سعر "البوطا" يصل الى 57 درهما في العديد من المناطق
ناظورسيتي: متابعة
كشف عدد من موزعي الغاز، أن سعر “البوطا” عند نقط البيع للمستهلك يختلف من منطقة الى أخرى الى أن يصل الثمن الحقيقي للبيع الى 57 درهما.
وأكد هؤلاء أن التقسيم من المنطقة 1 القريبة من مراكز الى المنطقة 3 البعيدة عن مراكز التوزيع، يعرف سعر البيع بـ 50 درهما.
كشف عدد من موزعي الغاز، أن سعر “البوطا” عند نقط البيع للمستهلك يختلف من منطقة الى أخرى الى أن يصل الثمن الحقيقي للبيع الى 57 درهما.
وأكد هؤلاء أن التقسيم من المنطقة 1 القريبة من مراكز الى المنطقة 3 البعيدة عن مراكز التوزيع، يعرف سعر البيع بـ 50 درهما.
والمنطقة 2 يعرف فيها ثمن البيع بـ 45 درها وصولا الى المنطقة 3 التي يعرف فيها ثمن البيع 57 درهما.
وأووضح هؤلاء أن الأثمان تختلف نتيجة التوزيع والتسويق لمادة البوتان، مطالبين بأن تكون هناك توضيحات للمستهلك والبائع.
و ندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالزيادة في سعر غاز البوطان، وما سيترتب عن ذلك من انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة، وتعتبر هذه الزيادات ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية وإضعافا لها.
وطالبت النقابة، الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي، سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية. منبها، إلى ضرورة التعجيل باعتماد ضمانات حقيقية لإرساء دعائم عدالة أجرية للجميع وتحسين دخل الشغيلة المغربية عبر تخفيف العبء الضريبي بما يسهم في إعادة التوازن للمعيش اليومي للمغاربة، وبما يحفظ كرامتهم.
من جهتها قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد وأمنيته العامة السابقة إن الزيادة الأخيرة في غاز البوتان ستضر بالفقراء بالدرجة الأولى، لأن مبلغ عشرة دراهم بالنسبة للطبقات الميسورة لا يعني شيئا.واعتبرت منيب أن رفع الدعم عن غاز البوتان سيمس الشرائح الفقيرة، والفلاحين الصغار الذين يستعملون قنينات الغاز في السقي، مما يعني ارتفاع تكلفة الفلاحة المعيشية.
وأووضح هؤلاء أن الأثمان تختلف نتيجة التوزيع والتسويق لمادة البوتان، مطالبين بأن تكون هناك توضيحات للمستهلك والبائع.
و ندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالزيادة في سعر غاز البوطان، وما سيترتب عن ذلك من انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة، وتعتبر هذه الزيادات ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية وإضعافا لها.
وطالبت النقابة، الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي، سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية. منبها، إلى ضرورة التعجيل باعتماد ضمانات حقيقية لإرساء دعائم عدالة أجرية للجميع وتحسين دخل الشغيلة المغربية عبر تخفيف العبء الضريبي بما يسهم في إعادة التوازن للمعيش اليومي للمغاربة، وبما يحفظ كرامتهم.
من جهتها قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد وأمنيته العامة السابقة إن الزيادة الأخيرة في غاز البوتان ستضر بالفقراء بالدرجة الأولى، لأن مبلغ عشرة دراهم بالنسبة للطبقات الميسورة لا يعني شيئا.واعتبرت منيب أن رفع الدعم عن غاز البوتان سيمس الشرائح الفقيرة، والفلاحين الصغار الذين يستعملون قنينات الغاز في السقي، مما يعني ارتفاع تكلفة الفلاحة المعيشية.
