رئيس مجلس المستشارين الريفي بنشماس ينادي بسياسة عالمية لتدبير تدفق الهجرة
عن هيسبريس
قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح الدورة 35 لمنتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكرايبي (الفوبريل)، إن موضوع "دور البرلمانات في مجال الهجرة البين-جهوية" يعد من أعقد التحديات التي تواجهها بلدان الجنوب وإحدى الرهانات الكبرى التي تدعو إلى التفكير والعمل والترافع المشترك من أجل اعتماد مقاربة كفيلة بضمان حقوق المهاجرين وذويهم قائمة على تعزيز حقوق الإنسان ومحاربة كل أشكال التمييز وتمتين قيم التسامح والتضامن بين الشعوب.
وشدد بنشماش على أن الصور التي تشاهد بشكل يومي، وبوتيرة غير مسبوقة، لمآسي المهاجرين والمهاجرات، تفرض تضافر جهود جميع الأطراف وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية الدولية في اتجاه إقرار سياسة عالمية عادلة قادرة على تدبير تدفقات المهاجرين والاستجابة للرهانات التي يواجهها المصير المشترك الذي يربط شعوب الجنوب، وتجاوز المشاكل الهيكلية للدول المصدرة للهجرة، وتدعيم برامج التشغيل وتعزيز اليد العاملة بدول الاستقبال.
وأكد كبير المستشارين أنه من الضرورة تحسين ظروف هذه الدول والارتقاء بمستوى مواطنيها الاقتصادي والاجتماعي في مقاربة شمولية تسعى إلى تسوية الصراعات والنزاعات السياسية والحروب والخلافات الدينية والعرقية وضمان العدالة المناخية، ليسود السلام والاستقرار كمرتكزات أساسية لأية تنمية اقتصادية أو اجتماعية.
وذكر بنشماش بسياسة واستراتيجية المغرب لتدبير ملف الهجرة واللجوء، موردا أن الإعداد لها تم وفق مقاربة تشاركية بتوجيهات الملك محمد السادس استمرت منذ شتنبر 2013، "جرى فيها الانفتاح على التجارب الدولية وانطلقت من تشخيص للوضعية وتوجت بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، وخلصت إلى اعتماد استراتيجية تقوم على أربعة أهداف كبرى، تتجلى في تدبير تدفق المهاجرين في إطار احترام حقوق الإنسان، وإقامة إطار مؤسساتي ملائم، وتسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين، وتأهيل الإطار القانوني".
واعتبر رئيس الغرفة الثانية أن الإشكالات والقضايا المرتبطة بالهجرة واللجوء، إلى جانب التحديات المرتبطة بتنامي التهديدات الأمنية والإرهابية، والتحديات المرتبطة بتعثر وتعقد مسارات إشراك المواطنين والمواطنات والشباب والنساء على وجه الخصوص، في عمليات صناعة القرار السياسي المرتبطة ببلدان الجنوب، وقضايا التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوترات والنزاعات ومستلزمات تأمين الأجيال القادمة من مخاطر التغيرات المناخية، يحتم "الاستثمار في بناء الثقة في أنفسنا وفي قدرتنا الجماعية على تقرير مصائرنا بأنفسنا وصياغة المستقبل المشترك، وهو ما يستلزم أكثر من أي وقت مضى بناء شراكات وإطلاق ديناميات مشاريع تكاملية لضمان الرفاه الاجتماعي لشعوبنا، وتوطيد مسارات دمقرطة نظمنا السياسية، وتعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في صناعة القرارات المرتبطة بحاضر ومستقبل بلدانهم".
بنشماش أورد في كلمته أن الوضع الحالي يوفر آفاقا وفرصا تاريخية لإرساء شراكات تعطي معنى حقيقيا لما ينبغي أن يكون عليه التعاون جنوب-جنوب، من أجل تحقيق نهضة حقيقية على المستويات السياسية والفكرية والاقتصادية.
وختم بنشماش كلامه بالتشديد على أن "هذه الرهانات والتحديات الجيوسياسية هي التي حكمت تفكيرنا في البرلمان المغربي لإطلاق مشروع مبادرة إرساء المنتدى البرلماني لشعوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية، باعتبارها جوابا مستعجلا على الضرورة الملحة لتطوير دبلوماسية برلمانية ومدنية ناجعة، واستكشاف فضاءات جديدة للتعاون متعدد الأبعاد، وتعميق البعد الاستراتيجي الذي من شأنه جعل التعاون بين بلدان القارتين نموذجا للشراكة جنوب-جنوب، وفق منطق شراكة تضامنية من شأنها التخفيف من الآثار السلبية لعدم الاندماج على كافة الأصعدة".
قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح الدورة 35 لمنتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكرايبي (الفوبريل)، إن موضوع "دور البرلمانات في مجال الهجرة البين-جهوية" يعد من أعقد التحديات التي تواجهها بلدان الجنوب وإحدى الرهانات الكبرى التي تدعو إلى التفكير والعمل والترافع المشترك من أجل اعتماد مقاربة كفيلة بضمان حقوق المهاجرين وذويهم قائمة على تعزيز حقوق الإنسان ومحاربة كل أشكال التمييز وتمتين قيم التسامح والتضامن بين الشعوب.
وشدد بنشماش على أن الصور التي تشاهد بشكل يومي، وبوتيرة غير مسبوقة، لمآسي المهاجرين والمهاجرات، تفرض تضافر جهود جميع الأطراف وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية الدولية في اتجاه إقرار سياسة عالمية عادلة قادرة على تدبير تدفقات المهاجرين والاستجابة للرهانات التي يواجهها المصير المشترك الذي يربط شعوب الجنوب، وتجاوز المشاكل الهيكلية للدول المصدرة للهجرة، وتدعيم برامج التشغيل وتعزيز اليد العاملة بدول الاستقبال.
وأكد كبير المستشارين أنه من الضرورة تحسين ظروف هذه الدول والارتقاء بمستوى مواطنيها الاقتصادي والاجتماعي في مقاربة شمولية تسعى إلى تسوية الصراعات والنزاعات السياسية والحروب والخلافات الدينية والعرقية وضمان العدالة المناخية، ليسود السلام والاستقرار كمرتكزات أساسية لأية تنمية اقتصادية أو اجتماعية.
وذكر بنشماش بسياسة واستراتيجية المغرب لتدبير ملف الهجرة واللجوء، موردا أن الإعداد لها تم وفق مقاربة تشاركية بتوجيهات الملك محمد السادس استمرت منذ شتنبر 2013، "جرى فيها الانفتاح على التجارب الدولية وانطلقت من تشخيص للوضعية وتوجت بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، وخلصت إلى اعتماد استراتيجية تقوم على أربعة أهداف كبرى، تتجلى في تدبير تدفق المهاجرين في إطار احترام حقوق الإنسان، وإقامة إطار مؤسساتي ملائم، وتسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين، وتأهيل الإطار القانوني".
واعتبر رئيس الغرفة الثانية أن الإشكالات والقضايا المرتبطة بالهجرة واللجوء، إلى جانب التحديات المرتبطة بتنامي التهديدات الأمنية والإرهابية، والتحديات المرتبطة بتعثر وتعقد مسارات إشراك المواطنين والمواطنات والشباب والنساء على وجه الخصوص، في عمليات صناعة القرار السياسي المرتبطة ببلدان الجنوب، وقضايا التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوترات والنزاعات ومستلزمات تأمين الأجيال القادمة من مخاطر التغيرات المناخية، يحتم "الاستثمار في بناء الثقة في أنفسنا وفي قدرتنا الجماعية على تقرير مصائرنا بأنفسنا وصياغة المستقبل المشترك، وهو ما يستلزم أكثر من أي وقت مضى بناء شراكات وإطلاق ديناميات مشاريع تكاملية لضمان الرفاه الاجتماعي لشعوبنا، وتوطيد مسارات دمقرطة نظمنا السياسية، وتعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في صناعة القرارات المرتبطة بحاضر ومستقبل بلدانهم".
بنشماش أورد في كلمته أن الوضع الحالي يوفر آفاقا وفرصا تاريخية لإرساء شراكات تعطي معنى حقيقيا لما ينبغي أن يكون عليه التعاون جنوب-جنوب، من أجل تحقيق نهضة حقيقية على المستويات السياسية والفكرية والاقتصادية.
وختم بنشماش كلامه بالتشديد على أن "هذه الرهانات والتحديات الجيوسياسية هي التي حكمت تفكيرنا في البرلمان المغربي لإطلاق مشروع مبادرة إرساء المنتدى البرلماني لشعوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية، باعتبارها جوابا مستعجلا على الضرورة الملحة لتطوير دبلوماسية برلمانية ومدنية ناجعة، واستكشاف فضاءات جديدة للتعاون متعدد الأبعاد، وتعميق البعد الاستراتيجي الذي من شأنه جعل التعاون بين بلدان القارتين نموذجا للشراكة جنوب-جنوب، وفق منطق شراكة تضامنية من شأنها التخفيف من الآثار السلبية لعدم الاندماج على كافة الأصعدة".
