ستة أشهر حبسا نافذا لناشط بارز في "حراك تماسينت" بالحسيمة
ناظورسيتي -متابعة
أصدرت الغرفة الجنحية في استئنافية الحسيمة حكما يقضي برفع العقوبة التي كانت قد صدرت في حقّ جواد أحديدوش، الناشط ضمن لجنة الحراك الشعبي في تماسينت، إلى ستة شهور حبسا نافذا، بعدما وجّهت له تُهما ثقيلة.
وبينما حكمت الغرفة بإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر في حق المعني بالأمر، برّأته من تهم "إهانة رجال القوة العمومية خلال تأديتهم مهامّهم والعصيان والتحريض على ارتكاب جرائم وتعييب ناقلات مخصصة للمنفعة العمومية والضرب والجرح بواسطة السلاح". وأيّدت الحكم نفسه في بقية التهم مبدئيا، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى ستة شهور نافذة.
وكانت الغرفة الابتدائية قد تابعت أحديدوش في حالة سراح وأصدرت في حقه حكما بأربعة شهور نافذة.
وتابعت النيابة العامة المعني بالأمر بتهم إهانة رجال القوة العمومية خلال أدائهم مهامهم واستعمال العنف ضدّهم وتعييب ناقلات مخصّصة للمنفعة العمومية، إضافة إلى العصيان والتحريض عليه وعلى ارتكاب جرائم والضرب والجرح بواسطة السّلاح الأبيض والسكر العلني البيّن وإحداث الضّوضاء في الشارع العام والمساهمة في تنظيم تظاهرات غير مرخّصة بها والتجمهر غير المسلّح والتظاهر في الطرق العمومية بدون تصريح مسبق.
أصدرت الغرفة الجنحية في استئنافية الحسيمة حكما يقضي برفع العقوبة التي كانت قد صدرت في حقّ جواد أحديدوش، الناشط ضمن لجنة الحراك الشعبي في تماسينت، إلى ستة شهور حبسا نافذا، بعدما وجّهت له تُهما ثقيلة.
وبينما حكمت الغرفة بإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر في حق المعني بالأمر، برّأته من تهم "إهانة رجال القوة العمومية خلال تأديتهم مهامّهم والعصيان والتحريض على ارتكاب جرائم وتعييب ناقلات مخصصة للمنفعة العمومية والضرب والجرح بواسطة السلاح". وأيّدت الحكم نفسه في بقية التهم مبدئيا، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى ستة شهور نافذة.
وكانت الغرفة الابتدائية قد تابعت أحديدوش في حالة سراح وأصدرت في حقه حكما بأربعة شهور نافذة.
وتابعت النيابة العامة المعني بالأمر بتهم إهانة رجال القوة العمومية خلال أدائهم مهامهم واستعمال العنف ضدّهم وتعييب ناقلات مخصّصة للمنفعة العمومية، إضافة إلى العصيان والتحريض عليه وعلى ارتكاب جرائم والضرب والجرح بواسطة السّلاح الأبيض والسكر العلني البيّن وإحداث الضّوضاء في الشارع العام والمساهمة في تنظيم تظاهرات غير مرخّصة بها والتجمهر غير المسلّح والتظاهر في الطرق العمومية بدون تصريح مسبق.
