زلزال جديد يعصف بمسؤول داخل عمالة الحسيمة ويوقف منح دراسية لأبناء عائلات غنية
ناظورسيتي: متابعة
علم من مصادر موثوقة أنه تم اتخاذ قرار توقيف رجل سلطة بدرجة خليفة قائد، بعد إجراء تحقيق في البناء العشوائي بمدينة الحسيمة في البنايات المهددة بالانهيار والذي كان المسؤول على تلك الوحدة الترابية.
وأفادت ذات المصادر، أن هناك تحريات متواصلة في ما يخص سماسرة البناء العشوائي في ما بات يعرف بــــــ “منازل الموت” ، خصوصا العمارات التي تبنى على أراضي مهددة بالانهيار، والتي تباع بأثمنة مغرية والتي لا تتطابق مع المعايير العمرانية، نظرا للتهديد الذي تشكله على أرواح ساكنيها وسلامتهم، خاصة العمارات المشيدة بالمكان المسمى “أشاون” بالقرب من حي أفزار. ويذكر أن هذه التحريات ستشمل كل المتورطين في هذه العملية.
ومن جهة أخرى تضيف مصادرنا، أنه تم القيام بأبحاث معمقة من طرف مصالح العمالة على إثر شكايات متعددة حول بعض الأغنياء الذين كانوا يستفيدون من منح دراسية، وقد تم التشطيب على 59 حالة برسم هذه السنة، على رأسهم تجار كبار ومحامون وأطباء وغيرهم، وإعطاء الأسبقية للمعوزين، كما سيتم تحديد المسؤولية لمعرفة الأشخاص المتورطين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.
وجدير بالذكر أن إعفاءات سبق أن طالت عددا من رؤساء الأقسام والمصالح بسبب الإخلال بالمهام المنوطة بهم، من بينهم مديرة مركز الاستثمار بالحسيمة ورئيس قسم العمل الاجتماعي ورئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة.
علم من مصادر موثوقة أنه تم اتخاذ قرار توقيف رجل سلطة بدرجة خليفة قائد، بعد إجراء تحقيق في البناء العشوائي بمدينة الحسيمة في البنايات المهددة بالانهيار والذي كان المسؤول على تلك الوحدة الترابية.
وأفادت ذات المصادر، أن هناك تحريات متواصلة في ما يخص سماسرة البناء العشوائي في ما بات يعرف بــــــ “منازل الموت” ، خصوصا العمارات التي تبنى على أراضي مهددة بالانهيار، والتي تباع بأثمنة مغرية والتي لا تتطابق مع المعايير العمرانية، نظرا للتهديد الذي تشكله على أرواح ساكنيها وسلامتهم، خاصة العمارات المشيدة بالمكان المسمى “أشاون” بالقرب من حي أفزار. ويذكر أن هذه التحريات ستشمل كل المتورطين في هذه العملية.
ومن جهة أخرى تضيف مصادرنا، أنه تم القيام بأبحاث معمقة من طرف مصالح العمالة على إثر شكايات متعددة حول بعض الأغنياء الذين كانوا يستفيدون من منح دراسية، وقد تم التشطيب على 59 حالة برسم هذه السنة، على رأسهم تجار كبار ومحامون وأطباء وغيرهم، وإعطاء الأسبقية للمعوزين، كما سيتم تحديد المسؤولية لمعرفة الأشخاص المتورطين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.
وجدير بالذكر أن إعفاءات سبق أن طالت عددا من رؤساء الأقسام والمصالح بسبب الإخلال بالمهام المنوطة بهم، من بينهم مديرة مركز الاستثمار بالحسيمة ورئيس قسم العمل الاجتماعي ورئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة.
