سكان قبيلة أولاد لمريض يطالبون الدولة بإيجاد تسوية قانونية لأرضهم في وقفة احتجاجية
لجنة إقليمية تحاور ممثلي أولاد لمريض وتعدهم بتسوية عاجلة للأرض
يوسف العلوي - محمد العلوي
طالب ممثلي قبيلة أولاد لمريض بجماعة أولاد استوت الدولة إيجاد تسوية عاجلة وقانونية لأرضهم المسلوبة من الطرف الدولة والتي تبلغ مساحتها 5155 هكتار حدودها شمالا ملك الدولة وجنوبا بني وكيل حاسي بركان وشرقا واد ملوية وغربا بعربات، ومحفظة برسم خليفي رقم 073 /ن بتاريخ 1917 قبل أن يشمله مقتضيات المرسوم رقم 2.71.402 بتاريخ 03 غشت 1971، في وقفة احتجاجية أمام قيادة أولاد استوت نظمها مجموعة من أفراد القبيلة، تدعو فيها قائد أولاد استوت بتوقيف الحرث لأشخاص مجهولين تراموا على أرضهم ، ليصل بهم الحال الى إهانتهم وطردهم ورفض استقبالهم من طرف القائد.
الأمر تعدى حدود الواقع التي تطالب فيه قبيلة أولاد لمريض حقها القانوني في أرضها حيث تفاجأ ممثلي القبيلة وزاد احتجاجهم على تصرفات القائد الذي اعتبروه مخزي ومهين والتي لا يحق أن تصدر من ممثل سلطة، ليستدعي هذا الأخير الشرطة لاعتقالهم بتهمة التهجم على إدارة الدولة. بعدها حضر السيد باشا المدينة وعميد الشرطة لتصفية الأجواء حيث تم توضيح الأمور للمسؤولين على أنهم حضروا باعتبارهم طرف حق لا بصفة مشاغبين أو بنية إثارة الفوضى.
وهذا ما عجل بحضور رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الناظور ورئيس دائرة لوطا الى جانب حضور عميد الشرطة بزايو وباشا المدينة ورئيس جماعة أولاد استوت ورئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع زايو، حيث تم الدخول في حوار جاد ومسؤول مع ممثلي قبيلة أولاد لمريض ليتم تداول مشكل الأرض واحتلالها من طرف غرباء تراموا على أرضهم بدون أي سند قانوني بعد ذكرهم بوجود تسيب كبير بالأرض، وأن قائد أولاد استوت لم يقم بواجبه المخول له كممثل سلطة، إضافة الى طرح مشكل تسوية الأرض مع الدولة بصفة نهائية والخروقات التي تقع بها ولا زالت تقع من بينها البناء العشوائي واستغلال الماء الذي هو في ملك الدولة لسقي أراضي يستغلها غرباء في ظل غياب السلطات المحلية ووكالة الحوض المائي.
المسؤولون عبروا عن تفهمهم لهذا المشكل وتم إعطاء وعود حقيقية وملموسة لإيجاد حلول ناجعة ونهائية لتسوية عاجلة لهذا المشكل الذي ظل قائما منذ 40 سنة كاملة وأكدوا للحاضرين من جهة أولاد لمريض أنهم سيباشرون عملية طرد كل من احتل الأرض بطريقة عشوائية وسيحملون جميع الجهات المعنية بهذا المشكل المسؤولية الكاملة إزاء ما إذا وقعت خروقات أو تجاوزات داخل أرض قبيلة أولاد لمريض. وستحل هاته اللجنة يومه الخميس الى جماعة أولاد استوت لوضع النقاط على الحروف مع ملاك أرض القائد لمريض.
أرض ذات القبيلة تعرف حاليا خروقات في البناء العشوائي وغرس أراضي تابعة لهم وسقيها من قناة الري في ظل وجود جهات معنية تراقب كل من يخالف القانون إزاء هذا التسيب الواضح نتيجة تماطل المسؤولين خصوصا بعد أن اتخذت جماعة أولاد استوت تعميم احد الدواوير المتواجدة بأرض قبيلة أولاد لمريض الا أن الحكم الصادر من المحكمة الإدراية قضى الى توقيف أشغال تعميم الكهرباء حتى حين أخذ الموافقة من ملاك أرض القائد لمريض.
يوسف العلوي - محمد العلوي
طالب ممثلي قبيلة أولاد لمريض بجماعة أولاد استوت الدولة إيجاد تسوية عاجلة وقانونية لأرضهم المسلوبة من الطرف الدولة والتي تبلغ مساحتها 5155 هكتار حدودها شمالا ملك الدولة وجنوبا بني وكيل حاسي بركان وشرقا واد ملوية وغربا بعربات، ومحفظة برسم خليفي رقم 073 /ن بتاريخ 1917 قبل أن يشمله مقتضيات المرسوم رقم 2.71.402 بتاريخ 03 غشت 1971، في وقفة احتجاجية أمام قيادة أولاد استوت نظمها مجموعة من أفراد القبيلة، تدعو فيها قائد أولاد استوت بتوقيف الحرث لأشخاص مجهولين تراموا على أرضهم ، ليصل بهم الحال الى إهانتهم وطردهم ورفض استقبالهم من طرف القائد.
الأمر تعدى حدود الواقع التي تطالب فيه قبيلة أولاد لمريض حقها القانوني في أرضها حيث تفاجأ ممثلي القبيلة وزاد احتجاجهم على تصرفات القائد الذي اعتبروه مخزي ومهين والتي لا يحق أن تصدر من ممثل سلطة، ليستدعي هذا الأخير الشرطة لاعتقالهم بتهمة التهجم على إدارة الدولة. بعدها حضر السيد باشا المدينة وعميد الشرطة لتصفية الأجواء حيث تم توضيح الأمور للمسؤولين على أنهم حضروا باعتبارهم طرف حق لا بصفة مشاغبين أو بنية إثارة الفوضى.
وهذا ما عجل بحضور رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الناظور ورئيس دائرة لوطا الى جانب حضور عميد الشرطة بزايو وباشا المدينة ورئيس جماعة أولاد استوت ورئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع زايو، حيث تم الدخول في حوار جاد ومسؤول مع ممثلي قبيلة أولاد لمريض ليتم تداول مشكل الأرض واحتلالها من طرف غرباء تراموا على أرضهم بدون أي سند قانوني بعد ذكرهم بوجود تسيب كبير بالأرض، وأن قائد أولاد استوت لم يقم بواجبه المخول له كممثل سلطة، إضافة الى طرح مشكل تسوية الأرض مع الدولة بصفة نهائية والخروقات التي تقع بها ولا زالت تقع من بينها البناء العشوائي واستغلال الماء الذي هو في ملك الدولة لسقي أراضي يستغلها غرباء في ظل غياب السلطات المحلية ووكالة الحوض المائي.
المسؤولون عبروا عن تفهمهم لهذا المشكل وتم إعطاء وعود حقيقية وملموسة لإيجاد حلول ناجعة ونهائية لتسوية عاجلة لهذا المشكل الذي ظل قائما منذ 40 سنة كاملة وأكدوا للحاضرين من جهة أولاد لمريض أنهم سيباشرون عملية طرد كل من احتل الأرض بطريقة عشوائية وسيحملون جميع الجهات المعنية بهذا المشكل المسؤولية الكاملة إزاء ما إذا وقعت خروقات أو تجاوزات داخل أرض قبيلة أولاد لمريض. وستحل هاته اللجنة يومه الخميس الى جماعة أولاد استوت لوضع النقاط على الحروف مع ملاك أرض القائد لمريض.
أرض ذات القبيلة تعرف حاليا خروقات في البناء العشوائي وغرس أراضي تابعة لهم وسقيها من قناة الري في ظل وجود جهات معنية تراقب كل من يخالف القانون إزاء هذا التسيب الواضح نتيجة تماطل المسؤولين خصوصا بعد أن اتخذت جماعة أولاد استوت تعميم احد الدواوير المتواجدة بأرض قبيلة أولاد لمريض الا أن الحكم الصادر من المحكمة الإدراية قضى الى توقيف أشغال تعميم الكهرباء حتى حين أخذ الموافقة من ملاك أرض القائد لمريض.
