رفاق لشكر بالحسيمة يطالبون بسحب قانون "تكميم الأفواه" والإنسحاب من الحكومة
ناظورسيتي
قال بيان صادر عن الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة، أنه "في إطار مواكبتنا لانشغالات الشعب المغربي والساحة الإعلامية بالوضع الراهن بسبب كوفيد19 ومشروع قانون 20-22 الذي اسال الكثير من المداد وجوبه باستنكار كل القوى التقدمية بالبلاد، انعقد اجتماع للكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالحسيمة مساء يوم السبت09 مايو2020 عبر تقنية التواصل عن بعد لتدارس موقف الكتابة الإقليمية للحزب وعموم المناضلين بالإقليم من مشروع هذا القانون المشؤوم".
وأضاف ذات البيان، أنه "وبناء عليه تعلن الكتابة الإقليمية لعموم المواطنين ولكافة القوى الحية والديموقراطية بالبلاد وبالريف خاصة ما يلي":
وأردف البيان "فدأبا على مواصلة المسار النضالي التاريخي العتيد لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وانطلاقا من مرجعتيه اليسارية والحقوقية التي اصطفت من أجلها الجماهير الشعبية للدفاع عن حقوقها وكرامتها ضد كل أشكال الاستغلال والاستبداد، ومن عمق رسالته النبيلة من اجل إقرار الديموقراطية وحقوق الإنسان والدفاع عن حرية الرأي والتعبير اللذان يعتبران حقا مقدسا لا يمكن ان يطالهما الحجب او التقييد، ومن منطلق هذه الثوابت الرصينة التي قدم فيها حزبنا قافلة من الشهداء والمعتقلين من اجل إقرار مغرب ديموقراطي حر يتسع للجميع فإننا نؤكد لجميع الجهات المسؤولة".
- رفضنا القاطع لمشروع القانون 22-20 المشؤوم الذي يعتبر آلية من آليات مصادرة حقوق الناس في التعبير وابداء الرأي ويعتبر ردة حقوقية تسعى إلى تكميم أفواه كل المغاربة خدمة للوبيات المال والأعمال .
- تحميلنا المسؤولية الكاملة للحكومة وعلى رأسها وزير العدل الذي جسد سلوكا وموقفا مشينا يتعارض بشكل كلي مع أفكار وقناعات ابناء الاتحاد الاشتراكي ذوي الهوية اليسارية الديمقراطية، ونعتبره موقفا وعملا يعنيه لوحده.
- مطالبتنا بالسحب الفوري والنهائي لمشروع هذا القانون وليس تأجيله، باعتباره يشكل خيبة أمل لكل المغاربة في تحصين المكتسبات التي ناضلوا من أجلها دفاعا عن الحريات العامة.
- دعوتنا لقيادة الحزب باتخاذ موقف شجاع وتاريخي بالانسحاب الكلي من الحكومة التي بينت للجميع انها غير منسجمة بين اعضائها وتفتقد لروح الفريق ولم تنجح إلا في "تكريس الريع والمديونية" والاجهاز على حقوق الطبقة العاملة وعامة المواطنين.
-تأكيدنا على نصرة كل القضايا العادلة وأبرزها ملف حراك الريف، ونطالب من خلاله إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي؛ ونعتبر أن لا مصالحة حقيقية مع الريف إلا من خلال طي صفحة الاعتقال السياسي وتقديم رموز الفساد الحقيقيين للمساءلة والمحاكمة.
- شجبنا لضعف وتيرة الأداء الحكومي وسوء تدبير التعويضات المخصصة للفئات المتضررة من جائحة كورونا والخرجات الاعلامية المرتبكة لرئيس الحكومة التي تنم عن غياب تصور واضح واستراتيجي لمغرب ما بعد كوفيد19.
وعلى هذا الأساس نؤكد في الكتابة الإقليمية بالحسيمة أننا على خط النضال سائرون من أجل الدفاع عن الكرامة وتكافؤ الفرص بين كل أبناء الشعب وكل الحقوق والقيم النبيلة، وأن الأصوات الحرة ستظل متشبثة بالاصطفاف مع الشعب ونصرة مطالبه العادلة والتصدي لكل المؤامرات الرجعية التي تستهدف المكتسبات المحققة وتعادي بخطابها التضليلي مصلحة الوطن.
قال بيان صادر عن الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة، أنه "في إطار مواكبتنا لانشغالات الشعب المغربي والساحة الإعلامية بالوضع الراهن بسبب كوفيد19 ومشروع قانون 20-22 الذي اسال الكثير من المداد وجوبه باستنكار كل القوى التقدمية بالبلاد، انعقد اجتماع للكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالحسيمة مساء يوم السبت09 مايو2020 عبر تقنية التواصل عن بعد لتدارس موقف الكتابة الإقليمية للحزب وعموم المناضلين بالإقليم من مشروع هذا القانون المشؤوم".
وأضاف ذات البيان، أنه "وبناء عليه تعلن الكتابة الإقليمية لعموم المواطنين ولكافة القوى الحية والديموقراطية بالبلاد وبالريف خاصة ما يلي":
وأردف البيان "فدأبا على مواصلة المسار النضالي التاريخي العتيد لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وانطلاقا من مرجعتيه اليسارية والحقوقية التي اصطفت من أجلها الجماهير الشعبية للدفاع عن حقوقها وكرامتها ضد كل أشكال الاستغلال والاستبداد، ومن عمق رسالته النبيلة من اجل إقرار الديموقراطية وحقوق الإنسان والدفاع عن حرية الرأي والتعبير اللذان يعتبران حقا مقدسا لا يمكن ان يطالهما الحجب او التقييد، ومن منطلق هذه الثوابت الرصينة التي قدم فيها حزبنا قافلة من الشهداء والمعتقلين من اجل إقرار مغرب ديموقراطي حر يتسع للجميع فإننا نؤكد لجميع الجهات المسؤولة".
- رفضنا القاطع لمشروع القانون 22-20 المشؤوم الذي يعتبر آلية من آليات مصادرة حقوق الناس في التعبير وابداء الرأي ويعتبر ردة حقوقية تسعى إلى تكميم أفواه كل المغاربة خدمة للوبيات المال والأعمال .
- تحميلنا المسؤولية الكاملة للحكومة وعلى رأسها وزير العدل الذي جسد سلوكا وموقفا مشينا يتعارض بشكل كلي مع أفكار وقناعات ابناء الاتحاد الاشتراكي ذوي الهوية اليسارية الديمقراطية، ونعتبره موقفا وعملا يعنيه لوحده.
- مطالبتنا بالسحب الفوري والنهائي لمشروع هذا القانون وليس تأجيله، باعتباره يشكل خيبة أمل لكل المغاربة في تحصين المكتسبات التي ناضلوا من أجلها دفاعا عن الحريات العامة.
- دعوتنا لقيادة الحزب باتخاذ موقف شجاع وتاريخي بالانسحاب الكلي من الحكومة التي بينت للجميع انها غير منسجمة بين اعضائها وتفتقد لروح الفريق ولم تنجح إلا في "تكريس الريع والمديونية" والاجهاز على حقوق الطبقة العاملة وعامة المواطنين.
-تأكيدنا على نصرة كل القضايا العادلة وأبرزها ملف حراك الريف، ونطالب من خلاله إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي؛ ونعتبر أن لا مصالحة حقيقية مع الريف إلا من خلال طي صفحة الاعتقال السياسي وتقديم رموز الفساد الحقيقيين للمساءلة والمحاكمة.
- شجبنا لضعف وتيرة الأداء الحكومي وسوء تدبير التعويضات المخصصة للفئات المتضررة من جائحة كورونا والخرجات الاعلامية المرتبكة لرئيس الحكومة التي تنم عن غياب تصور واضح واستراتيجي لمغرب ما بعد كوفيد19.
وعلى هذا الأساس نؤكد في الكتابة الإقليمية بالحسيمة أننا على خط النضال سائرون من أجل الدفاع عن الكرامة وتكافؤ الفرص بين كل أبناء الشعب وكل الحقوق والقيم النبيلة، وأن الأصوات الحرة ستظل متشبثة بالاصطفاف مع الشعب ونصرة مطالبه العادلة والتصدي لكل المؤامرات الرجعية التي تستهدف المكتسبات المحققة وتعادي بخطابها التضليلي مصلحة الوطن.
