ساكنة جماعة قروية يحتجون لدى سلطات الناظور على تأجير أراضيهم للقنص
ناظورسيتي: متابعة
وجه سكان جماعة قروية احتجاجا رسميا إلى السلطات المحلية بشأن قرار تأجير أراضيهم لجمعية مختصة في القنص، معبرين عن رفضهم القاطع لهذا الإجراء الذي يرون فيه تهديدا لمصدر رزقهم ولحقوقهم في استغلال أراضيهم.
السكان المتضررون، الذين يقطنون في عدة دواوير ضمن منطقة أولاد داود الزخانين، قدموا اعتراضاتهم إلى مختلف السلطات المحلية، بما في ذلك عامل إقليم الناظور والمصالح المختصة في المياه والغابات، مطالبين بإلغاء هذا التأجير الذي يرون أنه يهدد حياتهم اليومية واستقرارهم الاجتماعي.
وجه سكان جماعة قروية احتجاجا رسميا إلى السلطات المحلية بشأن قرار تأجير أراضيهم لجمعية مختصة في القنص، معبرين عن رفضهم القاطع لهذا الإجراء الذي يرون فيه تهديدا لمصدر رزقهم ولحقوقهم في استغلال أراضيهم.
السكان المتضررون، الذين يقطنون في عدة دواوير ضمن منطقة أولاد داود الزخانين، قدموا اعتراضاتهم إلى مختلف السلطات المحلية، بما في ذلك عامل إقليم الناظور والمصالح المختصة في المياه والغابات، مطالبين بإلغاء هذا التأجير الذي يرون أنه يهدد حياتهم اليومية واستقرارهم الاجتماعي.
في الرسالة التي وجهوها، أشار السكان إلى أن هذا القرار يمس بخصوصية المنطقة ويؤثر سلبا على الارتباط التقليدي للمجتمع المحلي بالمجال الغابوي، والذي يعتبر مصدر دخل رئيسي للعديد من الأسر القروية.
وعبر السكان عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا القرار إلى تقييد حريتهم في الوصول إلى الموارد الطبيعية التي يعتمدون عليها.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الساكنة رفضها المطلق لتحويل أراضيهم إلى مناطق مخصصة للقنص، مطالبين السلطات بالتدخل السريع لحماية حقوقهم وإلغاء هذا التأجير الذي يهدد أمنهم المعيشي.
يأتي هذا الاعتراض في سياق محاولات السكان للحفاظ على أراضيهم من الاستغلال الذي يعتبرونه غير المشروع وضمان استمرار استفادتهم منها بما يخدم مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
وعبر السكان عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا القرار إلى تقييد حريتهم في الوصول إلى الموارد الطبيعية التي يعتمدون عليها.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الساكنة رفضها المطلق لتحويل أراضيهم إلى مناطق مخصصة للقنص، مطالبين السلطات بالتدخل السريع لحماية حقوقهم وإلغاء هذا التأجير الذي يهدد أمنهم المعيشي.
يأتي هذا الاعتراض في سياق محاولات السكان للحفاظ على أراضيهم من الاستغلال الذي يعتبرونه غير المشروع وضمان استمرار استفادتهم منها بما يخدم مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
