ناظور سيتي: متابعة
أفادت مصادر متطابقة، أن عدد من ركات النقل الطرقي المغربية، تشهد مؤخرا عدد من المشاكل القانونية مع السلطات الإسبانية، بسبب توقيع السائقين المغاربة لعقود عمل مغرية وتركهم لهذه الشاحنات مهجورة في مناطق مختلفة من إسبانيا.
وأوردت المصادر، أن هؤلاء السائقين تركوا شاحنات في ملكية شركات مغربية، بعد تفعيل قرار تبادل العمل برخص السياقة المهنية بين المغرب وإسبانيا في شهر مارس المنصرم، وحصولهم على عقود عمل مع شركات إسبانية مقابل أجور مغرية.
أفادت مصادر متطابقة، أن عدد من ركات النقل الطرقي المغربية، تشهد مؤخرا عدد من المشاكل القانونية مع السلطات الإسبانية، بسبب توقيع السائقين المغاربة لعقود عمل مغرية وتركهم لهذه الشاحنات مهجورة في مناطق مختلفة من إسبانيا.
وأوردت المصادر، أن هؤلاء السائقين تركوا شاحنات في ملكية شركات مغربية، بعد تفعيل قرار تبادل العمل برخص السياقة المهنية بين المغرب وإسبانيا في شهر مارس المنصرم، وحصولهم على عقود عمل مع شركات إسبانية مقابل أجور مغرية.
وحسب ما جاءت به ذات المصادر، فإن السلطات الإسبانية المختصة، رفضت تسليم الشاحنات المهجورة للشركات المغربية التي تملك هذه الأخيرة، إلا بحضور السائقين الذين قادوها إلى الجارة الشمالية.
وأبزرت، أن رفض السلطات الإسبانية تسليم الشركات المغربية شاحناتها، جعل الأخيرة تحرم من استغلال مركباتها و تتخبط في مجموعة من المشاكل القانونية.
وأكدت المصادر، أن الشركات المغربية المالكة للشاحنات، أصبحت تتكبد بسبب هذا الأمر العديد من الخسائر المادية الكبيرة تجاه زبنائها.
كما أن الشركات المغربية المتضررة، تردف المصادر، تعاني جراء فقدانها لسائقين يمتلكون الخبرة بسبب الإغراءات المادية التي تقدمها لهم الشركات الإسبانية.
وأبزرت، أن رفض السلطات الإسبانية تسليم الشركات المغربية شاحناتها، جعل الأخيرة تحرم من استغلال مركباتها و تتخبط في مجموعة من المشاكل القانونية.
وأكدت المصادر، أن الشركات المغربية المالكة للشاحنات، أصبحت تتكبد بسبب هذا الأمر العديد من الخسائر المادية الكبيرة تجاه زبنائها.
كما أن الشركات المغربية المتضررة، تردف المصادر، تعاني جراء فقدانها لسائقين يمتلكون الخبرة بسبب الإغراءات المادية التي تقدمها لهم الشركات الإسبانية.