رقمنة الإدارة يدخل السرعة القصوى بعد هذا التدبير الحكومي

ناظورسيتي: متابعة

أعلنت الحكومة المغربية عن خطوات حازمة لتفعيل "الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية" من خلال الموافقة على إنشاء "لجنة وطنية للتنمية الرقمية". تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير القطاع التكنولوجي في المغرب.

تتكون اللجنة، وفقًا لمشروع المرسوم الذي وافق عليه أعضاء الحكومة، من تمثيل "ثلاثي" يضم "السلطات الحكومية، والمؤسسات العمومية"، و"الهيئات المهنية وخبراء في مجال الرقمنة".

تشمل اللجنة، التي ستشرف على تنفيذ استراتيجية التنمية الرقمية، رئيس الحكومة كرئيس لها، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية بالاقتصاد والمالية والتكوين المهني والشغل والصناعة والتجارة والتعليم العالي والدفاع الوطني.

وفي إطار استمرارية التعاون، يمكن للجنة أن تشمل مشاركة "سلطات حكومية أو أفرادا استشاريين" حسب طبيعة القضايا المطروحة على جدول أعمالها.

اللجنة تكلَّف بمهام مهمة، منها إبداء الرأي حول التوجهات الاستراتيجية، واقتراح التدابير اللازمة لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، إلى جانب تقييم مراحل تنفيذها لضمان نجاحها.

كما ستقوم الكتابة الدائمة للجنة بإعداد تقارير وجداول أعمالها ومتابعة تنفيذ توصياتها، تعزيزا للمسار الرقمي في المغرب.