رفض الأسماء الأمازيغية لا يزال مستمرا بالمغرب.. ضابط حالة مدنية يرفض تسجيل سيفاو
سعيد مكراز
أطلق والد طفل حديث الولادة، نداء استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يندد فيه بامتناع ضابط الحالة المدنية بالمقاطعة 50 حي الأمان بعين السبع بالدار البيضاء، عن تسجيل ابنه باسم “سيفاو”لكونه لايوجد ضمن اللائحة المعتمدة في سجلات الحالة المدنية بالمغرب.
وتسبب المنع في احتقان بين الأب الذي ينحدر من اقليم الرشيدية، وموظفي قسم الحالة المدنية بالجماعة المذكورة، قبل أن ينتهى بتدخل الشبكة الأمازيعية “أزطا” والتي اعتبرت المنع انتهاكا للحقوق اللغوية .
الشبكة أصدرت بيانا، تتوفر “اليوم 24 “،على نسخة منه، حملت فيه مسؤولية اقصاء الأسماء الأمازيغية “للدولة المغربية التي استخفت بحجم هذه الانتهاكات وساهمت في تكريس سياسة التماطل والتجاهل في تعاطيها مع الحقوق اللغوية والثقافية للشعب المغربي، مما يفرغ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان من كل محتوى، لاسيما ما ورَد في المادة 6 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة الأولى من المادة 7 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”
وطالبت “أزطا” بتحيين قانون الحالة المدنية بما يضمن ممارسة حق الأسرة في التسجيل الفوري لأسماء من اختيارها، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وبالتسجيل الفوري لاسم “سيفاو SIFAW”، مع تقديم اعتذار للأسرة المعنية وجبر ضررها الناتج عن سلوك الإدارة”
وقبل أسابيع سبق رفض ضباط الحالة المدنية تسجيل اسم “سيليا “بكل من الريصاني اقليم الرشيدية والجديدة خلال شتنبر الماضي، وبعد إثارة المشكل عبر وسائل الإعلام تم تسجيل الولادات .
وتجدر الاشارة الى أن قرارا ملكيا سنة 2003 ألغى القانون الذي كان قد أصدره وزير الداخلية السابق ادريس البصري بمنع تسجيل الولادات بأسماء أمازيغية. وتعزز هذا القرار الملكي بمذكرة لوزير الداخلية صدرت في ابريل 2010 وتؤكد ان اللوائح المعتمدة تم الغاؤها منذ 2003 .
وتركت المذكرة لضباط الحالة المدنية المجال للبحث عن قانونية الأسماء في أجل لا يجب أن يتعد 24 ساعة.وهي المهلة التي غالبا مايتم تجاهلها كما هو الشأن لحالة سيفاو.
أطلق والد طفل حديث الولادة، نداء استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يندد فيه بامتناع ضابط الحالة المدنية بالمقاطعة 50 حي الأمان بعين السبع بالدار البيضاء، عن تسجيل ابنه باسم “سيفاو”لكونه لايوجد ضمن اللائحة المعتمدة في سجلات الحالة المدنية بالمغرب.
وتسبب المنع في احتقان بين الأب الذي ينحدر من اقليم الرشيدية، وموظفي قسم الحالة المدنية بالجماعة المذكورة، قبل أن ينتهى بتدخل الشبكة الأمازيعية “أزطا” والتي اعتبرت المنع انتهاكا للحقوق اللغوية .
الشبكة أصدرت بيانا، تتوفر “اليوم 24 “،على نسخة منه، حملت فيه مسؤولية اقصاء الأسماء الأمازيغية “للدولة المغربية التي استخفت بحجم هذه الانتهاكات وساهمت في تكريس سياسة التماطل والتجاهل في تعاطيها مع الحقوق اللغوية والثقافية للشعب المغربي، مما يفرغ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان من كل محتوى، لاسيما ما ورَد في المادة 6 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة الأولى من المادة 7 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”
وطالبت “أزطا” بتحيين قانون الحالة المدنية بما يضمن ممارسة حق الأسرة في التسجيل الفوري لأسماء من اختيارها، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وبالتسجيل الفوري لاسم “سيفاو SIFAW”، مع تقديم اعتذار للأسرة المعنية وجبر ضررها الناتج عن سلوك الإدارة”
وقبل أسابيع سبق رفض ضباط الحالة المدنية تسجيل اسم “سيليا “بكل من الريصاني اقليم الرشيدية والجديدة خلال شتنبر الماضي، وبعد إثارة المشكل عبر وسائل الإعلام تم تسجيل الولادات .
وتجدر الاشارة الى أن قرارا ملكيا سنة 2003 ألغى القانون الذي كان قد أصدره وزير الداخلية السابق ادريس البصري بمنع تسجيل الولادات بأسماء أمازيغية. وتعزز هذا القرار الملكي بمذكرة لوزير الداخلية صدرت في ابريل 2010 وتؤكد ان اللوائح المعتمدة تم الغاؤها منذ 2003 .
وتركت المذكرة لضباط الحالة المدنية المجال للبحث عن قانونية الأسماء في أجل لا يجب أن يتعد 24 ساعة.وهي المهلة التي غالبا مايتم تجاهلها كما هو الشأن لحالة سيفاو.
