زيادة 400 درهم في الأجور.. نقابة "الاستقلال" توافق على مقترح الحكومة بشروط
ناظورسيتي: متابعة
أعلن "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" الذراع النقابي لحزب "الاستقلال" عن موافقته على المقترح الحكومي القاضي بزيادة 400 درهم في الأجور، مشترطا ان يتم تعميمها على كل الفئات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بالإضافة الى القطاع الخاص.
وكانت الحكومة، اقترحت على النقابات الأكثر تمثيلية في جلسة مغلقة، الأحد الماضي، زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.
وقالت النقابة في بلاغ لها، توصل "لكم" بنسخة منه، إن موافقتها على المقترح الحكومي، تعود إلى وعيها بحساسية المرحلة التي تتسم باحتقان اجتماعي غير مسبوق، جراء الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وحتى لا تتذرع الحكومة بعدم الوصول إلى اتفاق من جديد وتعصف بكل مطالب الشغيلة المغربية، واستجابة لروح الخطاب الملكي الذي دعا إلى تعزيز مكانة الحوار الاجتماعي.
واشترطت النقابة قبولها بمقترح الحكومة بتعميمه على كل الفئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية، وأن تشمل الزيادات القطاع الخاص.
ودعت النقابة الحكومة إلى المضي نحو تعاقد اجتماعي يشمل الفئات الأكثر تضررا كضحايا النظامين الأساسيين، السلم التاسع والمساعدين الإداريين والتقنين والترقية بالشهادات لموظفي القطاع العام والجماعات الترابية، وضمان الإبقاء على مؤسسة الحوار مفتوحة ودينامية.
وطالبت الحكومة النقابة بإعمال المقاربة الاجتماعية عوض الركون إلى التوازنات المالية التي تكون على حساب الطبقة الشغيلة، كما دعت الحكومة أيضا إلى تسريع تنزيل كل القوانين التنظيمية خاصة ذات الصلة بالحوار الاجتماعي بما فيها قانون النقابات.
أعلن "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" الذراع النقابي لحزب "الاستقلال" عن موافقته على المقترح الحكومي القاضي بزيادة 400 درهم في الأجور، مشترطا ان يتم تعميمها على كل الفئات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بالإضافة الى القطاع الخاص.
وكانت الحكومة، اقترحت على النقابات الأكثر تمثيلية في جلسة مغلقة، الأحد الماضي، زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.
وقالت النقابة في بلاغ لها، توصل "لكم" بنسخة منه، إن موافقتها على المقترح الحكومي، تعود إلى وعيها بحساسية المرحلة التي تتسم باحتقان اجتماعي غير مسبوق، جراء الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وحتى لا تتذرع الحكومة بعدم الوصول إلى اتفاق من جديد وتعصف بكل مطالب الشغيلة المغربية، واستجابة لروح الخطاب الملكي الذي دعا إلى تعزيز مكانة الحوار الاجتماعي.
واشترطت النقابة قبولها بمقترح الحكومة بتعميمه على كل الفئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية، وأن تشمل الزيادات القطاع الخاص.
ودعت النقابة الحكومة إلى المضي نحو تعاقد اجتماعي يشمل الفئات الأكثر تضررا كضحايا النظامين الأساسيين، السلم التاسع والمساعدين الإداريين والتقنين والترقية بالشهادات لموظفي القطاع العام والجماعات الترابية، وضمان الإبقاء على مؤسسة الحوار مفتوحة ودينامية.
وطالبت الحكومة النقابة بإعمال المقاربة الاجتماعية عوض الركون إلى التوازنات المالية التي تكون على حساب الطبقة الشغيلة، كما دعت الحكومة أيضا إلى تسريع تنزيل كل القوانين التنظيمية خاصة ذات الصلة بالحوار الاجتماعي بما فيها قانون النقابات.
