ساكنة زايو تعاني الويلات مع مشكل الصحة
المندوب الجهوي يكذب على ذقون المواطنين، والحسين الوردي يتعهد بإنشاء مستشفى محلي متعدد التخصصات
كمال لمريني
يعيش المركز الصحي بزايو على وقع مجموعة من المشاكل التي أدت إلى تأزم حالة القطاع، إذ يعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية، ونقصا في الخدمات الصحية، وغياب المراقبة الفعلية من طرف الأجهزة الوصية على هذا القطاع الذي تتوافد عليه ساكنة زايو وأولاد ستوت وحاسي بركان، وأولاد داود الزخانين وباقي المناطق المجاورة.
نصف ساعة من الوقوف عند باب المستوصف غير كافية لطرق باب الطبيب المسؤول أو الاتصال به عبر هاتفه الخلوي، أو بأطر طبية أخرى، أو أحد السياسيين الذين يلعبون دور الوساطة، حيث يوحي الأمر أن مدينة زايو توجد على هامش الهامش، ويصعب على المواطن البسيط الولوج للمستوصف الصحي في وسط الليل.
مركز صحي متدهور وخصاص في الأطباء
المركز الصحي الوحيد الذي تتوافد عليه ساكنة مدينة زايو الذي يتجاوز تعدادها السكني مايزيد عن 35 ألف نسمة، يتواجد خارج التغطية، حيث يفتقر إلى التجهيزات الضرورية كـ " قسم الولادة، سيارة الإسعاف، جناح للمستعجلات، غياب نظام المداومة الطبية، ونقص في الأدوية".. والطريقة التي يتعامل بها مسؤولي المركز الصحي مع المرضى والقاصدين لهذا المستوصف تتسم بالانتقائية والزبونية وغض الطرف عن الجهة التي يتدخل لها السياسيون لقضاء أغراضها داخل المركز، في حين يبقى المواطن البسيط يعاني مرارة الانتظار بالطابور حتى يتم المناداة عليه من طرف "الشاوش"، ناهيك عن المحسوبية والزبونية والسمسرة التي تمارس داخل المركز الصحي.
ويتوفر المستوصف الصحي على طبييب واحد، وطبيبة واحدة، وبعض الممرضين والممرضات، مع افتقاره ل" دار الولادة، والمستعجلات، وسيارات الإسعاف، والمداومة الطبية"، مع العلم انه يستقبل أكثر من مائة زائر بشكل يومي، وأبوابه لاتفتح سوى من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف، والنساء الحوامل اللواتي يقصدن المركز الصحي يضعن مولدهن عند باب المستوصف دون أن يتدخل أطبائه.
احتجاجات واعتصامات داخل المركز
بعد أن أصبحت الساكنة المحلية تعاني الويلات مع مشكل الصحة بزايو، في ظل غياب مختلف التجهيزات الضرورية، والوقوف عند الأداء السلبي لأطباء المركز الصحي، تقاطر المئات من المواطنين على المركز الصحي في وقفات احتجاجية متتالية للتعبير عن امتعاضهم من الطريقة التي يتعامل بها مسؤولي المركز الصحي مع المواطنين وإهمالهم للمرضى، حيث وضعت سيدتان حاملتان خلال السنة الماضية مولودهن عند باب المستوصف الصحي دون أن يتدخل أطبائه، وهي الحالات الصحية الخطيرة التي اهتزت لها الساكنة المحلية، و كشفت بالملموس عن عدم اكتراث مسؤولي القطاع للمواطنين.
كما طالب المحتجون بإحداث مستشفى محلي يليق بساكنة يتجاوز عددها 35 ألف نسمة، مع المطالبة بإيفاد لجنة للتقصي والبحث في الخروقات التي يعرفها المجال الصحي بزايو، مع وصفهم لحادثات الولادة بالمأساوية، معتبرين إياها فضائح جديدة تنضاف إلى وزارة الصحة، وتكشف عن مدى إهدار كرامة الإنسان المغربي والتهاون في تفعيل مضامين الدستور الجديد.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن المركز الصحي يفتقر إلى اطر طبية ذو خبرة عالية في مجال الطب، من شانها أن تساهم في استتباب الوضع الصحي الذي تشتكي منه الساكنة، حيث تحول هذا المشكل إلى محطة نقاش عارم لدى مختلف الطبقات الشعبية بزايو لإيجاد حل لهذه المعضلة أمام عجز المجلس البلدي.
وعود لم تخرج إلى حيز الوجود
الاحتجاجات التي فعلتها مجموعة من التنظيمات المدنية، والحقوقية، والنقابية، والسياسية، داخل المركز الصحي عجلت بحضور المندوب الجهوي، والمندوب الإقليمي، ومقتصد الوزارة الوصية للتحاور مع المحتجين، مع تقديم لجنة متابعة الشأن المحلي ملفا مطلبيا آنيا يتجسد في تشييد مستشفى متعدد التخصصات.
لجنة متابعة الشأن المحلي بعد أن خاضت نقاشا مستفيضا مع المسؤول الجهوي والإقليمي عن الصحة وبعد شد وجذب حول مجموعة من النقاط المدرجة في الملف المطلبي توصلت إلى حل مع الجهات المسؤولة، اثر التزام المندوب الجهوي بتفريغ وعوده إلى ارض الواقع والتزامه بتوقيع محضر مكتوب وموقع عليه.
ومن بين النقاط المدرجة في المحضر،"إحداث مستشفى متعدد الاختصاصات بحلول سنة 2012 بمدينة زايو، وتفعيل قسم الولادة وتزويده بجميع التجهيزات اللازمة، والزيادة في حصة الأدوية من 13 مليون سنتيم حاليا إلى 18 مليون سنتيم مستقبلا، وكذا الاتفاق على أن يكون الطبيب هو المسؤول الوحيد عن توزيع الأدوية، إضافة إلى التزام الأطراف المسؤولة على أن تكون هناك حملات طبية شهرية للأمراض العامة وأخرى لمدة 6 أشهر في السنة خاصة بالكشف عن سرطان الثدي، والاعتناء بالفضاء الخارجي للمستوصف الصحي"، وهي الوعود طالها النسيان ولم تخرج إلى حيز الوجود.
وزير الصحة يتعهد بإنشاء مستشفى متعدد التخصصات
قطع وزير الصحة "الحسين الوردي" وعدا على نفسه، على أساس أن تعمل وزارته في أفق سنة 2013 على إنشاء مستشفى محلي متعدد التخصصات بمدينة زايو، وان لم يتم إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود فانه مستعد للمحاسبة.
ويأتي التزام وزير الصحة بوعده، في إطار الإجابة على السؤال الذي طرح عليه داخل مجلس النواب من طرف النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية بعمالة إقليم الناظور.
وذكر الوردي أن مدينة زايو ستستفيد من بناء مؤسسة صحية تتمثل في مستشفى متعدد الاختصاصات، وذلك في أفق سنة 2013. كما أن البرنامج سيساهم أيضا في تدشين مستشفيين أخريين بكل من الدريوش وميضار.
وأكد الوزير أن وزارة الصحة قد باشرت الإجراءات الأولية لتحديد العقار، بغرض بناء مستشفى متعدد الاختصاصات بمدينة زايو، مؤكدا أن العملية في طور المسح الطبوغرافي، تمهيدا لإنطلاق ورش البناء في أفق 2013.
ووعد الوردي بـ “بذل كل الجهود لإخراج المستشفى في أجله المحدد، وفق مخطط الوزارة ورؤيتها الإستراتيجية الخاصة في المنطقة، بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي سيجنيها قطاع الصحة.
وأمام هذا الوضع هل سيلتزم وزير الصحة بالوعد الذي قطعه على نفسه على أساس أن يتم إنشاء مستشفى محلي متعدد التخصصات بحلول سنة 2013 بمدينة زايو؟ أم أن وعده سيكون شبيها بوعود المندوب الجهوي للصحة، ويكون العامل المشترك بينها "س" التسويف.
كمال لمريني
يعيش المركز الصحي بزايو على وقع مجموعة من المشاكل التي أدت إلى تأزم حالة القطاع، إذ يعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية، ونقصا في الخدمات الصحية، وغياب المراقبة الفعلية من طرف الأجهزة الوصية على هذا القطاع الذي تتوافد عليه ساكنة زايو وأولاد ستوت وحاسي بركان، وأولاد داود الزخانين وباقي المناطق المجاورة.
نصف ساعة من الوقوف عند باب المستوصف غير كافية لطرق باب الطبيب المسؤول أو الاتصال به عبر هاتفه الخلوي، أو بأطر طبية أخرى، أو أحد السياسيين الذين يلعبون دور الوساطة، حيث يوحي الأمر أن مدينة زايو توجد على هامش الهامش، ويصعب على المواطن البسيط الولوج للمستوصف الصحي في وسط الليل.
مركز صحي متدهور وخصاص في الأطباء
المركز الصحي الوحيد الذي تتوافد عليه ساكنة مدينة زايو الذي يتجاوز تعدادها السكني مايزيد عن 35 ألف نسمة، يتواجد خارج التغطية، حيث يفتقر إلى التجهيزات الضرورية كـ " قسم الولادة، سيارة الإسعاف، جناح للمستعجلات، غياب نظام المداومة الطبية، ونقص في الأدوية".. والطريقة التي يتعامل بها مسؤولي المركز الصحي مع المرضى والقاصدين لهذا المستوصف تتسم بالانتقائية والزبونية وغض الطرف عن الجهة التي يتدخل لها السياسيون لقضاء أغراضها داخل المركز، في حين يبقى المواطن البسيط يعاني مرارة الانتظار بالطابور حتى يتم المناداة عليه من طرف "الشاوش"، ناهيك عن المحسوبية والزبونية والسمسرة التي تمارس داخل المركز الصحي.
ويتوفر المستوصف الصحي على طبييب واحد، وطبيبة واحدة، وبعض الممرضين والممرضات، مع افتقاره ل" دار الولادة، والمستعجلات، وسيارات الإسعاف، والمداومة الطبية"، مع العلم انه يستقبل أكثر من مائة زائر بشكل يومي، وأبوابه لاتفتح سوى من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف، والنساء الحوامل اللواتي يقصدن المركز الصحي يضعن مولدهن عند باب المستوصف دون أن يتدخل أطبائه.
احتجاجات واعتصامات داخل المركز
بعد أن أصبحت الساكنة المحلية تعاني الويلات مع مشكل الصحة بزايو، في ظل غياب مختلف التجهيزات الضرورية، والوقوف عند الأداء السلبي لأطباء المركز الصحي، تقاطر المئات من المواطنين على المركز الصحي في وقفات احتجاجية متتالية للتعبير عن امتعاضهم من الطريقة التي يتعامل بها مسؤولي المركز الصحي مع المواطنين وإهمالهم للمرضى، حيث وضعت سيدتان حاملتان خلال السنة الماضية مولودهن عند باب المستوصف الصحي دون أن يتدخل أطبائه، وهي الحالات الصحية الخطيرة التي اهتزت لها الساكنة المحلية، و كشفت بالملموس عن عدم اكتراث مسؤولي القطاع للمواطنين.
كما طالب المحتجون بإحداث مستشفى محلي يليق بساكنة يتجاوز عددها 35 ألف نسمة، مع المطالبة بإيفاد لجنة للتقصي والبحث في الخروقات التي يعرفها المجال الصحي بزايو، مع وصفهم لحادثات الولادة بالمأساوية، معتبرين إياها فضائح جديدة تنضاف إلى وزارة الصحة، وتكشف عن مدى إهدار كرامة الإنسان المغربي والتهاون في تفعيل مضامين الدستور الجديد.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن المركز الصحي يفتقر إلى اطر طبية ذو خبرة عالية في مجال الطب، من شانها أن تساهم في استتباب الوضع الصحي الذي تشتكي منه الساكنة، حيث تحول هذا المشكل إلى محطة نقاش عارم لدى مختلف الطبقات الشعبية بزايو لإيجاد حل لهذه المعضلة أمام عجز المجلس البلدي.
وعود لم تخرج إلى حيز الوجود
الاحتجاجات التي فعلتها مجموعة من التنظيمات المدنية، والحقوقية، والنقابية، والسياسية، داخل المركز الصحي عجلت بحضور المندوب الجهوي، والمندوب الإقليمي، ومقتصد الوزارة الوصية للتحاور مع المحتجين، مع تقديم لجنة متابعة الشأن المحلي ملفا مطلبيا آنيا يتجسد في تشييد مستشفى متعدد التخصصات.
لجنة متابعة الشأن المحلي بعد أن خاضت نقاشا مستفيضا مع المسؤول الجهوي والإقليمي عن الصحة وبعد شد وجذب حول مجموعة من النقاط المدرجة في الملف المطلبي توصلت إلى حل مع الجهات المسؤولة، اثر التزام المندوب الجهوي بتفريغ وعوده إلى ارض الواقع والتزامه بتوقيع محضر مكتوب وموقع عليه.
ومن بين النقاط المدرجة في المحضر،"إحداث مستشفى متعدد الاختصاصات بحلول سنة 2012 بمدينة زايو، وتفعيل قسم الولادة وتزويده بجميع التجهيزات اللازمة، والزيادة في حصة الأدوية من 13 مليون سنتيم حاليا إلى 18 مليون سنتيم مستقبلا، وكذا الاتفاق على أن يكون الطبيب هو المسؤول الوحيد عن توزيع الأدوية، إضافة إلى التزام الأطراف المسؤولة على أن تكون هناك حملات طبية شهرية للأمراض العامة وأخرى لمدة 6 أشهر في السنة خاصة بالكشف عن سرطان الثدي، والاعتناء بالفضاء الخارجي للمستوصف الصحي"، وهي الوعود طالها النسيان ولم تخرج إلى حيز الوجود.
وزير الصحة يتعهد بإنشاء مستشفى متعدد التخصصات
قطع وزير الصحة "الحسين الوردي" وعدا على نفسه، على أساس أن تعمل وزارته في أفق سنة 2013 على إنشاء مستشفى محلي متعدد التخصصات بمدينة زايو، وان لم يتم إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود فانه مستعد للمحاسبة.
ويأتي التزام وزير الصحة بوعده، في إطار الإجابة على السؤال الذي طرح عليه داخل مجلس النواب من طرف النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية بعمالة إقليم الناظور.
وذكر الوردي أن مدينة زايو ستستفيد من بناء مؤسسة صحية تتمثل في مستشفى متعدد الاختصاصات، وذلك في أفق سنة 2013. كما أن البرنامج سيساهم أيضا في تدشين مستشفيين أخريين بكل من الدريوش وميضار.
وأكد الوزير أن وزارة الصحة قد باشرت الإجراءات الأولية لتحديد العقار، بغرض بناء مستشفى متعدد الاختصاصات بمدينة زايو، مؤكدا أن العملية في طور المسح الطبوغرافي، تمهيدا لإنطلاق ورش البناء في أفق 2013.
ووعد الوردي بـ “بذل كل الجهود لإخراج المستشفى في أجله المحدد، وفق مخطط الوزارة ورؤيتها الإستراتيجية الخاصة في المنطقة، بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي سيجنيها قطاع الصحة.
وأمام هذا الوضع هل سيلتزم وزير الصحة بالوعد الذي قطعه على نفسه على أساس أن يتم إنشاء مستشفى محلي متعدد التخصصات بحلول سنة 2013 بمدينة زايو؟ أم أن وعده سيكون شبيها بوعود المندوب الجهوي للصحة، ويكون العامل المشترك بينها "س" التسويف.
