رئيس النيابة العامة يرفض التعليق على التحقيق الذي فتح في تسريب فيديو الزفزافي عاريا
ناظورسيتي: صحف
رفض محمد عبد النباوي، الذي تسلم اليوم الجمعة 06 أكتوبر الجاري مفاتيح النيابة العامة من وزير العدل محمد أوجار، التعليق على التحقيق الذي فتح في تسريب فيديو ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، والمعتقل بسجن عكاشة بتهم تتعلق بالمس بـ”سلامة أمن الدولة”.
وقال النباوي، في تصريح نشره موقع "اليوم 24" حول التحقيق في تسريب فيديو ناصر الزفزافي، الذي أثار استنكارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي “لن أدخل في البوليميك، فأنا ليست لي أية قبعة سياسية أتحدث بها، لذلك أرجو أن تكون الأسئلة الموجهة إلي تدخل في صميم القانون”.
وسلم وزير العدل والحريات محمد أوجار، اليوم الجمعة 06 أكتوبر 2017، رئاسة النيابة العامة لمحمد عبد النباوي الوكيل العام لدى محكمة النقض، وبهذه الخطوة تدخل استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية حيز التنفيذ.
وجرى تسليم السلط في حفل رعاه الملك، بحضور مستشار الملك محمد السادس عمر عزيمان، إلى جانب وزير العدل والحريات محمد أوجار ومحمد عبد النباوي الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة الجديد ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، إلى جانب أعضاء في الحكومة ووزراء عدل سابقين ورؤساء المؤسسات الدستورية والهيئات المهنية.
وحرص عبد النباوي في كلمة خلال حفل تسليم السلط على تذكير الحاضرين “بالدعم الملكي لاستقلال السلطة القضائية”، مشيدا بحرص الجالس على العرش على “إرساء قواعد سلطة قضائية مستقلة على أرضية صلبة حتى تتمكن أجهزتها من تطبيق القانون بحزم وصرامة”.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قد صادقت على مشروع القانون القاضي باستقلالية النيابة العامة، عن وزير العدل الذي يعتبر رئيسها فيما مضى، وصوتت لصالح تبعيتها للوكيل العام لدى محكمة النقض باعتباره رئيسا لها.
رفض محمد عبد النباوي، الذي تسلم اليوم الجمعة 06 أكتوبر الجاري مفاتيح النيابة العامة من وزير العدل محمد أوجار، التعليق على التحقيق الذي فتح في تسريب فيديو ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، والمعتقل بسجن عكاشة بتهم تتعلق بالمس بـ”سلامة أمن الدولة”.
وقال النباوي، في تصريح نشره موقع "اليوم 24" حول التحقيق في تسريب فيديو ناصر الزفزافي، الذي أثار استنكارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي “لن أدخل في البوليميك، فأنا ليست لي أية قبعة سياسية أتحدث بها، لذلك أرجو أن تكون الأسئلة الموجهة إلي تدخل في صميم القانون”.
وسلم وزير العدل والحريات محمد أوجار، اليوم الجمعة 06 أكتوبر 2017، رئاسة النيابة العامة لمحمد عبد النباوي الوكيل العام لدى محكمة النقض، وبهذه الخطوة تدخل استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية حيز التنفيذ.
وجرى تسليم السلط في حفل رعاه الملك، بحضور مستشار الملك محمد السادس عمر عزيمان، إلى جانب وزير العدل والحريات محمد أوجار ومحمد عبد النباوي الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة الجديد ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، إلى جانب أعضاء في الحكومة ووزراء عدل سابقين ورؤساء المؤسسات الدستورية والهيئات المهنية.
وحرص عبد النباوي في كلمة خلال حفل تسليم السلط على تذكير الحاضرين “بالدعم الملكي لاستقلال السلطة القضائية”، مشيدا بحرص الجالس على العرش على “إرساء قواعد سلطة قضائية مستقلة على أرضية صلبة حتى تتمكن أجهزتها من تطبيق القانون بحزم وصرامة”.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قد صادقت على مشروع القانون القاضي باستقلالية النيابة العامة، عن وزير العدل الذي يعتبر رئيسها فيما مضى، وصوتت لصالح تبعيتها للوكيل العام لدى محكمة النقض باعتباره رئيسا لها.
