ناظور سيتي / محمد العلوي
عاشت مدينة زايو على ايقاعات الاحتجاجات والتظاهر المصاحب انخراطاً واستجابة للإضراب العام التي دعت له النقابات الثلاثة الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الدمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، بسبب تعنت الحكومة وتهربها من تحمل مسؤولياتها السياسية الاجتماعية التي تدل على مدى غضب الطبقة العاملة ومعها الشعب المغربي.
وعرفت المسيرة التي شاركت فيها كل الأطياف حضورا جماهيرا كبيرا مشكلة من مختلف الهيئات النقابية والسياسية والجمعوية، حيث أبت ساكنة مدينة زايو إلا أن تخرج استجابة لدعوة خوض الإضراب العام في مسيرة حاشدة تنديدا ضد سياسة التفقير والقمع والتجويع الممنهجة من طرف حكومة بنكيران، حيث جابت المسيرة الاحتجاجية والتضامنية شوارع مدينة زايو مرددين شعارات تنديدية.
وقد دعت النقابات الثلاث والطبقة الشغيلة بزايو كافة النقابيين والسياسيين والجمعويين وعموم المواطنات والمواطنين ليكون في الموعد التاريخ ضدا على غلاء الأسعار وارتفاع فواتير الماء والكهرباء، والتي ستعرف مزيدا من الارتفاع حسب مؤشرات قانون المالية للسنة المقبلة، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة ( صندوق المقاصة، التقاعد، الحريات النقابية، وتجميد الحوار الاجتماعي، وتدهور الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن اجتماعي والتضييق على سياسة التشغيل)، وضرب الحق في الشغل خصوصا في أوساط الشباب حاملي الشهادات وتشجيع العمل الهش عن طريق شركات الوساطة والتسهيل عملية التسريع الفردي والجماعي.
عاشت مدينة زايو على ايقاعات الاحتجاجات والتظاهر المصاحب انخراطاً واستجابة للإضراب العام التي دعت له النقابات الثلاثة الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الدمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، بسبب تعنت الحكومة وتهربها من تحمل مسؤولياتها السياسية الاجتماعية التي تدل على مدى غضب الطبقة العاملة ومعها الشعب المغربي.
وعرفت المسيرة التي شاركت فيها كل الأطياف حضورا جماهيرا كبيرا مشكلة من مختلف الهيئات النقابية والسياسية والجمعوية، حيث أبت ساكنة مدينة زايو إلا أن تخرج استجابة لدعوة خوض الإضراب العام في مسيرة حاشدة تنديدا ضد سياسة التفقير والقمع والتجويع الممنهجة من طرف حكومة بنكيران، حيث جابت المسيرة الاحتجاجية والتضامنية شوارع مدينة زايو مرددين شعارات تنديدية.
وقد دعت النقابات الثلاث والطبقة الشغيلة بزايو كافة النقابيين والسياسيين والجمعويين وعموم المواطنات والمواطنين ليكون في الموعد التاريخ ضدا على غلاء الأسعار وارتفاع فواتير الماء والكهرباء، والتي ستعرف مزيدا من الارتفاع حسب مؤشرات قانون المالية للسنة المقبلة، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة ( صندوق المقاصة، التقاعد، الحريات النقابية، وتجميد الحوار الاجتماعي، وتدهور الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن اجتماعي والتضييق على سياسة التشغيل)، وضرب الحق في الشغل خصوصا في أوساط الشباب حاملي الشهادات وتشجيع العمل الهش عن طريق شركات الوساطة والتسهيل عملية التسريع الفردي والجماعي.