رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المتابعون بسبب "أحداث الحسيمة" ليسوا معتقلين سياسيين
محمد الراجي
حمّلت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مسؤولية عدم التقدم في مسار تطوير القانون الجنائي، لتصير فصوله أكثر انسجاما مع مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضامنة للحريات العامة والفردية، إلى الفاعل السياسي، الذي قالت إنه لم يتفاعل مع مبادرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن هذا المسعى.
وقالت بوعياش في جلسة ضمن منتدى مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، حين حديثها عن الحريات العامة والحريات الفردية في المغرب، إن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان اشتغل على عدم تضمين تقييدات حرية التعبير السجن أو الاعتقال، وإن كانت ذات طبيعة جنائية، والدفع باعتماد بدائل أخرى؛ لكن الفاعل السياسي لم يتفاعل معه"، على حد قولها.
واعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هناك إشكالات ذات علاقة بالحريات لا توجد أجوبة قانونية حديثة للرد عليها، مثل التظاهرات التي يتم الحشد لها على الشبكات الاجتماعية، وزادت موضحة: "الناس كيتلاقاو في الفيسبوك كيتفاهمو وكيخرجو .. هادي ما كايناش في قانون الحريات العامة".
وفي وقت يرى فاعلون حقوقيون أن "المغرب يعيش تراجعا كبيرا على مستوى الحريات"، اعتبرت بوعياش أن القضايا المتعلقة بحرية التعبير التي ينظر فيها القضاء، أو التي اعتقل إثرها بعض الصحافيين، "لم تكن كلها مبنية على انتقاد الهيئات، ولم يكن فيها مساس بالأشخاص"، مضيفة: "العالم كله متفق على مبدأ عدم المساس بالأشخاص. وإذا كان هناك مساس بالشخص فهذا موضوع آخر".
وبخصوص حرية التظاهر، انتقدت بوعياش مطالبة النشطاء الحقوقيين بجعل التظاهر حقا دون شروط، بينما المادة العشرون من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تضيف، "تقول بحماية حق وحرية التظاهر السلمي، فإذا انتفت السلمية فإن الأمر يتحول إلى عنف، وبالتالي تجاوز إطار الحرية"، وتابعت: "حين يكون هناك عنف ما فهادا ما بقاش حق، بل ننتقل إلى ما هو جنائي، وهذا واضح في العالم كله".
ودافعت بوعياش عن أن يكون القانون الجنائي قانونَ حريات وحقوق، لكنها استدركت بأن "الحقوق والحريات ليست مطلقة، فالحق الوحيد غير المقيد هو الحق في الحياة، والباقي يخضع لمساطر قانونية وفق المشروعية والتناسب"، وزادت: "حتى في التجارب المقارنة هناك تفاوت في التعاطي مع قضية الحريات حسب القوانين".
وفي ما يتعلق بملف معتقلي حراك الريف، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المجلس لم يسبق له أن قال إنه يقوم بوساطة في هذا الملف، لأن "الوساطة تكون في قضايا بين طرفين يسود بينهما التوتر، ولم يتدخل فيها القضاء، كما هو الحال بالنسبة لملف الأساتذة المتعاقدين".
وأردفت بوعياش موضحة: "لم نقل أبدا إننا نقوم بالوساطة في ملف أحداث الحسيمة. كانت هناك فرصة للاستمتاع والقيام بترافعات، ونحن كمؤسسة لا يمكننا إرضاء جميع الأطراف، بل نكيف الوقائع مع المبادئ الدولية والقوانين الجاري بها العمل، مع تدقيقها في إطار الحياد، والعمل على إزالة التوترات".
بوعياش عادت إلى تأكيد الموقف الذي سبق لها أن عبرت عنه في وقت سابق بخصوص عدم وجود معتقلين سياسيين في المغرب، إذ قالت إن موقفها مؤسَّس على المرجعيات الدولية في حقوق الإنسان، وعلى القانون الدولي العرفي، وأردفت: "في ما يتعلق بالحق في التظاهر؛ فحين تكون الدواعي سياسية وعرف التظاهر عنفا فإن صفة الاعتقال السياسي تسقط عنك، لأن العنف يدخلك مباشرة إلى القانون الجنائي، وتتهم بالمس بالسلامة الجسدية أو بالحق في الحياة، وهذا ما جرى لمعتقلي أحداث الحسيمة".
حمّلت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مسؤولية عدم التقدم في مسار تطوير القانون الجنائي، لتصير فصوله أكثر انسجاما مع مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضامنة للحريات العامة والفردية، إلى الفاعل السياسي، الذي قالت إنه لم يتفاعل مع مبادرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن هذا المسعى.
وقالت بوعياش في جلسة ضمن منتدى مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، حين حديثها عن الحريات العامة والحريات الفردية في المغرب، إن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان اشتغل على عدم تضمين تقييدات حرية التعبير السجن أو الاعتقال، وإن كانت ذات طبيعة جنائية، والدفع باعتماد بدائل أخرى؛ لكن الفاعل السياسي لم يتفاعل معه"، على حد قولها.
واعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هناك إشكالات ذات علاقة بالحريات لا توجد أجوبة قانونية حديثة للرد عليها، مثل التظاهرات التي يتم الحشد لها على الشبكات الاجتماعية، وزادت موضحة: "الناس كيتلاقاو في الفيسبوك كيتفاهمو وكيخرجو .. هادي ما كايناش في قانون الحريات العامة".
وفي وقت يرى فاعلون حقوقيون أن "المغرب يعيش تراجعا كبيرا على مستوى الحريات"، اعتبرت بوعياش أن القضايا المتعلقة بحرية التعبير التي ينظر فيها القضاء، أو التي اعتقل إثرها بعض الصحافيين، "لم تكن كلها مبنية على انتقاد الهيئات، ولم يكن فيها مساس بالأشخاص"، مضيفة: "العالم كله متفق على مبدأ عدم المساس بالأشخاص. وإذا كان هناك مساس بالشخص فهذا موضوع آخر".
وبخصوص حرية التظاهر، انتقدت بوعياش مطالبة النشطاء الحقوقيين بجعل التظاهر حقا دون شروط، بينما المادة العشرون من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تضيف، "تقول بحماية حق وحرية التظاهر السلمي، فإذا انتفت السلمية فإن الأمر يتحول إلى عنف، وبالتالي تجاوز إطار الحرية"، وتابعت: "حين يكون هناك عنف ما فهادا ما بقاش حق، بل ننتقل إلى ما هو جنائي، وهذا واضح في العالم كله".
ودافعت بوعياش عن أن يكون القانون الجنائي قانونَ حريات وحقوق، لكنها استدركت بأن "الحقوق والحريات ليست مطلقة، فالحق الوحيد غير المقيد هو الحق في الحياة، والباقي يخضع لمساطر قانونية وفق المشروعية والتناسب"، وزادت: "حتى في التجارب المقارنة هناك تفاوت في التعاطي مع قضية الحريات حسب القوانين".
وفي ما يتعلق بملف معتقلي حراك الريف، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المجلس لم يسبق له أن قال إنه يقوم بوساطة في هذا الملف، لأن "الوساطة تكون في قضايا بين طرفين يسود بينهما التوتر، ولم يتدخل فيها القضاء، كما هو الحال بالنسبة لملف الأساتذة المتعاقدين".
وأردفت بوعياش موضحة: "لم نقل أبدا إننا نقوم بالوساطة في ملف أحداث الحسيمة. كانت هناك فرصة للاستمتاع والقيام بترافعات، ونحن كمؤسسة لا يمكننا إرضاء جميع الأطراف، بل نكيف الوقائع مع المبادئ الدولية والقوانين الجاري بها العمل، مع تدقيقها في إطار الحياد، والعمل على إزالة التوترات".
بوعياش عادت إلى تأكيد الموقف الذي سبق لها أن عبرت عنه في وقت سابق بخصوص عدم وجود معتقلين سياسيين في المغرب، إذ قالت إن موقفها مؤسَّس على المرجعيات الدولية في حقوق الإنسان، وعلى القانون الدولي العرفي، وأردفت: "في ما يتعلق بالحق في التظاهر؛ فحين تكون الدواعي سياسية وعرف التظاهر عنفا فإن صفة الاعتقال السياسي تسقط عنك، لأن العنف يدخلك مباشرة إلى القانون الجنائي، وتتهم بالمس بالسلامة الجسدية أو بالحق في الحياة، وهذا ما جرى لمعتقلي أحداث الحسيمة".
