ستشمل موظفي جميع القطاعات.. إقتطاعات جديدة ستهم أجور الموظفين مع بداية 2018
ناظورسيتي | متابعة
تزامنا مع حلول سنة 2018، سيمنح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول هدية للموظفين العاملين بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية، تتجلى في تطبيق زيادة جديدة في نسبة الاقتطاعات من أجورهم للمساهمة في تمويل صناديق التقاعد.
وحسب مصادر إعلامية فإن هذه الاقتطاعات ستصل إلى 13 في المائة بالنسبة للفترة الممتدة مابين فاتح يناير و 31 دجنبر 2018، بعد دخول قوانين إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، حيث شرعت الحكومة في الاقتطاع من أجور الموظفين بنسبة وصلت إلى 12 في المائة خلال السنة الجارية.
ونقلت ذات المصادر أن مذكرة موجهة إلى أعضاء الحكومة، حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، تنص على تطبيق نسبة الاقتطاعات والمساهمات في صناديق التقاعد بنسبة 12 في المائة ابتداء من شهر يناير الماضي إلى غاية 31 دجنبر المقبل، ويتضمن القانون مقتضيات تروم الرفع من نسبة الاقتطاع من أجور المنخرطين بمن فيهم الموجودون في حالة إلحاق ومن مساهمات الهيأة المشغلة إلى 14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019، وبصفة انتقالية سترتفع نسبة الاقتطاعات والمساهمات بنقطة واحدة كل سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح الشهر الموالي لدخول الإصلاح حيز التنفيذ، في ما يتعلق بسنة 2016 (11 في المائة).
ونص القانون على تصفية المعاش بناء على المدة التي تم تحصيل اقتطاعاتها ومساهماتها وعدم تأجيل ذلك إلى حين تحصيلها سنة كاملة برسم ما تبقى من سنوات الانخراط مع إعادة تسوية المعاش فور استكمال هذا التحصيل، وربط تصفية المعاش في حالة الإلحاق لدى جهة أخرى غير الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتحصيل مجموع الاقتطاعات والمساهمات المستحقة إما من طرف هذه الجهة أو من لدن المعني بالأمر.
وسيتم اقتطاع نسبة 14 في المائة من عناصر الأجرة الخاصة بالموظفين برسم الإطار والدرجة والسلم والرتبة التي ينتمون إليها، حسب الفصل 19 من القانون، وهو ما عززه الفصل 16 أيضا الذي نص على اقتطاعات بنسبة 14 في المائة تشمل كذلك الأجرة التي يتقاضاها المستخدمون المرسمون والمتمرنون برسم الإطار والدرجة والسلم كما أشارت المادة الرابعة من القانون نفسه إلى أن تطبيق هذه الاقتطاعات سيتم بشكل تدريجي، حيث بناء على القانون، تم اقتطاع نسبة 11 في المائة من أجرة الموظفين خلا سنة 2016.
وارتفعت هذه النسبة إلى 12 في المائة من الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و 31 دجنبر من السنة الحالية، في الوقت الذي ستبلغ هذه السنة 13 في المائة خلال عام 2018، ثم 14 في المائة مع حلول سنة 2019، وستبلغ قيمة الاقتطاعات من أجور الموظفين المدرجين في صفوف الوظيفة العمومية ضمن السلم التاسع ما بين 192 درهما للمرتبين، في الرتبة الأولى من السلم، وصولا إلى أزيد من 230 درهم للمرتبين في الرتبة 10، بينما تبدأ الاقتطاعات من أجرة الموظفين إلى السلم العاشر من 232 درهما للدرجة الأولى، وصولا إلى 319 للموظفين المدرجين في الدرجة الاستثنائية من السلم العاشر، كما ستصل الاقتطاعات إلى 343 في الرتبة الأولى للسلم الحادي عشر، وتنتهي إلى 578 درهما في آخر درجة من السلم الحادي عشر.
تزامنا مع حلول سنة 2018، سيمنح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول هدية للموظفين العاملين بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية، تتجلى في تطبيق زيادة جديدة في نسبة الاقتطاعات من أجورهم للمساهمة في تمويل صناديق التقاعد.
وحسب مصادر إعلامية فإن هذه الاقتطاعات ستصل إلى 13 في المائة بالنسبة للفترة الممتدة مابين فاتح يناير و 31 دجنبر 2018، بعد دخول قوانين إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، حيث شرعت الحكومة في الاقتطاع من أجور الموظفين بنسبة وصلت إلى 12 في المائة خلال السنة الجارية.
ونقلت ذات المصادر أن مذكرة موجهة إلى أعضاء الحكومة، حول كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، تنص على تطبيق نسبة الاقتطاعات والمساهمات في صناديق التقاعد بنسبة 12 في المائة ابتداء من شهر يناير الماضي إلى غاية 31 دجنبر المقبل، ويتضمن القانون مقتضيات تروم الرفع من نسبة الاقتطاع من أجور المنخرطين بمن فيهم الموجودون في حالة إلحاق ومن مساهمات الهيأة المشغلة إلى 14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019، وبصفة انتقالية سترتفع نسبة الاقتطاعات والمساهمات بنقطة واحدة كل سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح الشهر الموالي لدخول الإصلاح حيز التنفيذ، في ما يتعلق بسنة 2016 (11 في المائة).
ونص القانون على تصفية المعاش بناء على المدة التي تم تحصيل اقتطاعاتها ومساهماتها وعدم تأجيل ذلك إلى حين تحصيلها سنة كاملة برسم ما تبقى من سنوات الانخراط مع إعادة تسوية المعاش فور استكمال هذا التحصيل، وربط تصفية المعاش في حالة الإلحاق لدى جهة أخرى غير الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتحصيل مجموع الاقتطاعات والمساهمات المستحقة إما من طرف هذه الجهة أو من لدن المعني بالأمر.
وسيتم اقتطاع نسبة 14 في المائة من عناصر الأجرة الخاصة بالموظفين برسم الإطار والدرجة والسلم والرتبة التي ينتمون إليها، حسب الفصل 19 من القانون، وهو ما عززه الفصل 16 أيضا الذي نص على اقتطاعات بنسبة 14 في المائة تشمل كذلك الأجرة التي يتقاضاها المستخدمون المرسمون والمتمرنون برسم الإطار والدرجة والسلم كما أشارت المادة الرابعة من القانون نفسه إلى أن تطبيق هذه الاقتطاعات سيتم بشكل تدريجي، حيث بناء على القانون، تم اقتطاع نسبة 11 في المائة من أجرة الموظفين خلا سنة 2016.
وارتفعت هذه النسبة إلى 12 في المائة من الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و 31 دجنبر من السنة الحالية، في الوقت الذي ستبلغ هذه السنة 13 في المائة خلال عام 2018، ثم 14 في المائة مع حلول سنة 2019، وستبلغ قيمة الاقتطاعات من أجور الموظفين المدرجين في صفوف الوظيفة العمومية ضمن السلم التاسع ما بين 192 درهما للمرتبين، في الرتبة الأولى من السلم، وصولا إلى أزيد من 230 درهم للمرتبين في الرتبة 10، بينما تبدأ الاقتطاعات من أجرة الموظفين إلى السلم العاشر من 232 درهما للدرجة الأولى، وصولا إلى 319 للموظفين المدرجين في الدرجة الاستثنائية من السلم العاشر، كما ستصل الاقتطاعات إلى 343 في الرتبة الأولى للسلم الحادي عشر، وتنتهي إلى 578 درهما في آخر درجة من السلم الحادي عشر.
