سكينة النصيحي تناقش رسالة الماستر حول موضوع الإثبات بالقرائن في التشريع المغربي
متابعة
شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور مناقشة أكاديمية متميزة، حيث قدمت الطالبة الباحثة سكينة النصيحي رسالتها لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص حول موضوع "الإثبات بالقرائن بين النص القانوني والعمل القضائي"، وذلك يوم الجمعة 21 فبراير 2025. تكونت لجنة المناقشة من أساتذة متخصصين، برئاسة الدكتور المصطفى الغشام الشعبي، وعضوية كل من الدكتور معتمد أزكواغ، والدكتور ربيع اليعكوبي، والدكتور محمد مسعودي.
تناولت الرسالة بالدراسة والتحليل موضوع الإثبات بالقرائن، باعتبارها إحدى الوسائل القانونية التي يعتمدها القضاء عند غياب الأدلة المادية القاطعة. وسعت الباحثة إلى الإجابة عن مدى فعالية هذه الوسيلة في التشريع المغربي ومدى توافقها مع مبادئ العدالة وحماية الحقوق. اعتمدت الدراسة على مقاربة تحليلية نقدية للنصوص القانونية، مع استعراض الاجتهادات القضائية الحديثة، مما أضفى على البحث بعدًا علميًا وتطبيقيًا يعكس الإشكالات العملية.
قسمت الباحثة دراستها إلى فصلين؛ تناول الأول الأحكام العامة للقرائن القانونية والقضائية من حيث تعريفها، خصائصها، أنواعها، وحجيتها، فيما ركز الفصل الثاني على التطبيقات العملية للإثبات بالقرائن في المجالات العقارية، التجارية، الأسرية، والإدارية. وأشادت لجنة المناقشة بالدقة المنهجية وعمق التحليل في الدراسة، وقدمت ملاحظات وإضافات علمية أغنت النقاش.
في ختام المناقشة، قررت اللجنة منح الطالبة ميزة مشرف جدًا بمعدل 18/20، مع التوصية بطباعة الرسالة ونشرها نظرًا لأهميتها الأكاديمية. وحضر الجلسة عدد من الأساتذة والطلبة الباحثين، إلى جانب أسرة الباحثة وأصدقائها الذين عبروا عن فخرهم بهذا الإنجاز العلمي المتميز.
شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور مناقشة أكاديمية متميزة، حيث قدمت الطالبة الباحثة سكينة النصيحي رسالتها لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص حول موضوع "الإثبات بالقرائن بين النص القانوني والعمل القضائي"، وذلك يوم الجمعة 21 فبراير 2025. تكونت لجنة المناقشة من أساتذة متخصصين، برئاسة الدكتور المصطفى الغشام الشعبي، وعضوية كل من الدكتور معتمد أزكواغ، والدكتور ربيع اليعكوبي، والدكتور محمد مسعودي.
تناولت الرسالة بالدراسة والتحليل موضوع الإثبات بالقرائن، باعتبارها إحدى الوسائل القانونية التي يعتمدها القضاء عند غياب الأدلة المادية القاطعة. وسعت الباحثة إلى الإجابة عن مدى فعالية هذه الوسيلة في التشريع المغربي ومدى توافقها مع مبادئ العدالة وحماية الحقوق. اعتمدت الدراسة على مقاربة تحليلية نقدية للنصوص القانونية، مع استعراض الاجتهادات القضائية الحديثة، مما أضفى على البحث بعدًا علميًا وتطبيقيًا يعكس الإشكالات العملية.
قسمت الباحثة دراستها إلى فصلين؛ تناول الأول الأحكام العامة للقرائن القانونية والقضائية من حيث تعريفها، خصائصها، أنواعها، وحجيتها، فيما ركز الفصل الثاني على التطبيقات العملية للإثبات بالقرائن في المجالات العقارية، التجارية، الأسرية، والإدارية. وأشادت لجنة المناقشة بالدقة المنهجية وعمق التحليل في الدراسة، وقدمت ملاحظات وإضافات علمية أغنت النقاش.
في ختام المناقشة، قررت اللجنة منح الطالبة ميزة مشرف جدًا بمعدل 18/20، مع التوصية بطباعة الرسالة ونشرها نظرًا لأهميتها الأكاديمية. وحضر الجلسة عدد من الأساتذة والطلبة الباحثين، إلى جانب أسرة الباحثة وأصدقائها الذين عبروا عن فخرهم بهذا الإنجاز العلمي المتميز.
