رسميا.. نواب الأمة يصادقون على قانون التجنيد الإجباري بالأغلبية
ناظورسيتي :
صادق مجلس النواب في وقت متأخر من، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون الخدمة العسكرية، بأغلبية 106 نائبا، ومعارضة نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وعرفت الجلسة التشريعية تقديم تعديلات من طرف كل من فريق البام، ونائبي الفيدرالية، ويتعلق التعديل الأول لفريق الأصالة والمعاصرة، بتقليص مدة الخدمة العسكرية من سنة إلى 6 أشهر، وهو ما رفضه عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مؤكدا أن مدة التكوين والتدريب الكافية هي سنة.
وسحب نواب البام كل التعديلات التي تقدم بها، بينما عرضت تعديلات نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي للتصويت، بعد رفضها من طرف الحكومة، لترفض من طرف النواب أيضا، حيث اقترح نائبي الفيدرالية تعديل يجعل الخدمة العسكرية اختيارية وليست إلزامية، كما اقترح تحفيزات ضريبية للمستفيدين من الخدمة العسكرية، وهو ما رفضه عبد اللطيف الوديي.
وكانت الحكومة، قدمت نهاية أكتوبر الماضي، مشروع التجنيد الإجباري، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث قال عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن المشروع يأتي تنفيذا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور.
واعتبر الوديي، أن الهدف هو "تكوين وتدريب قاعدة من القوات الاحتياطية للجوء إليها عند الضرورة للدفاع عن حوزة الوطن".
صادق مجلس النواب في وقت متأخر من، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون الخدمة العسكرية، بأغلبية 106 نائبا، ومعارضة نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وعرفت الجلسة التشريعية تقديم تعديلات من طرف كل من فريق البام، ونائبي الفيدرالية، ويتعلق التعديل الأول لفريق الأصالة والمعاصرة، بتقليص مدة الخدمة العسكرية من سنة إلى 6 أشهر، وهو ما رفضه عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مؤكدا أن مدة التكوين والتدريب الكافية هي سنة.
وسحب نواب البام كل التعديلات التي تقدم بها، بينما عرضت تعديلات نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي للتصويت، بعد رفضها من طرف الحكومة، لترفض من طرف النواب أيضا، حيث اقترح نائبي الفيدرالية تعديل يجعل الخدمة العسكرية اختيارية وليست إلزامية، كما اقترح تحفيزات ضريبية للمستفيدين من الخدمة العسكرية، وهو ما رفضه عبد اللطيف الوديي.
وكانت الحكومة، قدمت نهاية أكتوبر الماضي، مشروع التجنيد الإجباري، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث قال عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن المشروع يأتي تنفيذا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور.
واعتبر الوديي، أن الهدف هو "تكوين وتدريب قاعدة من القوات الاحتياطية للجوء إليها عند الضرورة للدفاع عن حوزة الوطن".
