سابقة.. اعتقال برلماني فرنسي من أصول مغربية بعد تعنيفه لزميله بخوذة دراجته وهذه باقي التفاصيل
ناظورسيتي | متابعة
أمرت النيابة العامة الفرنسية، مساء أمس السبت، بوضع النائب البرلماني المغربي الحامل للجنسية الفرنسية، مجيد الغراب، مرشح حركة إلى الأمام، تحت الحراسة النظرية، وذلك على خلفية تعنيفه لعضو الحزب الاشتراكي الفرنسي بوريس فور، يوم الأربعاء المنصرم، موجها له ضربات عنيفة بواسطة خوذته.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية أن الغراب انتقل بمحض إرادته إلى مقر الشرطة، مساء أمس الجمعة، واضعا نفسه تحت تصرف المحققين، بعد أن تخلى عن حصانته البرلمانية، مشيرة إلى أن خطوة البرلماني انتهت بوضعه في حدود الساعة 3 من مساء أمس تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.
وحسب المصادر عينها، فإن وضع برلماني "حركة إلى الأمام" جاءت بعد ساعات من إعلانه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" عن مغادرته للحزب وللفريق البرلماني من أجل التحقيق في نازلة اعتدائه على عضو الحزب الاشتراكي بشكل شفاف، وتسليط الضوء على ما وقع، متمنيا لزميله الشفاء العاجل.
وكانت واقعة الاعتداء حدثت في شارع بروكا، في الدائرة الخامسة في باريس، حين دخل الزملاء السياسيين في شجار، انتهى بنقل بوريس إلى المستشفى، وحضور رجال الأمن والوقاية المدنية أيضا، حيث بدأت الأحداث على إثر محادثة بين البرلمانيين تحولت بسرعة إلى تصفية حسابات، ولولا تدخل رجال الأمن لتفرقة الرجلين السياسيين لتحول الصراع إلى نتائج أسوء.
وتقدم البرلماني مجيد الغراب بشكاية لدى الأمن تفيد تعرضه للاعتداء من قبل محاوره، مؤكدا أنه دافع عن نفسه فقط، فيما قال صديق مقرب من الغراب، في حديثه مع الصحافة الفرنسية إن "بوريس" أمسكه من ذراعه، ووصفه بالدجال، والقدر، ومجيد دافع عن نفسه بواسطة خوذته، وهذا رد فعل غريزي.
أمرت النيابة العامة الفرنسية، مساء أمس السبت، بوضع النائب البرلماني المغربي الحامل للجنسية الفرنسية، مجيد الغراب، مرشح حركة إلى الأمام، تحت الحراسة النظرية، وذلك على خلفية تعنيفه لعضو الحزب الاشتراكي الفرنسي بوريس فور، يوم الأربعاء المنصرم، موجها له ضربات عنيفة بواسطة خوذته.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية أن الغراب انتقل بمحض إرادته إلى مقر الشرطة، مساء أمس الجمعة، واضعا نفسه تحت تصرف المحققين، بعد أن تخلى عن حصانته البرلمانية، مشيرة إلى أن خطوة البرلماني انتهت بوضعه في حدود الساعة 3 من مساء أمس تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.
وحسب المصادر عينها، فإن وضع برلماني "حركة إلى الأمام" جاءت بعد ساعات من إعلانه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" عن مغادرته للحزب وللفريق البرلماني من أجل التحقيق في نازلة اعتدائه على عضو الحزب الاشتراكي بشكل شفاف، وتسليط الضوء على ما وقع، متمنيا لزميله الشفاء العاجل.
وكانت واقعة الاعتداء حدثت في شارع بروكا، في الدائرة الخامسة في باريس، حين دخل الزملاء السياسيين في شجار، انتهى بنقل بوريس إلى المستشفى، وحضور رجال الأمن والوقاية المدنية أيضا، حيث بدأت الأحداث على إثر محادثة بين البرلمانيين تحولت بسرعة إلى تصفية حسابات، ولولا تدخل رجال الأمن لتفرقة الرجلين السياسيين لتحول الصراع إلى نتائج أسوء.
وتقدم البرلماني مجيد الغراب بشكاية لدى الأمن تفيد تعرضه للاعتداء من قبل محاوره، مؤكدا أنه دافع عن نفسه فقط، فيما قال صديق مقرب من الغراب، في حديثه مع الصحافة الفرنسية إن "بوريس" أمسكه من ذراعه، ووصفه بالدجال، والقدر، ومجيد دافع عن نفسه بواسطة خوذته، وهذا رد فعل غريزي.
