رئيس جماعة ونوابه أمام القضاء بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير
ناظورسيتي: متابعة
قام قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال لمحكمة الاستئناف بفاس باستدعاء رئيس جماعة السعيدية السابق ونوابه، بالإضافة إلى مقاولين خاصين، للمثول كمتهمين في جلسة تعقد في 20 دجننبر الحالي.
تم أيضا إرسال استدعاءات لمدير المصالح وعدد من الموظفين للإدلاء بشهاداتهم كشهود في إطار قضية تتعلق بتبديد أموال عامة وتزوير وثائق، وذلك استنادا إلى شكوى قدمتها رئيسة جماعة السعيدية الحالية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وشكلت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، والتي قامت بزيارة لجماعة السعيدية، ونتيجة للتقارير التي قدمتها هذه اللجنة، تم تحريك الدعوى القضائية ضد المعنيين في هذه الحالة.
قام قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال لمحكمة الاستئناف بفاس باستدعاء رئيس جماعة السعيدية السابق ونوابه، بالإضافة إلى مقاولين خاصين، للمثول كمتهمين في جلسة تعقد في 20 دجننبر الحالي.
تم أيضا إرسال استدعاءات لمدير المصالح وعدد من الموظفين للإدلاء بشهاداتهم كشهود في إطار قضية تتعلق بتبديد أموال عامة وتزوير وثائق، وذلك استنادا إلى شكوى قدمتها رئيسة جماعة السعيدية الحالية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وشكلت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، والتي قامت بزيارة لجماعة السعيدية، ونتيجة للتقارير التي قدمتها هذه اللجنة، تم تحريك الدعوى القضائية ضد المعنيين في هذه الحالة.
قدمت رئيسة جماعة السعيدية شكوى تتضمن مجموعة من الانتهاكات والتجاوزات، خاصة فيما يتعلق بقسم التعمير والصفقات العمومية، واللوحات الإشهارية، والسوق الأسبوعي، وأعمال وصيانة المساحات الخضراء والحدائق والغابات والمقبرة الجماعية.
وتركزت الشكوى بشكل خاص على صفقة بناء المقر الجديد للجماعة - الشطر الثالث - بالإضافة إلى تجاوزات تتعلق بتبديد الأموال واستغلال النفوذ، وخاصة فيما يتعلق بالرصيد الباقي البالغ أكثر من 7 ملايين سنتيم حتى تاريخ 2021.09.20، بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة مع الخواص.
كما شملت التجاوزات المتعلقة بالرئيس السابق ملفات تتعلق بالوقود والزيوت، حيث لم يقم بتخصيص كناش خاص لكل سيارة يمكن من خلاله تتبع حركتها، وتوثيق المهام التي أُسندت إليها السيارة ونسبة استهلاكها وجدول صيانتها وأنواع الإصلاحات التي خضعت لها، وهو ما يتنافى مع قواعد التدبير الجيد والقوانين المحلية.
وتركزت الشكوى بشكل خاص على صفقة بناء المقر الجديد للجماعة - الشطر الثالث - بالإضافة إلى تجاوزات تتعلق بتبديد الأموال واستغلال النفوذ، وخاصة فيما يتعلق بالرصيد الباقي البالغ أكثر من 7 ملايين سنتيم حتى تاريخ 2021.09.20، بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة مع الخواص.
كما شملت التجاوزات المتعلقة بالرئيس السابق ملفات تتعلق بالوقود والزيوت، حيث لم يقم بتخصيص كناش خاص لكل سيارة يمكن من خلاله تتبع حركتها، وتوثيق المهام التي أُسندت إليها السيارة ونسبة استهلاكها وجدول صيانتها وأنواع الإصلاحات التي خضعت لها، وهو ما يتنافى مع قواعد التدبير الجيد والقوانين المحلية.
