رمسيس بولعيون يكتب.. الداودي مجنون الحكومة.. أو الوزير اللي مقطع وراقيه
بقلم: رمسيس بولعيون
لكل مدينة ولكل حيّ مجنونٌ معروف،ٌ مثلما هو معهود، يعرفه الصغير والكبير، وفي غالب الأحيان لا يُعيرون لتصرفاته الحمقاء اهتماماً قطعاً إلا في مناسباتٍ قليلة، عندما يتمادى في جنونه ويُمعنُ في إتيان حركاته المريبة التي تدّل فعلا على كونه مجنونا، أو كما نقول بعاميّة الدارجة المغربية: مقّطّع وراقيه.
وفي حكومتنا الموقرة، كان هناك مجنون مختبئٌ لم نكتشفهُ بعد، ولم نعرف علّتهُ الجنونية سوى مع بداية إشهار الشعب ورقة "المقاطعة" في وجه ارتفاع أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية، حيث بمجرد ما لاحت أولى تباشير نجاح الحملة، حتّى جُنّ جنونه إلى درجة "مشاو ليه اللفيزبلات ديال المنطق، بحال عندو النّصف من رأسمال تلك الشركات"، بحيث أخرج من فاهه تصريحات مثيرة كأنها رصاصات نارية خارجة لتوّها من مأسورة مسدس، كما تلفظ في البرلمان أيضاً بما لم يفقهُهُ أحدٌ سواه كأيّ مجنونٍ يهرطق، لكنه قال في "سنطرال" ما لم يقُلهُ مالك في الخمر!.
سعادة وزيرنا المتولي لحقيبة "الشؤون العامة والحكامة" في حكومة الرئيس الصّامت، فقد بوصلتهُ وحكمته يوم أمس، وانتابتهُ نوبة هستيرية جنونية وشداتو التّالفة، وعوض أن يشتغل على إيجاد حلولٍ حقيقية لإخراج الشّعب الذي قهره غلاء المعيشة من مأزق عنق الزجاجة، راح يحتّج مع عمّال شركة سنطرال، باش يبان واعر وفاهم، متناسيا أن المقاطعين هم مواطنون مغاربة أيضاً، وأن مشكلتهم ليست مع إخوانهم العمّال لدى هذه الشركات، بل هي مع رؤوس الأموال المتوحشة التي تروم امتصاص دماء المغاربة، ممّا كان لزماً على الوزير عوض انبرائه للدفاع عن هؤلاء، مراعاة مصلحة المواطن المغلوب على أمره أولاً، وليس ترجيح الكفّة لصالح شركة أجنبية كان بإمكان قرارٍ بسيط من إدارتها خفض ثمن منتوجها وتقليص هامشٍ شحيحٍ من أرباحها الخرافية.
سعادة وزيرنا الداودي، الذي ما إن وجدها فرصةً سانحةً ومُواتية حتّى شرع في إطلاق عقيرته صيّاحاً وصدحاً بالزغاريد يمينا ويسارا، كان حرياً برئيس حكومتنا العثماني وهو طبيب نفسي بالمناسبة، إرجاعه إلى كرسيه الوثير بمكتبه المُكيّف، لإخضاعه للكشف وإفهام سعادته بكونه وزيراً أناط به ملك البلاد واجب خدمة المواطنين جميعا وبدون استثناء، وليس للاحتجاج أمام البرلمان مع عمّالٍ هُم في الأصل خرجوا للتنديد بلامبالاة الحكومة بأزمتهم بعد طردهم من شركة قاطعها المغاربة وهُم أحرارٌ في اختياراتهم، وأن يشرح له كذلك، أن خرجاته هذه إن استمرت على هذا النحو الدُونكيشوتي، فإن الأمر يستدعي من وزير الصحة فتح "بويا عمر" من جديد..
لكل مدينة ولكل حيّ مجنونٌ معروف،ٌ مثلما هو معهود، يعرفه الصغير والكبير، وفي غالب الأحيان لا يُعيرون لتصرفاته الحمقاء اهتماماً قطعاً إلا في مناسباتٍ قليلة، عندما يتمادى في جنونه ويُمعنُ في إتيان حركاته المريبة التي تدّل فعلا على كونه مجنونا، أو كما نقول بعاميّة الدارجة المغربية: مقّطّع وراقيه.
وفي حكومتنا الموقرة، كان هناك مجنون مختبئٌ لم نكتشفهُ بعد، ولم نعرف علّتهُ الجنونية سوى مع بداية إشهار الشعب ورقة "المقاطعة" في وجه ارتفاع أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية، حيث بمجرد ما لاحت أولى تباشير نجاح الحملة، حتّى جُنّ جنونه إلى درجة "مشاو ليه اللفيزبلات ديال المنطق، بحال عندو النّصف من رأسمال تلك الشركات"، بحيث أخرج من فاهه تصريحات مثيرة كأنها رصاصات نارية خارجة لتوّها من مأسورة مسدس، كما تلفظ في البرلمان أيضاً بما لم يفقهُهُ أحدٌ سواه كأيّ مجنونٍ يهرطق، لكنه قال في "سنطرال" ما لم يقُلهُ مالك في الخمر!.
سعادة وزيرنا المتولي لحقيبة "الشؤون العامة والحكامة" في حكومة الرئيس الصّامت، فقد بوصلتهُ وحكمته يوم أمس، وانتابتهُ نوبة هستيرية جنونية وشداتو التّالفة، وعوض أن يشتغل على إيجاد حلولٍ حقيقية لإخراج الشّعب الذي قهره غلاء المعيشة من مأزق عنق الزجاجة، راح يحتّج مع عمّال شركة سنطرال، باش يبان واعر وفاهم، متناسيا أن المقاطعين هم مواطنون مغاربة أيضاً، وأن مشكلتهم ليست مع إخوانهم العمّال لدى هذه الشركات، بل هي مع رؤوس الأموال المتوحشة التي تروم امتصاص دماء المغاربة، ممّا كان لزماً على الوزير عوض انبرائه للدفاع عن هؤلاء، مراعاة مصلحة المواطن المغلوب على أمره أولاً، وليس ترجيح الكفّة لصالح شركة أجنبية كان بإمكان قرارٍ بسيط من إدارتها خفض ثمن منتوجها وتقليص هامشٍ شحيحٍ من أرباحها الخرافية.
سعادة وزيرنا الداودي، الذي ما إن وجدها فرصةً سانحةً ومُواتية حتّى شرع في إطلاق عقيرته صيّاحاً وصدحاً بالزغاريد يمينا ويسارا، كان حرياً برئيس حكومتنا العثماني وهو طبيب نفسي بالمناسبة، إرجاعه إلى كرسيه الوثير بمكتبه المُكيّف، لإخضاعه للكشف وإفهام سعادته بكونه وزيراً أناط به ملك البلاد واجب خدمة المواطنين جميعا وبدون استثناء، وليس للاحتجاج أمام البرلمان مع عمّالٍ هُم في الأصل خرجوا للتنديد بلامبالاة الحكومة بأزمتهم بعد طردهم من شركة قاطعها المغاربة وهُم أحرارٌ في اختياراتهم، وأن يشرح له كذلك، أن خرجاته هذه إن استمرت على هذا النحو الدُونكيشوتي، فإن الأمر يستدعي من وزير الصحة فتح "بويا عمر" من جديد..
