ردا على شكيب الخياري: عندما يختفي البعض تحت العباءة الحقوقية للتهجم على سعيد شعو
محمد أشهبار /بروكسيل
لست بصدد الدفاع عن سعيد شعو ولا عن حركة 18 سبتمبر، ولكن كمتتبع للشأن السياسي والحقوقي المغربي أريد الوقوف عند بعض النقط التي أُثيرت في المقال الذي نُشر بتاريخ 13/01/2015 في هيسبرس ومُوقع بصفة حقوقية للمسمى "شكيب الخياري"، تحت عنوان "جمهورية الحشيش والعنف" تبتزّ المغرب من هولندا "، تساءلت مع نفسي وأنا أقرأ هذا المقال بعيون حيادية طبعا، عن أهداف المقال، وطبيعته ومضمونه، بل تمعنت في المقاربة التي اعتمدها في نقده لحركة 18 سبتمبر، هل اعتمد في تحليله على المرجعية الحقوقية، أم مقاربة "بولسية" لتصفية حسابات شخصية بالوكالة مع سعيد شعو وليس مع الحركة ذاتها ؟.
يبدو أن "السيد الحقوقي " لم يكن مُوفَقا في تحليله حيث بيّن أنه كان تائها تماما وهو يحاول الاختباء وراء العباءة الحقوقية، خاصة وأن لغة "وزارة الداخلية" كانت حاضرة وبقوة، بالإضافة إلى قاموس لغوي يفتقد إلى الرزانة والحيادية كشرطين ضرورين في أي تحليل حقوقي ناهيك عن لعبه دور القاضي في تأكيده للتهم الموجة لسعيد شعو!!.
من يريد أن ينتقد حركة 18 سبتمبر فهذا من حقه ولكن مادام أنه وقع المقال بصفة حقوقية كان الأجدر به أن يعتمد على مقاربة حقوقية مستحضرا القوانين والمواثيق الدولية والتجارب العالمية... ومستعينا بأرقام أو ... لتبيان أن لا مستقبل للجمهورية الريفية... وأن الشروط الحالية تختلف عن سابقتها... إلخ، وليس بالاعتماد على محاضر البوليس وزمرة " السياسيين الريفيين الذين طبخوا التهم لسعيد شعو"، بل يبدو لي أن المقال تم إرساله "لسيدي ياسين" قبل نشره ليتم بعد ذلك تعزيز المقال بصورة لجثة لست أدري أين وُجدت ومتى تم تصويرها...
ليؤكد أن شعو هو القاتل !! لاعبا دور القاضي في إصدار الأحكام قبل أن تبت المحكمة، حيث أن المتهم يظل بريئا إلى أن تدينه العدالة بحكم نهائي يأخذ حجية الشيء المقضي به، لكن الجثة التي رأيتها في الصورة لا تختلف عن صور الجثث التي قتلها النظام المغربي خلال انتفاضة الريفيين 1958/1959، وبالمناسبة فإن المسمى شكيب الخياري سبق له أن انتقد وهاجم هذه الانتفاضة وقائدها محمد سلام أمزيان، واصفا المنتفضين بالسذاجة والاندفاع ...يا له من تطفل وقح ل "صبياني"، لكن رغم هذا الموقف السلبي للسيد "الحقوقي" من هذه الإنتفاضة، سيطل علينا في الفيلم الوثائقي لطارق الإدريسي "لنكسر حاجز الصمت " وهو يتلو علينا مطالب
الإنتفاضة !! في تناقض صارخ مع موقفه الأول، مما يؤكد لنا أن السيد يتحرك ويجتهد فوق تعليمات مرؤوسيه. فكيف لك أن تنتقد مطالب الانتفاضة محاولا النيل من المنتفضين وقائدهم، وفي نفس الوقت تأتي وتقرأ علينا مطالب الانتفاضة ؟!! يا له من تنـــاقض ! .
وما يؤكد أكثر أن السيد فعلا يتحرك وفق تعليمات مرؤوسيه وكما أكدت لنا ذلك تسريبات كولمان، مطالبته باعتقال نشطاء الحراك بآيت بوعياش متهما إياهم بالفوضوية والاخلال بالنظام العام، لتستجيب النيابة العامة لطلبه باعتقال أبرز هؤلاء النشطاء .والأجدر بهذا الشخص أن يبلع لسانه ويخرس إلى الأبد بعد أن انفضحت مكائده وتجرد من كل القيم والمبادئ وتلوثت هويته الشخصية بأموال جلاديه التي انساق وراءها أملا في التقاطها بين أحذية سدنته صاغرا مستصغرا، أمثال هؤلاء ينطبق عليهم المثل القائل إن الشعوب لا تهلك بالجوع والفقر بل بالذل والانبطاح .
لست بصدد الدفاع عن سعيد شعو ولا عن حركة 18 سبتمبر، ولكن كمتتبع للشأن السياسي والحقوقي المغربي أريد الوقوف عند بعض النقط التي أُثيرت في المقال الذي نُشر بتاريخ 13/01/2015 في هيسبرس ومُوقع بصفة حقوقية للمسمى "شكيب الخياري"، تحت عنوان "جمهورية الحشيش والعنف" تبتزّ المغرب من هولندا "، تساءلت مع نفسي وأنا أقرأ هذا المقال بعيون حيادية طبعا، عن أهداف المقال، وطبيعته ومضمونه، بل تمعنت في المقاربة التي اعتمدها في نقده لحركة 18 سبتمبر، هل اعتمد في تحليله على المرجعية الحقوقية، أم مقاربة "بولسية" لتصفية حسابات شخصية بالوكالة مع سعيد شعو وليس مع الحركة ذاتها ؟.
يبدو أن "السيد الحقوقي " لم يكن مُوفَقا في تحليله حيث بيّن أنه كان تائها تماما وهو يحاول الاختباء وراء العباءة الحقوقية، خاصة وأن لغة "وزارة الداخلية" كانت حاضرة وبقوة، بالإضافة إلى قاموس لغوي يفتقد إلى الرزانة والحيادية كشرطين ضرورين في أي تحليل حقوقي ناهيك عن لعبه دور القاضي في تأكيده للتهم الموجة لسعيد شعو!!.
من يريد أن ينتقد حركة 18 سبتمبر فهذا من حقه ولكن مادام أنه وقع المقال بصفة حقوقية كان الأجدر به أن يعتمد على مقاربة حقوقية مستحضرا القوانين والمواثيق الدولية والتجارب العالمية... ومستعينا بأرقام أو ... لتبيان أن لا مستقبل للجمهورية الريفية... وأن الشروط الحالية تختلف عن سابقتها... إلخ، وليس بالاعتماد على محاضر البوليس وزمرة " السياسيين الريفيين الذين طبخوا التهم لسعيد شعو"، بل يبدو لي أن المقال تم إرساله "لسيدي ياسين" قبل نشره ليتم بعد ذلك تعزيز المقال بصورة لجثة لست أدري أين وُجدت ومتى تم تصويرها...
ليؤكد أن شعو هو القاتل !! لاعبا دور القاضي في إصدار الأحكام قبل أن تبت المحكمة، حيث أن المتهم يظل بريئا إلى أن تدينه العدالة بحكم نهائي يأخذ حجية الشيء المقضي به، لكن الجثة التي رأيتها في الصورة لا تختلف عن صور الجثث التي قتلها النظام المغربي خلال انتفاضة الريفيين 1958/1959، وبالمناسبة فإن المسمى شكيب الخياري سبق له أن انتقد وهاجم هذه الانتفاضة وقائدها محمد سلام أمزيان، واصفا المنتفضين بالسذاجة والاندفاع ...يا له من تطفل وقح ل "صبياني"، لكن رغم هذا الموقف السلبي للسيد "الحقوقي" من هذه الإنتفاضة، سيطل علينا في الفيلم الوثائقي لطارق الإدريسي "لنكسر حاجز الصمت " وهو يتلو علينا مطالب
الإنتفاضة !! في تناقض صارخ مع موقفه الأول، مما يؤكد لنا أن السيد يتحرك ويجتهد فوق تعليمات مرؤوسيه. فكيف لك أن تنتقد مطالب الانتفاضة محاولا النيل من المنتفضين وقائدهم، وفي نفس الوقت تأتي وتقرأ علينا مطالب الانتفاضة ؟!! يا له من تنـــاقض ! .
وما يؤكد أكثر أن السيد فعلا يتحرك وفق تعليمات مرؤوسيه وكما أكدت لنا ذلك تسريبات كولمان، مطالبته باعتقال نشطاء الحراك بآيت بوعياش متهما إياهم بالفوضوية والاخلال بالنظام العام، لتستجيب النيابة العامة لطلبه باعتقال أبرز هؤلاء النشطاء .والأجدر بهذا الشخص أن يبلع لسانه ويخرس إلى الأبد بعد أن انفضحت مكائده وتجرد من كل القيم والمبادئ وتلوثت هويته الشخصية بأموال جلاديه التي انساق وراءها أملا في التقاطها بين أحذية سدنته صاغرا مستصغرا، أمثال هؤلاء ينطبق عليهم المثل القائل إن الشعوب لا تهلك بالجوع والفقر بل بالذل والانبطاح .
