنيس المصحف.
إذا نجح هذا القانون في المرور، فسيكون له تأثيرات كبيرة على الحريات الدينية وحرية التعبير في البلاد حسب حقوقيين. ولكن يبدو أن الحكومة الدنماركية تجد نفسها في موقف حساس بين حماية القيم والتقاليد الدنماركية وبين تجنب التعرض لعمليات انتقامية تهدد الأمن الوطني.
