رفع قيمة الدعم الاجتماعي في مشروع قانون مالية 2025

ناظورسيتي: متابعة

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، تعتزم الحكومة المغربية زيادة المخصصات المالية للدعم المباشر الموجه للعائلات، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لعام 2025. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسعى الحكومة لتخفيف الأعباء المادية على الأسر ودعم الشرائح الأكثر احتياجا، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

سيشهد الدعم الاجتماعي المباشر قفزة هامة، حيث سيخصص لهذا الغرض غلاف مالي بقيمة 26.5 مليار درهم خلال السنة المقبلة، وهو ما يعكس وفقا للحكومة التزامها بتحقيق تحسينات ملموسة في مستوى المعيشة للمواطنين المغاربة، وخصوصا الأطفال الذين يمثلون الفئة الأكثر هشاشة.

وحسب مشروع القانون، ستحظى العائلات التي تتضمن أطفالا متمدرسين بدعم شهري يصل إلى 250 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، بينما سيستفيد الأطفال دون سن 6 سنوات أو ذوو الإعاقة من مبلغ 350 درهم لكل طفل، بهدف توفير تغطية مالية إضافية تساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

أما بالنسبة للأطفال غير المتمدرسين من بين الأطفال الثلاثة الأوائل، فسيتم تخصيص دعم بقيمة 175 درهم لكل طفل، وهو ما يهدف إلى تشجيع الأسر على الاهتمام برعاية هؤلاء الأطفال رغم عدم التحاقهم بالمدارس.

في السياق ذاته، يحظى الأيتام من جهة الأب والذين لا يتجاوز عمرهم 6 سنوات أو الذين يتابعون دراستهم بدعم خاص يصل إلى 375 درهم للطفل، مع وضع حد أدنى لضمان عدم حصول أي أسرة على أقل من 500 درهم شهريا كدعم ثابت.