ريفية مهتمة بشؤون المهاجرين بإسبانيا تتوج بالجائزة السنوية التي تمنحها بلدية مالقا
فكري ولد علي
يوما بعد يوم يؤكد ريفيو الدياسبورا، عن نجاحات مستمرة تثبت علو مكانتهم في دول ومجتمعات الإستقبال؛ وهذا ما حصل أخيرا بإسبانيا؛ حيث نالت رئيسة الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين الريفية كريمة ولد علي، الجائزة السنوية التي تمنحها بلدية مالقا لأحسن جمعية للمتطوعين.
وتسلمت كريمة ولد علي هذه الجائزة -التي ترشحت لها 50 جمعية ومنظمة غير حكومية- في حفل كبير حضره أزيد من 500 فاعل مدني وسياسي بمالقا حيث أكدت بالمناسبة على أهمية العمل من أجل الرقي بوضعية الأطفال غير المرافقين وضرورة تتبعهم حالاتهم بعد مغادرة مراكز الإيواء.
وهذا التتويج لم يكن من الوصول إليه بالأمر اليسير والسهل خاصة إذا علمنا أن مالقا تضم أكثر من 1200 جمعية نشيطة في مجالات مختلفة من بينها جمعيات كبرى ذات ميزانيات ضخمة كالصليب الأحمر واليونيسيف والجمعيات و المنظمات التابعة للكنيسة وغيرها.
وللاشارة فهذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين على هذه الجائزة بعدما كانت قد نالتها في كل من سنة 2011 وسنة 2016 تقديرا على العمل الجبار الذي تقوم به بهدف إدماج المهاجرين حيث أثبت تميزا في البرامج التي تشتغل عليها منذ سنوات.
وكانت الجمعية قد اشتغلت هذه السنة على مشروع موجه للأطفال المهاجرين غير المرافقين والشباب المغاربة الذين كانوا تحت وصاية حكومة الأندلس، وهو المشروع الممول من طرف الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وتعمل الجمعية من خلال هذا المشروع على تقديم مجموعة من الخدمات لهذه الفئة؛ كالمرافقة الإجتماعية والتوجيه القانوني و التكوين في عدة مجالات، وكذا المواكبة الصحية والنفسية والتوجيه في مجال الشغل والمرافقة والمتابعة قبل مغادرة مراكز الأطفال وبعدها.
ولتحقيق أهدافها قامت الجمعية المغربية- التي يوجد مقرها المركزي بمالقا- بالضغط على السلطات الإسبانية ضمن استراتيجية منظمة و محكمة مزجت بين العمل المؤسساتي والعمل الإعلامي وذلك من أجل التعريف بمشاكل الأطفال المغاربة غير المرافقين والذين غالبا ما يطردون من مراكز الإيواء عندما يصلون سن 18 و يتحولون إلى العيش بالشارع. فعلى المستوى الإعلامي قامت الجمعية بحملات إعلامية مكنت عدداً من الإعلاميين الإسبان من الوقوف على وضعية الأطفال المغاربة الغير مرافقين وخاصة بعد بلوغهم سن الرشد، و تسخير منابرهم الإعلامية للتطرق لهذا الموضوع والتعريف به أمام الرأي العام.
ومن بين النتائج التي حققها هذا الضغط المؤسساتي والإعلامي للجمعية أن قامت الإدارة العامة لسياسات الهجرة بحكومة الأندلس بتكوين خلية من الخبراء من ضمنهم فريق الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين من أجل دراسة وضعية هؤلاء الشباب ورفع نتائجها إلى كافة الإدارات المعنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة و الإعتناء بهذه الفئة، وكذلك إلى المنتدى الأندلسي للهجرة وهي أعلى هيئة استشارية في الهجرة بحكومة الأندلس و التي يدخل من ضمن اختصاصها اقتراح مشاريع القوانين.
كما قامت حكومة الأندلس بتعديل برنامجها الإستراتيجي في الهجرة من أجل ضم الشباب المهاجرين الذين كانوا تحت وصاية السلطات الإسبانية كفئة ذات أولوية في برامج الدعم الإجتماعي نظراً لوضعيتها الإجتماعية المتردية، كما قامت بإضافة بند جديد في طلبات العروض المفتوحة للجمعيات لهذه السنة تنص فيه على أنها ستعطي أولوية للمشاريع التي ستقدم لفائدة الشباب الذين كانوا أطفالاً غير مرافقين.
على صعيد آخر وبفضل استراتيجية الضغط و التعريف الذي نهجتها الجمعية المغربية فقد قامت بلدية مالقا بخلق خلية محلية وشبكة من دور الإيواء المؤقتة لتسهر على ألا يبقى أي شاب بالشارع بعد بلوغه سن الثامنة عشرة وطرده من مراكز الإيواء للأطفال.
وللإشارة فموضوع الأطفال المهاجرين المغاربة غير المرافقين عاد بقوة هذه السنة- بعدما بدأ في الظهور مع بداية الألفية- نظراً للعدد الكبير من الأطفال الذين دخلوا هذه السنة للتراب الإسباني، إذ حسب أرقام وزارة الداخلية الإسبانية فإنه إلى حدود 30 شتنبر 2017 سجلت تواجد 1468 طفل مغربي غير مرافق بالأندلس من بين 2076 طفل، وهو ما يعني أن الأطفال المغاربة يمثلون 71 بالمائة من مجموع الأطفال غير المرافقين، في حين أن سنة 2016 سجلت تواجد 607 طفل مغربي بالأندلس يتواجدون أساساً بإقليم قادس ومالقا.
يوما بعد يوم يؤكد ريفيو الدياسبورا، عن نجاحات مستمرة تثبت علو مكانتهم في دول ومجتمعات الإستقبال؛ وهذا ما حصل أخيرا بإسبانيا؛ حيث نالت رئيسة الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين الريفية كريمة ولد علي، الجائزة السنوية التي تمنحها بلدية مالقا لأحسن جمعية للمتطوعين.
وتسلمت كريمة ولد علي هذه الجائزة -التي ترشحت لها 50 جمعية ومنظمة غير حكومية- في حفل كبير حضره أزيد من 500 فاعل مدني وسياسي بمالقا حيث أكدت بالمناسبة على أهمية العمل من أجل الرقي بوضعية الأطفال غير المرافقين وضرورة تتبعهم حالاتهم بعد مغادرة مراكز الإيواء.
وهذا التتويج لم يكن من الوصول إليه بالأمر اليسير والسهل خاصة إذا علمنا أن مالقا تضم أكثر من 1200 جمعية نشيطة في مجالات مختلفة من بينها جمعيات كبرى ذات ميزانيات ضخمة كالصليب الأحمر واليونيسيف والجمعيات و المنظمات التابعة للكنيسة وغيرها.
وللاشارة فهذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين على هذه الجائزة بعدما كانت قد نالتها في كل من سنة 2011 وسنة 2016 تقديرا على العمل الجبار الذي تقوم به بهدف إدماج المهاجرين حيث أثبت تميزا في البرامج التي تشتغل عليها منذ سنوات.
وكانت الجمعية قد اشتغلت هذه السنة على مشروع موجه للأطفال المهاجرين غير المرافقين والشباب المغاربة الذين كانوا تحت وصاية حكومة الأندلس، وهو المشروع الممول من طرف الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وتعمل الجمعية من خلال هذا المشروع على تقديم مجموعة من الخدمات لهذه الفئة؛ كالمرافقة الإجتماعية والتوجيه القانوني و التكوين في عدة مجالات، وكذا المواكبة الصحية والنفسية والتوجيه في مجال الشغل والمرافقة والمتابعة قبل مغادرة مراكز الأطفال وبعدها.
ولتحقيق أهدافها قامت الجمعية المغربية- التي يوجد مقرها المركزي بمالقا- بالضغط على السلطات الإسبانية ضمن استراتيجية منظمة و محكمة مزجت بين العمل المؤسساتي والعمل الإعلامي وذلك من أجل التعريف بمشاكل الأطفال المغاربة غير المرافقين والذين غالبا ما يطردون من مراكز الإيواء عندما يصلون سن 18 و يتحولون إلى العيش بالشارع. فعلى المستوى الإعلامي قامت الجمعية بحملات إعلامية مكنت عدداً من الإعلاميين الإسبان من الوقوف على وضعية الأطفال المغاربة الغير مرافقين وخاصة بعد بلوغهم سن الرشد، و تسخير منابرهم الإعلامية للتطرق لهذا الموضوع والتعريف به أمام الرأي العام.
ومن بين النتائج التي حققها هذا الضغط المؤسساتي والإعلامي للجمعية أن قامت الإدارة العامة لسياسات الهجرة بحكومة الأندلس بتكوين خلية من الخبراء من ضمنهم فريق الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين من أجل دراسة وضعية هؤلاء الشباب ورفع نتائجها إلى كافة الإدارات المعنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة و الإعتناء بهذه الفئة، وكذلك إلى المنتدى الأندلسي للهجرة وهي أعلى هيئة استشارية في الهجرة بحكومة الأندلس و التي يدخل من ضمن اختصاصها اقتراح مشاريع القوانين.
كما قامت حكومة الأندلس بتعديل برنامجها الإستراتيجي في الهجرة من أجل ضم الشباب المهاجرين الذين كانوا تحت وصاية السلطات الإسبانية كفئة ذات أولوية في برامج الدعم الإجتماعي نظراً لوضعيتها الإجتماعية المتردية، كما قامت بإضافة بند جديد في طلبات العروض المفتوحة للجمعيات لهذه السنة تنص فيه على أنها ستعطي أولوية للمشاريع التي ستقدم لفائدة الشباب الذين كانوا أطفالاً غير مرافقين.
على صعيد آخر وبفضل استراتيجية الضغط و التعريف الذي نهجتها الجمعية المغربية فقد قامت بلدية مالقا بخلق خلية محلية وشبكة من دور الإيواء المؤقتة لتسهر على ألا يبقى أي شاب بالشارع بعد بلوغه سن الثامنة عشرة وطرده من مراكز الإيواء للأطفال.
وللإشارة فموضوع الأطفال المهاجرين المغاربة غير المرافقين عاد بقوة هذه السنة- بعدما بدأ في الظهور مع بداية الألفية- نظراً للعدد الكبير من الأطفال الذين دخلوا هذه السنة للتراب الإسباني، إذ حسب أرقام وزارة الداخلية الإسبانية فإنه إلى حدود 30 شتنبر 2017 سجلت تواجد 1468 طفل مغربي غير مرافق بالأندلس من بين 2076 طفل، وهو ما يعني أن الأطفال المغاربة يمثلون 71 بالمائة من مجموع الأطفال غير المرافقين، في حين أن سنة 2016 سجلت تواجد 607 طفل مغربي بالأندلس يتواجدون أساساً بإقليم قادس ومالقا.
