رئيس الحكومة يعلن انهاء معاناة المواطنين مع تصحيح الامضاءات والاشهاد على الوثائق
ناظورسيتي: متابعة
سعيا منها لتقريب الخدمات من المواطنين، أعلن سعد الدين العثماني، عن مصادقة الحكومة على مرسوم يخص الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء، وتعميم هذا الإجراء على مختلف الإدارات، وأنه لن يبق مقتصرا فقط على الجماعات المحلية.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال ترؤوسه للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن المرسوم يتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وعلى صحة الإمضاء، هو من الخطوات التي اتخذتها الحكومة في المرحلة الحالية.
واكد رئيس الحكومة ’’ إن هذا المرسوم يمثل جزء من القرارات التي ستتخذ في المستقبل القريب، مضيفا، أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور على المقاولات ورجال الأعمال‘‘.
وأوضح العثماني، ’’ إن مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وتصحيح الإمضاءات لن يبقى محتكرا فقط على الجماعات المحلية، وإنما سيتم توسيع دائرة الاشغال بإفساح المجال إلى مختلف الإدارات العمومية أثناء تلقيها لملفات المواطنات والمواطنين أو المقاولات، على أن تقوم بعملية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وذلك وفق إجراءات محددة في المرسوم المذكور‘‘.
سعيا منها لتقريب الخدمات من المواطنين، أعلن سعد الدين العثماني، عن مصادقة الحكومة على مرسوم يخص الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء، وتعميم هذا الإجراء على مختلف الإدارات، وأنه لن يبق مقتصرا فقط على الجماعات المحلية.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال ترؤوسه للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن المرسوم يتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وعلى صحة الإمضاء، هو من الخطوات التي اتخذتها الحكومة في المرحلة الحالية.
واكد رئيس الحكومة ’’ إن هذا المرسوم يمثل جزء من القرارات التي ستتخذ في المستقبل القريب، مضيفا، أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور على المقاولات ورجال الأعمال‘‘.
وأوضح العثماني، ’’ إن مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وتصحيح الإمضاءات لن يبقى محتكرا فقط على الجماعات المحلية، وإنما سيتم توسيع دائرة الاشغال بإفساح المجال إلى مختلف الإدارات العمومية أثناء تلقيها لملفات المواطنات والمواطنين أو المقاولات، على أن تقوم بعملية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وذلك وفق إجراءات محددة في المرسوم المذكور‘‘.
