عبدُ الكريم هرواش | إلياس حجلة
احتجّ مجموعة من موظّفي وموظّفات النيابة الإقليمية بالناظور صباح هذا اليوم الجاري، بتأطير ودعم من النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ضد ما سمّوه بـ"المحسوبية والزّبونية في توزيع التّعويضات على بعض الموظّفين المُقرّبين"، وذلك بنيابة التّربية الوطنية بالنّاظور.
وقد رفع المحتجّون شعارات تدين هذا السّلوك الممنهجِ على خلفية سياسة الإقصاء والتّهميش، وتحبيب أطراف دون أخرى في توزيع هذه المُستحقّات التي حُرّمت منها جهات بدون أيّ مبرّر.
وفي ذات الشّكل الاحتجاجي، ردّد الموظفّون المتضرّرون شعاراتٍ ضدّ النّائب، وطالبوه بالتدخّل لحلّ مشكلهم، وتقديم استفسارات واضحة عن أسبابِ هذا الإقصاء المتعمّد.
وجاء في بيانٍ ختامي تلاهُ أحد المُحتجّين، استنكار هذا "التّوزيع غير العادل للتعوضيات المالية التحفيزيّة التي شابها الإقصاء والمحسوبية و"الحكرة" وتصنيف الموظفين حسب الأهواء والأمزجة." في إشارة إلى التمييز الذي عمدته النيابة في صرف هذه التّعويضات لجهات دون أخرى.
وأوضح المتحدّث أن من الموظّفين من استفادوا من هذه التّعويضات عبر مكالمات هاتفيّة جاءت خفية، وأشار إلى أطراف بعينها دون ذكر الأسماء، اعتبرها بدون ضمير لإقدامها على هذه الخطوة التي ستُحاسب عليها أمام الله.
وإلى جانب ذلك، طال موظّفو وموظّفات النيابة الإقليمية تحسين ظروف عملهم وكذا اعتماد الشفافية والمصداقية بين الجميع بتفعيل مبدإ المساواة دون تمييز أو محاباة، في الوقت الذي أكدوا فيه على طرح هذا الملف المطلبي المشروع على المسؤولين جهويا ومركيا إن لم يجد طريقه إلى الحل محليًّا.
وفي ظل غيابٍ أيّ ردّ فعلٍ من قِبل نيابة التّعليم أمام احتجاج المُوظّفين، فإن هؤلاء يهدّدون بالتّصعيد إلى غاية كشف الضّرر عنهم، وجمعهم ضمن المُستفيدين من هذه التّعويضات دون تمييز وتحسين ظروف عملهم.
احتجّ مجموعة من موظّفي وموظّفات النيابة الإقليمية بالناظور صباح هذا اليوم الجاري، بتأطير ودعم من النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ضد ما سمّوه بـ"المحسوبية والزّبونية في توزيع التّعويضات على بعض الموظّفين المُقرّبين"، وذلك بنيابة التّربية الوطنية بالنّاظور.
وقد رفع المحتجّون شعارات تدين هذا السّلوك الممنهجِ على خلفية سياسة الإقصاء والتّهميش، وتحبيب أطراف دون أخرى في توزيع هذه المُستحقّات التي حُرّمت منها جهات بدون أيّ مبرّر.
وفي ذات الشّكل الاحتجاجي، ردّد الموظفّون المتضرّرون شعاراتٍ ضدّ النّائب، وطالبوه بالتدخّل لحلّ مشكلهم، وتقديم استفسارات واضحة عن أسبابِ هذا الإقصاء المتعمّد.
وجاء في بيانٍ ختامي تلاهُ أحد المُحتجّين، استنكار هذا "التّوزيع غير العادل للتعوضيات المالية التحفيزيّة التي شابها الإقصاء والمحسوبية و"الحكرة" وتصنيف الموظفين حسب الأهواء والأمزجة." في إشارة إلى التمييز الذي عمدته النيابة في صرف هذه التّعويضات لجهات دون أخرى.
وأوضح المتحدّث أن من الموظّفين من استفادوا من هذه التّعويضات عبر مكالمات هاتفيّة جاءت خفية، وأشار إلى أطراف بعينها دون ذكر الأسماء، اعتبرها بدون ضمير لإقدامها على هذه الخطوة التي ستُحاسب عليها أمام الله.
وإلى جانب ذلك، طال موظّفو وموظّفات النيابة الإقليمية تحسين ظروف عملهم وكذا اعتماد الشفافية والمصداقية بين الجميع بتفعيل مبدإ المساواة دون تمييز أو محاباة، في الوقت الذي أكدوا فيه على طرح هذا الملف المطلبي المشروع على المسؤولين جهويا ومركيا إن لم يجد طريقه إلى الحل محليًّا.
وفي ظل غيابٍ أيّ ردّ فعلٍ من قِبل نيابة التّعليم أمام احتجاج المُوظّفين، فإن هؤلاء يهدّدون بالتّصعيد إلى غاية كشف الضّرر عنهم، وجمعهم ضمن المُستفيدين من هذه التّعويضات دون تمييز وتحسين ظروف عملهم.