رفض جميع طلبات السراح المؤقت لمعتقلي الحراك بسجن عكاشة
شفيق الزروالي
رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، امس الخميس 26 اكتوبر، جميع طلبات السراح المؤقت،في ملفات معتقلي حراك الريف والصحافي المهداوي على أن تنعقد، في 31 أكتوبر الجاري، جلسات جديدة في الملفات الثلاثة ، في أرجأت النظر قضية ضم ملفات مجموعة نبيل أحمجيق والصحافي حميد المهداوي، إلى ملف مجموعة ناصر الزفزافي الى وقت لاحق
وكان موضوع تمتيع المتهمين في مجموعة ناصر الزفزافي، من معتقلي حراك الريف، بالسراح المؤقت، سوم الثلاثاء، موضوع جلسة للترافع حول الملتمس من قبل المحامين دامت من الواحدة بعد الزوال إلى السابعة مساء، وتخللها شد وجذب بينهم والنيابة العامة، أسفر عن رفع الجلسة مرتين، من قبل رئيسها القاضي علي الطرشي، قبل استئناف انعقادها كلما عاد الهدوء.
وبينما أبدى حكيم الوردي، نائب الوكيل العام للملك، اعتراضه الشديد على كل ملتمسات السراح المؤقت، بحجة أن المتهمين مازالوا يشكلون خطرا على النظام العام، كما أن المحاكمة لم تعرف تقدما كثيرا، حرصت هيأة الدفاع، على تبرير مطالبها، بأن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يظل إجراء استثنائيا، وعلاوة على الحالة الصحية لبعض الذين كانوا مضربين عن الطعام، قدمت عددا من الضمانات، وأبرزت أن أكثريتهم متابعون أصلا من أجل جنح.
رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، امس الخميس 26 اكتوبر، جميع طلبات السراح المؤقت،في ملفات معتقلي حراك الريف والصحافي المهداوي على أن تنعقد، في 31 أكتوبر الجاري، جلسات جديدة في الملفات الثلاثة ، في أرجأت النظر قضية ضم ملفات مجموعة نبيل أحمجيق والصحافي حميد المهداوي، إلى ملف مجموعة ناصر الزفزافي الى وقت لاحق
وكان موضوع تمتيع المتهمين في مجموعة ناصر الزفزافي، من معتقلي حراك الريف، بالسراح المؤقت، سوم الثلاثاء، موضوع جلسة للترافع حول الملتمس من قبل المحامين دامت من الواحدة بعد الزوال إلى السابعة مساء، وتخللها شد وجذب بينهم والنيابة العامة، أسفر عن رفع الجلسة مرتين، من قبل رئيسها القاضي علي الطرشي، قبل استئناف انعقادها كلما عاد الهدوء.
وبينما أبدى حكيم الوردي، نائب الوكيل العام للملك، اعتراضه الشديد على كل ملتمسات السراح المؤقت، بحجة أن المتهمين مازالوا يشكلون خطرا على النظام العام، كما أن المحاكمة لم تعرف تقدما كثيرا، حرصت هيأة الدفاع، على تبرير مطالبها، بأن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يظل إجراء استثنائيا، وعلاوة على الحالة الصحية لبعض الذين كانوا مضربين عن الطعام، قدمت عددا من الضمانات، وأبرزت أن أكثريتهم متابعون أصلا من أجل جنح.
