ناظورسيتي : متابعة
كشفت مصادر عليمة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، قرر يومه الجمعة 1 نونبر 2024، متابعة امرأة ووسيطها في حالة اعتقال وإحالتهما على السجن المحلي بورزازات، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب وانتحال صفة محامية وحقوقية وصاحبة مكتب استشارة قانونية.
وجاء توقيف المعنية متلبسة داخل أروقة المحكمة ذاتها، حيث كانت رفقة أحد الأشخاص الذي أوهمته بقدرتها على تمثيله أمام النيابة العامة مقابل مبلغ مالي، حيث صادفت الواقعة جولة تفقدية لوكيل الملك بمكاتب النيابة العامة بالمحكمة، ولاحظ وجود امرأة رفقة أحد الأشخاص في جناح التقديم، وبعد استفسارها، قدمت نفسها أنها موكلة الشخص المرافق لها، وأن لها مكتب الاستشارات القانونية، وتم الاستماع إليها من طرف المسؤول القضائي، وكشف أنها نصابة وتقدم نفسها بمجموعة من الأوصاف التي تنتحل فيها صفة محامية وحقوقية.
كشفت مصادر عليمة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، قرر يومه الجمعة 1 نونبر 2024، متابعة امرأة ووسيطها في حالة اعتقال وإحالتهما على السجن المحلي بورزازات، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب وانتحال صفة محامية وحقوقية وصاحبة مكتب استشارة قانونية.
وجاء توقيف المعنية متلبسة داخل أروقة المحكمة ذاتها، حيث كانت رفقة أحد الأشخاص الذي أوهمته بقدرتها على تمثيله أمام النيابة العامة مقابل مبلغ مالي، حيث صادفت الواقعة جولة تفقدية لوكيل الملك بمكاتب النيابة العامة بالمحكمة، ولاحظ وجود امرأة رفقة أحد الأشخاص في جناح التقديم، وبعد استفسارها، قدمت نفسها أنها موكلة الشخص المرافق لها، وأن لها مكتب الاستشارات القانونية، وتم الاستماع إليها من طرف المسؤول القضائي، وكشف أنها نصابة وتقدم نفسها بمجموعة من الأوصاف التي تنتحل فيها صفة محامية وحقوقية.
وبعدما فطن لها ذات المسؤول القضائي أشعر عناصر الشرطة القضائية، التي حلت بالمحكمة واعتقلت المتهمة بأمر قضائي، قصد مواصلة البحث والتحقيق معها، واعترفت الموقوفة باسم وسيطها الذي تم توقيفه أيضا، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى أن تمت إحالتهما على السجن بعد زوال اليوم الجمعة.
ويذكر أنه خلال التحقيقات التي أجرتها عناصر الشرطة القضائية مع الموقوفة كشفت عن وجود شبكة احتيال استهدفت العديد من الضحايا في المنطقة، خاصة الذين لديهم قضايا معروضة على المحاكم، وتوهمهم المتهمة الرئيسية بمساعدة الوسيط بأنها قادرة على حل مشاكلهم والترافع لدى القضاء.
كما أن المتهمة الرئيسية قد نجحت في خداع ما لا يقل عن 15 ضحية، متنقلة بين هويات مختلفة، تارة كمحامية وتارة ثانية كحقوقية، وتارة ثالثة كصاحبة مكتب للاستشارات القانونية، مستغلة ثقة المواطنين البسطاء ورغبتهم في حل ملفاتهم القضائية بأي ثمن.
ويذكر أنه خلال التحقيقات التي أجرتها عناصر الشرطة القضائية مع الموقوفة كشفت عن وجود شبكة احتيال استهدفت العديد من الضحايا في المنطقة، خاصة الذين لديهم قضايا معروضة على المحاكم، وتوهمهم المتهمة الرئيسية بمساعدة الوسيط بأنها قادرة على حل مشاكلهم والترافع لدى القضاء.
كما أن المتهمة الرئيسية قد نجحت في خداع ما لا يقل عن 15 ضحية، متنقلة بين هويات مختلفة، تارة كمحامية وتارة ثانية كحقوقية، وتارة ثالثة كصاحبة مكتب للاستشارات القانونية، مستغلة ثقة المواطنين البسطاء ورغبتهم في حل ملفاتهم القضائية بأي ثمن.