ساكنة حي بوقانا وزوار الشاطئ يستنكرون انعدام البنيات التحتية الأساسية ويطالبون الجهات المختصة بالتعجيل في تنمية المنطقة
ناظورسيتي: محمد العلالي – حمزة حجلة
استنكر سكان حي بوقانا بجماعة بني انصار، وزوار الشاطئ، انعدام البنيات التحتية الأساسية، مطالبين بالجهات المختصة بالتعجيل في تنمية المنطقة، وذلك بعد القرار الجبائي المتعلق بفرض الأداء على الراغبين في الدخول إلى هذه المنطقة الشاطئية بالسيارة.
وأوضح متحدثون لـ"ناظورسيتي"، أنهم يعانون الأمرين بسبب انعدام البنيات التحتية والماء الشروب والتضييق عليهم من طرف السلطة المحلية لمنعهم من ممارسة أي نشاط مدر للدخل بالشاطئ المذكور خلال فصل الصيف.
استنكر سكان حي بوقانا بجماعة بني انصار، وزوار الشاطئ، انعدام البنيات التحتية الأساسية، مطالبين بالجهات المختصة بالتعجيل في تنمية المنطقة، وذلك بعد القرار الجبائي المتعلق بفرض الأداء على الراغبين في الدخول إلى هذه المنطقة الشاطئية بالسيارة.
وأوضح متحدثون لـ"ناظورسيتي"، أنهم يعانون الأمرين بسبب انعدام البنيات التحتية والماء الشروب والتضييق عليهم من طرف السلطة المحلية لمنعهم من ممارسة أي نشاط مدر للدخل بالشاطئ المذكور خلال فصل الصيف.
وأثار القرار الجبائي الذي أصدره مجلس جماعة بني انصار وشرع في تنفيذه، والمتعلق بإلزام الوافدين على شاطئ "بوقانا" بأداء مبلغ مالي قدره 10 دراهم، مقابل 0 خدمة في ظل غياب المرافق الأساسية والبنية التحتية الضرورية للتشجيع على الاصطياف في هذا الموقع الجذاب الذي حبى به الله إقليم الناظور، جدلا واسعا بين المواطنين وساكنة الحي المذكور بشكل خاص، إذ استنكروا اللامبالاة التي قوبلت بها مطالبهم العادلة والمشروعة.
وتفاجأ مواطنون ضمنهم قاطنون ببوقانا وأشخاص اكتروا منازلا للاصطياف بنفس الموقع، وآخرون يزورون عائلاتهم، بإلزامهم على أداء 10 دراهم مقابل العبور إلى الشاطئ، فيما وجد آخرون حراس سيارات في الداخل يفرضون عليهم أيضا أداء مبلغ الحراسة، الأمر الذي يوضح بالملموس أن القرار غير مدروس وتم اتخاذه بمنهجية عشوائية لا يزال الرأي العام يبحث عن تفسير حقيقي له.
وفي المقابل، ترى ساكنة الحي، أن لا تنمية بدون تأهيل البنية التحتية للشاطئ وتوفير مناصب شغل قارة للساكنة، مؤكدين أن التدخلات الأخيرة للجماعة تساهم فقط في تدهور الوضع المعيشي لعشرات العائلات التي كانت تتخذ من المكان مصدر رزق لها.
وتفاجأ مواطنون ضمنهم قاطنون ببوقانا وأشخاص اكتروا منازلا للاصطياف بنفس الموقع، وآخرون يزورون عائلاتهم، بإلزامهم على أداء 10 دراهم مقابل العبور إلى الشاطئ، فيما وجد آخرون حراس سيارات في الداخل يفرضون عليهم أيضا أداء مبلغ الحراسة، الأمر الذي يوضح بالملموس أن القرار غير مدروس وتم اتخاذه بمنهجية عشوائية لا يزال الرأي العام يبحث عن تفسير حقيقي له.
وفي المقابل، ترى ساكنة الحي، أن لا تنمية بدون تأهيل البنية التحتية للشاطئ وتوفير مناصب شغل قارة للساكنة، مؤكدين أن التدخلات الأخيرة للجماعة تساهم فقط في تدهور الوضع المعيشي لعشرات العائلات التي كانت تتخذ من المكان مصدر رزق لها.
