رؤية موحدة لمدونة الأسرة تجمع حزبي الوردة والكتاب
ناظور سيتي: مريم محو
دعا حزبي الاتحاد لاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، إلى إصدار مدونة جديدة للأسرة تقطع مع المقاربة المحافظة، وتحمل تغييرات مساواتية حقيقية و جوهرية.
وأكد الحزبان في بلاغ مشترك اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، على ضرورة إخراج مدونة للأسرة، تحمل نفسا تحديثيا قويا، وذلك بما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية لسنة 2011، وكذا مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتزمت بها المملكة.
و دعا البلاغ ذاته، إلى ضرورة أن يضمن في المدونة الجديدة للأسرة، مقتضيات مساواتية واضحة، خاصة، منع وتجريم تزويج الطفلات دون سن الأهلية، وإقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء.
دعا حزبي الاتحاد لاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، إلى إصدار مدونة جديدة للأسرة تقطع مع المقاربة المحافظة، وتحمل تغييرات مساواتية حقيقية و جوهرية.
وأكد الحزبان في بلاغ مشترك اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، على ضرورة إخراج مدونة للأسرة، تحمل نفسا تحديثيا قويا، وذلك بما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية لسنة 2011، وكذا مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتزمت بها المملكة.
و دعا البلاغ ذاته، إلى ضرورة أن يضمن في المدونة الجديدة للأسرة، مقتضيات مساواتية واضحة، خاصة، منع وتجريم تزويج الطفلات دون سن الأهلية، وإقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء.
وتابع المصدر، أنه من الضروري أيضا إقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وضمان حقوق الطفل المحضون، وإلغاء كل أشكال التمييز والإقصاء التي تمارس في حق الأشخاص في وضعية إعاقة، ناهيك عن التدبير العادل والمساواتي للممتلكات المكتسبة من قبل الزوجين أثناء فترة الزواج .
كما يرى الحزبان، أنه يجب إلغاء التعصيب و السماح للورثة بالحق في الوصية، والاعتداد حصرا بعقد الزواج الوثق في حينه.
وسجل نفس البلاغ، أن الحزبان يؤكدان على ضرورة الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة، وتمكينهما من الآليات اللازمة لممارسة اختصاصات حقيقية وفعلية.
كما نص، على وجوب مراجعة مجمل التشريعات الوطنية التي لها علاقة بالمساواة، وفي مقدمتها القانون الجنائي، وفق مقاربة حقوقية وديمقراطية ومساواتية، وذلك بما يفضي إلى القطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، والقطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة.
وأورد الحزبان، أنه من الضروري إدراج مبدأ المساواة بشكل حقيقي وفعلي وقوي، وكذا آلية المناصفة في كافة مناحي الحياة الإدراية والسياسية والتعليمية والثقافية، مع جعل المساواة قضية مجتمعية محورية في كل أشكال الفعل العمومي.
كما يرى الحزبان، أنه يجب إلغاء التعصيب و السماح للورثة بالحق في الوصية، والاعتداد حصرا بعقد الزواج الوثق في حينه.
وسجل نفس البلاغ، أن الحزبان يؤكدان على ضرورة الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة، وتمكينهما من الآليات اللازمة لممارسة اختصاصات حقيقية وفعلية.
كما نص، على وجوب مراجعة مجمل التشريعات الوطنية التي لها علاقة بالمساواة، وفي مقدمتها القانون الجنائي، وفق مقاربة حقوقية وديمقراطية ومساواتية، وذلك بما يفضي إلى القطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، والقطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة.
وأورد الحزبان، أنه من الضروري إدراج مبدأ المساواة بشكل حقيقي وفعلي وقوي، وكذا آلية المناصفة في كافة مناحي الحياة الإدراية والسياسية والتعليمية والثقافية، مع جعل المساواة قضية مجتمعية محورية في كل أشكال الفعل العمومي.
