سفارة المغرب ببلجيكا: المغاربة مزدوجي الجنسية غير معنيين بقانون الخدمة العسكرية
ناظورسيتي
قالت السفارة المغربية ببلجيكا، إن "المغاربة الذين يحملون جنسية مزدوجة، غير معنيين بقانون الخدمة العسكرية، إلا إذا رغبوا هم في التطوع"، في تصريح لوكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا"، يوم الأربعاء، وتناقلته مجموعة من المنابر البلجيكية.
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية، في جلسة عمومية يوم 26 دجنبر الماضي، وسيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه في البرلمان، وإصدار النصوص التنظيمية التي تحدد كيفيات تطبيقه.
وأدرج مجلس النواب عددا من التعديلات على الصيغة الأصلية لمشروع القانون تخول على الخصوص للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية والحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة في حال إصابتهم بعاهات نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية، فيما لم تشمل مناقشة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان حديثا عن الأشخاص مزدوجي الجنسية.
وبخصوص المغاربة المقيمين بالخارج، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بادارة الدفاع الوطني، إن تطبيق القانون على الجالية سيعتمد مبدأ المرونة اتجاه هاته الفئة، كونها تدافع عن الوطن من خلال مساهمتها في الاقتصاد الوطني عن طريق التدفقات والتحويلات المالية وإعانة أسرهم.
قالت السفارة المغربية ببلجيكا، إن "المغاربة الذين يحملون جنسية مزدوجة، غير معنيين بقانون الخدمة العسكرية، إلا إذا رغبوا هم في التطوع"، في تصريح لوكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا"، يوم الأربعاء، وتناقلته مجموعة من المنابر البلجيكية.
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية، في جلسة عمومية يوم 26 دجنبر الماضي، وسيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه في البرلمان، وإصدار النصوص التنظيمية التي تحدد كيفيات تطبيقه.
وأدرج مجلس النواب عددا من التعديلات على الصيغة الأصلية لمشروع القانون تخول على الخصوص للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية والحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة في حال إصابتهم بعاهات نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية، فيما لم تشمل مناقشة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان حديثا عن الأشخاص مزدوجي الجنسية.
وبخصوص المغاربة المقيمين بالخارج، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بادارة الدفاع الوطني، إن تطبيق القانون على الجالية سيعتمد مبدأ المرونة اتجاه هاته الفئة، كونها تدافع عن الوطن من خلال مساهمتها في الاقتصاد الوطني عن طريق التدفقات والتحويلات المالية وإعانة أسرهم.
