رغم أزمة الجفاف وغلاء الأسعار.. ارتفاع صادرات زيت الزيتون نحو الخارج
ناظورسيتي : متابعة
كشف مكتب الصرف أرقاماً تبرز ارتفاع صادرات زيت الزيتون المغربي بشكل ملحوظ في النصف الأول من السنة الجارية 2024، حيث بلغت 8498 طناً، مقارنة بـ4859 طناً في نفس الفترة من عام 2023.
ورغم الأزمة المناخية التي يعاني منها المغرب والمتمثلة في الجفاف الحاد الذي يهدد القطاع الزراعي، تجاوزت عائدات التصدير خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 634 مليون درهم، مقابل 216 مليون درهم في السنة الماضية.
كشف مكتب الصرف أرقاماً تبرز ارتفاع صادرات زيت الزيتون المغربي بشكل ملحوظ في النصف الأول من السنة الجارية 2024، حيث بلغت 8498 طناً، مقارنة بـ4859 طناً في نفس الفترة من عام 2023.
ورغم الأزمة المناخية التي يعاني منها المغرب والمتمثلة في الجفاف الحاد الذي يهدد القطاع الزراعي، تجاوزت عائدات التصدير خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 634 مليون درهم، مقابل 216 مليون درهم في السنة الماضية.
هذا الارتفاع الكبير في التصدير يأتي بالتوازي مع زيادة ملحوظة في أسعار زيت الزيتون داخل السوق المحلية، حيث يعاني المواطنون من صعوبة الحصول على هذه السلعة الأساسية بأسعار معقولة.
وعلاقة بالموضوع، كشف رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن الكميات التي تم تصديرها خلال هذا العام كانت في معظمها من زيت الزيتون ذو نسبة حموضة عالية، وهو نوع غير مخصص للاستهلاك البشري المباشر بل يستخدم لأغراض صناعية، مما يفسر عدم تأثر السوق المحلية بهذا التصدير.
وأضاف أن هناك سبباً آخر وراء استمرار تصدير هذا النوع من الزيت، وهو سعي المهنيين المغاربة للحفاظ على حصصهم في الأسواق الدولية وعدم التخلي عن مواقعهم التنافسية.
وفي ذات السياق، طالب عدد من المواطنين ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة بضرورة التدخل لضمان استقرار السوق المحلية، وإطلاق حملات مراقبة لضبط الأسعار زيت الزيتون، والحد من التلاعبات المحتملة، خاصة في ظل تأثير الجفاف الذي يشهدها المغرب على المنتجات الفلاحية.
وعلاقة بالموضوع، كشف رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن الكميات التي تم تصديرها خلال هذا العام كانت في معظمها من زيت الزيتون ذو نسبة حموضة عالية، وهو نوع غير مخصص للاستهلاك البشري المباشر بل يستخدم لأغراض صناعية، مما يفسر عدم تأثر السوق المحلية بهذا التصدير.
وأضاف أن هناك سبباً آخر وراء استمرار تصدير هذا النوع من الزيت، وهو سعي المهنيين المغاربة للحفاظ على حصصهم في الأسواق الدولية وعدم التخلي عن مواقعهم التنافسية.
وفي ذات السياق، طالب عدد من المواطنين ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة بضرورة التدخل لضمان استقرار السوق المحلية، وإطلاق حملات مراقبة لضبط الأسعار زيت الزيتون، والحد من التلاعبات المحتملة، خاصة في ظل تأثير الجفاف الذي يشهدها المغرب على المنتجات الفلاحية.
