متابعة
أفادت مصادر إعلامية، بمدينة الحسيمة، أن السلطات الإقليمية بعمالة الإقليم، منعت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية المعروفة بـ "مجموعة العمل من أجل الريف وكل الوطن" من تنظيم ندوة وطنية بالحسيمة حول ملف "حراك الريف" والمعتقلين.
ولم تكشف المصادر ذاتها عن الأسباب وراء قرار منع الندوة، التي كان من المقرر تنظيمها يوم 21 أبريل الجاري، بمدينة الحسيمة، بمشاركة تمثيلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبتنسيق مع الإتلاف الحقوقي.
تجدر الإشارة إلى أن "مجموعة العمل من أجل الريف وكل الوطن" كانت تحضّر لتنظيم الندوة الوطنية بالحسيمة وتنظيم لقاءات تواصلية لتوسيع المشاركة يشمل كل المهتمين والغيورين على مصلحة الريف والوطن من فعاليات حقوقية، وسياسية ومدنية، وكذا عائلات المعتقلين، وذلك لتطوير الأرضية الفكرية الحقوقية والسياسية للتفكير الجماعي في آفاق العمل المشترك.
أفادت مصادر إعلامية، بمدينة الحسيمة، أن السلطات الإقليمية بعمالة الإقليم، منعت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية المعروفة بـ "مجموعة العمل من أجل الريف وكل الوطن" من تنظيم ندوة وطنية بالحسيمة حول ملف "حراك الريف" والمعتقلين.
ولم تكشف المصادر ذاتها عن الأسباب وراء قرار منع الندوة، التي كان من المقرر تنظيمها يوم 21 أبريل الجاري، بمدينة الحسيمة، بمشاركة تمثيلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبتنسيق مع الإتلاف الحقوقي.
تجدر الإشارة إلى أن "مجموعة العمل من أجل الريف وكل الوطن" كانت تحضّر لتنظيم الندوة الوطنية بالحسيمة وتنظيم لقاءات تواصلية لتوسيع المشاركة يشمل كل المهتمين والغيورين على مصلحة الريف والوطن من فعاليات حقوقية، وسياسية ومدنية، وكذا عائلات المعتقلين، وذلك لتطوير الأرضية الفكرية الحقوقية والسياسية للتفكير الجماعي في آفاق العمل المشترك.