رغم التراجع عن التخوف من هروبها عبر ”جيت سكي” إلى الناظور.. استمرار حبس وزيرة سابقة في مليلية
ناظورسيتي:
رفضت المحكمة الإقليمية في مليلية المحتلة استئناف دنيا المنصوري، وزيرة المالية والتشغيل والتجارة السابقة، وأبقتها قيد الاعتقال الاحتياطي دون كفالة بعد مرور شهرين على توقيفها بتهمة "شراء الأصوات".
وفقاً لوكالة الأنباء "أوروبا بريس"، فإن القرار جاء على الرغم من التراجع عن التأكيد على أصولها المغربية وإمكانية هروبها عبر استخدام دراجة مائية (جيت سكي) أو سفينة إلى المغرب، ولكن المحكمة أصرت على استمرار اعتقالها لوجود "إمكانية إتلاف الأدلة".
رفضت المحكمة الإقليمية في مليلية المحتلة استئناف دنيا المنصوري، وزيرة المالية والتشغيل والتجارة السابقة، وأبقتها قيد الاعتقال الاحتياطي دون كفالة بعد مرور شهرين على توقيفها بتهمة "شراء الأصوات".
وفقاً لوكالة الأنباء "أوروبا بريس"، فإن القرار جاء على الرغم من التراجع عن التأكيد على أصولها المغربية وإمكانية هروبها عبر استخدام دراجة مائية (جيت سكي) أو سفينة إلى المغرب، ولكن المحكمة أصرت على استمرار اعتقالها لوجود "إمكانية إتلاف الأدلة".
وأكدت المحكمة في قرارها أنه وفقاً للظروف الشخصية للشخص قيد التحقيق، لا يوجد خطر هروب حقيقي باستثناء الخطر الكامن في اللحظات الأولى من التحقيق، ردًا على خطورة العقوبات المحتملة، مما يبرر الإجراء المتخذ.
وأشارت المحكمة إلى أن المنصوري، التي تحمل الجنسية الإسبانية، لها جذور شخصية وعائلية ومهنية مثبتة في مليلية، حيث تعيش في منزل العائلة مع زوجها وأطفالهما الأربعة، اثنان منهم قاصران، وعملت موظفة لمدة 26 سنة ونائبة في المجلس المحلي.
كما تتوقع "أوروبا بريس" أن يلقى مصطفى أبرشان، رئيس حزب "الائتلاف من أجل مليلية"، وثلاثة مستشارين حكوميين سابقين، الذين اعتقلوا في مارس الماضي لاتهامات تتعلق بالتنظيم الإجرامي والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، نفس المصير. هؤلاء الأشخاص هم جزء من حوالي خمسين شخصًا موقوفين في عملية تحقيق واسعة تشمل جرائم غش في المقاولات واختلاس الأموال العامة.
وأشارت المحكمة إلى أن المنصوري، التي تحمل الجنسية الإسبانية، لها جذور شخصية وعائلية ومهنية مثبتة في مليلية، حيث تعيش في منزل العائلة مع زوجها وأطفالهما الأربعة، اثنان منهم قاصران، وعملت موظفة لمدة 26 سنة ونائبة في المجلس المحلي.
كما تتوقع "أوروبا بريس" أن يلقى مصطفى أبرشان، رئيس حزب "الائتلاف من أجل مليلية"، وثلاثة مستشارين حكوميين سابقين، الذين اعتقلوا في مارس الماضي لاتهامات تتعلق بالتنظيم الإجرامي والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، نفس المصير. هؤلاء الأشخاص هم جزء من حوالي خمسين شخصًا موقوفين في عملية تحقيق واسعة تشمل جرائم غش في المقاولات واختلاس الأموال العامة.
