ناظورسيتي: متابعة
في سابقة من نوعها قام رئيس المحكمة الإدارية بمدينة بولونيا الايطالية، صباح اليوم الأربعاء بطرد محامية مغربية من الجلسة بعدما خيرها بين نزع حجابها أو مغادرة القاعة. وذلك وفق ما أوردته موقع مغاربة ايطاليا.
المحامية المتمرنة أسماء بلفقير التي تشتغل في المكتب القانوني لجامعة مودينا ريجو إيميليا، قالت في تصريحات صحفية أنها تفاجأت بأمر رئيس المحكمة الإدارية كان كارلو موتساريلّي الذي كان يترأس إحدى الجلسات بالغرفة الثانية من ذات المحكمة، وحيث كانت تتابع إحدى الملفات رفقة إحدى زميلاتها.
وأضافت ذات المتحدثة أن رئيس المحكمة أمرها بنزع حجابها إذا كانت ترغب في متابعة الجلسة أو ان عليها مغادرة القاعة فورا، وهو ما قامت به وسط ذهول الجميع خاصة وأنها ليست المرة التي تلج فيها ذات المحامية المغربية التي بدأت فترة التمرين مؤخرا قاعات المحاكم الإيطالية.
وعن الأسباب التي دفعت القاضي الإيطالي لطرد المحامية المغربية المتحجبة من قاعة الجلسات بالرغم من أنه لا يوجد قانون يمنع ذلك، قال رئيس المحكمة الإدارية ببولونيا أنه حتى في غياب أي قانون يمنع الحجاب داخل قاعة الجلسات إلا أن التقاليد والأعراف القاضاية الإيطالية تفرض ذلك، وبالتالي فعلى المحامية الإلتزام بالأعراف والتقاليد القضائية.
في سابقة من نوعها قام رئيس المحكمة الإدارية بمدينة بولونيا الايطالية، صباح اليوم الأربعاء بطرد محامية مغربية من الجلسة بعدما خيرها بين نزع حجابها أو مغادرة القاعة. وذلك وفق ما أوردته موقع مغاربة ايطاليا.
المحامية المتمرنة أسماء بلفقير التي تشتغل في المكتب القانوني لجامعة مودينا ريجو إيميليا، قالت في تصريحات صحفية أنها تفاجأت بأمر رئيس المحكمة الإدارية كان كارلو موتساريلّي الذي كان يترأس إحدى الجلسات بالغرفة الثانية من ذات المحكمة، وحيث كانت تتابع إحدى الملفات رفقة إحدى زميلاتها.
وأضافت ذات المتحدثة أن رئيس المحكمة أمرها بنزع حجابها إذا كانت ترغب في متابعة الجلسة أو ان عليها مغادرة القاعة فورا، وهو ما قامت به وسط ذهول الجميع خاصة وأنها ليست المرة التي تلج فيها ذات المحامية المغربية التي بدأت فترة التمرين مؤخرا قاعات المحاكم الإيطالية.
وعن الأسباب التي دفعت القاضي الإيطالي لطرد المحامية المغربية المتحجبة من قاعة الجلسات بالرغم من أنه لا يوجد قانون يمنع ذلك، قال رئيس المحكمة الإدارية ببولونيا أنه حتى في غياب أي قانون يمنع الحجاب داخل قاعة الجلسات إلا أن التقاليد والأعراف القاضاية الإيطالية تفرض ذلك، وبالتالي فعلى المحامية الإلتزام بالأعراف والتقاليد القضائية.