ناظورسيتي: متابعة
في خطوة هي الأولى من نوعها، قرر حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين بنقل أطوار مداولات اجتماعات مكتب مجلس المستشارين مباشرة على الموقع الرسمي للمجلس.
ويأتي هذا القرار من أجل ضمان أقصى أقصى درجات الشفافية والوضوح مع الرأي العام الوطني، الهدف منها تمكين كافة الفرقاء السياسيين والنقابيين وعموم المواطنين من متابعة أشغال المكتب الذي يتحمل مسؤولية التدبير المالي والإداري، وتنزيلا لمنطوق الدستور المغربي الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضا لقطع الطريق على بعض أعضاء المكتب الذين يتخذون قرارات داخل المكتب وبمجرد مغادرتهم قاعة الاجتماع يروجون معطيات معاكسة تماما لما اتخذوه داخل الاجتماع، وأيضا لقطع الطريق على بعض الجهات التي تحاول خلق حالة من الضبابية والتشويش بهدف تحقيق مكاسب سياسوية ومصلحية ضيقة لا تخدم صورة ولا سمعة المؤسسة، يؤكد المصدر.
وقد إستحسن المتتبعون هذه الخطوة معتبرينها وبالجريئة، ونوهوا بشجاعة رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، مطالبين بتعميم المبادرة، وأن يقوم رئيس الغرفة الأولى بنفس الخطوة، ولما لا أن تقوم جميع المجالس المنتخبة بهذه البادرة التي من شأنها تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات، وكذلك تدخل في إطار الوضوح والشفافية بين هذه المجالس و المواطنين.
في خطوة هي الأولى من نوعها، قرر حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين بنقل أطوار مداولات اجتماعات مكتب مجلس المستشارين مباشرة على الموقع الرسمي للمجلس.
ويأتي هذا القرار من أجل ضمان أقصى أقصى درجات الشفافية والوضوح مع الرأي العام الوطني، الهدف منها تمكين كافة الفرقاء السياسيين والنقابيين وعموم المواطنين من متابعة أشغال المكتب الذي يتحمل مسؤولية التدبير المالي والإداري، وتنزيلا لمنطوق الدستور المغربي الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضا لقطع الطريق على بعض أعضاء المكتب الذين يتخذون قرارات داخل المكتب وبمجرد مغادرتهم قاعة الاجتماع يروجون معطيات معاكسة تماما لما اتخذوه داخل الاجتماع، وأيضا لقطع الطريق على بعض الجهات التي تحاول خلق حالة من الضبابية والتشويش بهدف تحقيق مكاسب سياسوية ومصلحية ضيقة لا تخدم صورة ولا سمعة المؤسسة، يؤكد المصدر.
وقد إستحسن المتتبعون هذه الخطوة معتبرينها وبالجريئة، ونوهوا بشجاعة رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، مطالبين بتعميم المبادرة، وأن يقوم رئيس الغرفة الأولى بنفس الخطوة، ولما لا أن تقوم جميع المجالس المنتخبة بهذه البادرة التي من شأنها تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات، وكذلك تدخل في إطار الوضوح والشفافية بين هذه المجالس و المواطنين.