ناظورسيتي: متابعة
أعلنت الحكومة المغربية يوم الخميس عن الخطوات المتعلقة بالزيادة الأولى في أسعار قنينات الغاز، مؤكدة أن هذا القرار سينفذ وفقا للإطار الزمني المحدد مسبقا. جاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية عقدها مصطفى بايتاس بعد اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي.
وأوضح بايتاس أن التغييرات في دعم صندوق المقاصة لبعض المواد تأتي ضمن استراتيجيات الحماية الاجتماعية وتشكل إحدى مصادر التمويل. وفقا للقرار الحكومي، من المتوقع أن يرتفع سعر قنينة الغاز ابتداء من أبريل المقبل من 40 درهما إلى 50 درهما، بزيادة قدرها 10 دراهم.
تنص الإجراءات على أن تتم زيادة سعر الغاز بمعدل 10 دراهم سنويا، وستستمر هذه الزيادة حتى عام 2026، بعد إقرار الدعم الاجتماعي المباشر الذي بدأت الحكومة في صرفه للأسر الأكثر هشاشة في نهاية العام الماضي.
أعلنت الحكومة المغربية يوم الخميس عن الخطوات المتعلقة بالزيادة الأولى في أسعار قنينات الغاز، مؤكدة أن هذا القرار سينفذ وفقا للإطار الزمني المحدد مسبقا. جاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية عقدها مصطفى بايتاس بعد اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي.
وأوضح بايتاس أن التغييرات في دعم صندوق المقاصة لبعض المواد تأتي ضمن استراتيجيات الحماية الاجتماعية وتشكل إحدى مصادر التمويل. وفقا للقرار الحكومي، من المتوقع أن يرتفع سعر قنينة الغاز ابتداء من أبريل المقبل من 40 درهما إلى 50 درهما، بزيادة قدرها 10 دراهم.
تنص الإجراءات على أن تتم زيادة سعر الغاز بمعدل 10 دراهم سنويا، وستستمر هذه الزيادة حتى عام 2026، بعد إقرار الدعم الاجتماعي المباشر الذي بدأت الحكومة في صرفه للأسر الأكثر هشاشة في نهاية العام الماضي.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكد في تصريحات سابقة في هذا الصدد، أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر، وأكد على ضرورة الحفاظ على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة.
وأشار إلى أن التقليل التدريجي في دعم المقاصة سيتم بين عامي 2024 و2026، مستفيدا من الهامش الناتج عن هذا التقليص لتمويل دعم الأسر المستحقة.
وأكد أخنوش أن الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق الإنصاف وتحسين الوضع للأسر المستحقة للدعم، مؤكدا أن الدعم المباشر سيكون أكبر بكثير من قيمة التخفيض المتوقع في دعم المقاصة.
من جهة أخرى، تحدث أخنوش عن تفاصيل المساعدات المالية الشهرية الموجهة للأسر ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. مشيرا إلى أنه يشمل مساعدات تتراوح بين 500 درهم شهريا كحد أدنى وأكثر من 1000 درهم حسب عدد الأطفال، مستهدفا 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن التقليل التدريجي في دعم المقاصة سيتم بين عامي 2024 و2026، مستفيدا من الهامش الناتج عن هذا التقليص لتمويل دعم الأسر المستحقة.
وأكد أخنوش أن الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق الإنصاف وتحسين الوضع للأسر المستحقة للدعم، مؤكدا أن الدعم المباشر سيكون أكبر بكثير من قيمة التخفيض المتوقع في دعم المقاصة.
من جهة أخرى، تحدث أخنوش عن تفاصيل المساعدات المالية الشهرية الموجهة للأسر ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. مشيرا إلى أنه يشمل مساعدات تتراوح بين 500 درهم شهريا كحد أدنى وأكثر من 1000 درهم حسب عدد الأطفال، مستهدفا 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي.