رسالة ترصد آفاق تطوير تقييم البرلمان للسياسات العمومية بالمغرب
ناظورسيتي: محمد العبوسي
شهدت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، الخميس، مناقشة رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تقدم بها الطالب الباحث عبد الحكيم أسباعي، في موضوع: "تقييم البرلمان للسياسات العمومية بالمغرب: بين واقع الممارسة ومتطلبات الفعالية".
وأوضح الطالب الباحث، في كلمته التقديمية، أن "التقييمات حتى تكون منتجة ومفيدة ينبغي أن تساهم في تغذية التفكير المستقبلي، وأن تكون قابلة للتطبيق، وتقدم قيمة مضافة يمكن أن تستجيب لمنطق الفعالية حتى تعمل السلطات العمومية على تنفيذها وتتمكن من تفعيل نتائجها". مما ينبغي معه " مراكمة الفاعلين لممارسات فضلى تقوم على أرضية حقيقية للنقاش العمومي والمؤسساتي المفتوح حول السياسات المتبَعَة".
شهدت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، الخميس، مناقشة رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تقدم بها الطالب الباحث عبد الحكيم أسباعي، في موضوع: "تقييم البرلمان للسياسات العمومية بالمغرب: بين واقع الممارسة ومتطلبات الفعالية".
وأوضح الطالب الباحث، في كلمته التقديمية، أن "التقييمات حتى تكون منتجة ومفيدة ينبغي أن تساهم في تغذية التفكير المستقبلي، وأن تكون قابلة للتطبيق، وتقدم قيمة مضافة يمكن أن تستجيب لمنطق الفعالية حتى تعمل السلطات العمومية على تنفيذها وتتمكن من تفعيل نتائجها". مما ينبغي معه " مراكمة الفاعلين لممارسات فضلى تقوم على أرضية حقيقية للنقاش العمومي والمؤسساتي المفتوح حول السياسات المتبَعَة".
وأكد الطالب أن " تقييم البرلمان للسياسات العمومية بالمغرب محكوم بالعديد من الرهانات والدلالات، تجعل الحاجة ملحة لتطوير بنيات مؤسساتية لتجويد مخرجات العمل البرلماني في تتبع تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها، بوصفها وظيفة مكملة وداعمة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة". مشددا في هذا الصدد، على فكرة كون "التقييم الموثوق والشفاف، القائم على الحقائق، لا يمكن إلا أن يساعد الفاعل العمومي والمواطنين على استيعاب أفضل لغايات السياسات وتوظيف نتائجها".
ومن جانب آخر، أبرز الطالب، أن هذا الموضوع "يستمد أهميته وراهنيته في بلادنا من كون وظيفة التقييم البرلماني كممارسة تشتغل في ظل تحديات متعددة الأوجه، بين ما هو وطني وإقليمي، وفي ظل تقلب المعطيات الجيوسياسية عبر العالم. بالإضافة إلى أن الإكراهات المتعلقة بالمالية العمومية، تفرض اليوم أكثر من أي وقت مضى ضرورة توفر بلادنا على منظومة رقابية فعالة على تدبير الشأن العام. والتأسيس لعقلنة التدبير وترشيد الفعل العموميين وفق معايير الحكامة والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأضاف، أن "هنالك أيضا تحديات أخرى مرتبطة بمساءلة مشروعية المؤسسات التمثيلية، في ظل تراجع أدوار البرلمانات، وحدوث متغيرات على مستوى الفعل السياسي بدخول فاعلين جدد مؤثرين في مسارات السياسات العمومية. دون إغفال التأثير القوي للتكنوقراط في صنع القرار العمومي".
وانطلاقا من ذلك، ركزت الدراسة التي أنجزها الطالب على "البحث في العلاقة التي تجمع بين المؤسسة البرلمانية في المغرب وعملية تقييم السياسات العمومية، من خلال مجموعة من المؤثرات والعوامل، وفي ظل مقاربتها من زاوية المستجدات التي جاء بها دستور 2011، وصولا إلى محاولة استجلاء مدى قدرة البرلمان على تفعيل الصلاحيات المخولة له في مجال تقييم السياسات العمومية، على النحو الذي يُلامس في آخر المطاف حدود وفعالية القيام بهذه الوظيفة".
وفي ختام هذه الدراسة، خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج، والتي على ضوئها قدم حزمة من التوصيات، "من شأنها المساهمة في تطوير وتجويد وظيفة تقييم البرلمان للسياسات العمومية"، غير أن ذلك "يتوقف وبدرجة كبيرة على تنمية وترسيخ تقاليد وقناعات جديدة يتعين أن تؤطر تدخلات مختلف الفاعلين في هذه العملية".
يشار إلى أن الباحث ناقش هذه الرسالة أمام لجنة علمية ضمت الدكتور أحمد أعراب، أستاذ بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، بصفته مشرفا ورئيسا، والدكتور يونس وحالو، أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، بصفته عضوا، والدكتورة زهيرة الإدريسي، والدكتور محمد ملاح، أستاذين بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، بصفتهما عضوين.
يذكر أنه بعد المناقشة، نوهت اللجنة بجودة البحث الذي أنجزه الطالب، وبالجدية التي طبعت تناوله للموضوع من مختلف جوانبه، مع منحه نقطة 17.50.
ومن جانب آخر، أبرز الطالب، أن هذا الموضوع "يستمد أهميته وراهنيته في بلادنا من كون وظيفة التقييم البرلماني كممارسة تشتغل في ظل تحديات متعددة الأوجه، بين ما هو وطني وإقليمي، وفي ظل تقلب المعطيات الجيوسياسية عبر العالم. بالإضافة إلى أن الإكراهات المتعلقة بالمالية العمومية، تفرض اليوم أكثر من أي وقت مضى ضرورة توفر بلادنا على منظومة رقابية فعالة على تدبير الشأن العام. والتأسيس لعقلنة التدبير وترشيد الفعل العموميين وفق معايير الحكامة والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأضاف، أن "هنالك أيضا تحديات أخرى مرتبطة بمساءلة مشروعية المؤسسات التمثيلية، في ظل تراجع أدوار البرلمانات، وحدوث متغيرات على مستوى الفعل السياسي بدخول فاعلين جدد مؤثرين في مسارات السياسات العمومية. دون إغفال التأثير القوي للتكنوقراط في صنع القرار العمومي".
وانطلاقا من ذلك، ركزت الدراسة التي أنجزها الطالب على "البحث في العلاقة التي تجمع بين المؤسسة البرلمانية في المغرب وعملية تقييم السياسات العمومية، من خلال مجموعة من المؤثرات والعوامل، وفي ظل مقاربتها من زاوية المستجدات التي جاء بها دستور 2011، وصولا إلى محاولة استجلاء مدى قدرة البرلمان على تفعيل الصلاحيات المخولة له في مجال تقييم السياسات العمومية، على النحو الذي يُلامس في آخر المطاف حدود وفعالية القيام بهذه الوظيفة".
وفي ختام هذه الدراسة، خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج، والتي على ضوئها قدم حزمة من التوصيات، "من شأنها المساهمة في تطوير وتجويد وظيفة تقييم البرلمان للسياسات العمومية"، غير أن ذلك "يتوقف وبدرجة كبيرة على تنمية وترسيخ تقاليد وقناعات جديدة يتعين أن تؤطر تدخلات مختلف الفاعلين في هذه العملية".
يشار إلى أن الباحث ناقش هذه الرسالة أمام لجنة علمية ضمت الدكتور أحمد أعراب، أستاذ بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، بصفته مشرفا ورئيسا، والدكتور يونس وحالو، أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، بصفته عضوا، والدكتورة زهيرة الإدريسي، والدكتور محمد ملاح، أستاذين بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، بصفتهما عضوين.
يذكر أنه بعد المناقشة، نوهت اللجنة بجودة البحث الذي أنجزه الطالب، وبالجدية التي طبعت تناوله للموضوع من مختلف جوانبه، مع منحه نقطة 17.50.
