سنتان سجنا نافذا لمتهم باغتصاب سيدة وتصويرها في الحسيمة
ناظورسيتي -متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالحسيمة قرارا يقضي بإدانة متهم توبع من أجل الاغتصاب، وقضت في حقه بخمس سنوات سجنا، منها سنتان نافذتان. وأحالت مصالح الدرك الملكي في إمزورن، في بداية شتنبر الماضي، المعني بالأمر على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في الحسيمة بتهمة اغتصاب سيدة مع تصويرها وتوزيع ونشر صورها دون موافقتها.
وقد تم إيقاف المتهم، الذي يتحدر من دوار "الشطاري" في جماعة "أيت يوسف وعلي" في إقليم الحسيمة، بعد شكاية قدّمتها ضده الضحية، أفادت فيها بأن المشتبه فيه عرّضها للضرب والجرح والاغتصاب. وبعد التحقيق معه أحيل على أنظار النيابة العامة المختصة، التي تابعته أمام المحكمة المذكورة بالمنسوب إليه في شكاية الضحية.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالحسيمة قرارا يقضي بإدانة متهم توبع من أجل الاغتصاب، وقضت في حقه بخمس سنوات سجنا، منها سنتان نافذتان. وأحالت مصالح الدرك الملكي في إمزورن، في بداية شتنبر الماضي، المعني بالأمر على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في الحسيمة بتهمة اغتصاب سيدة مع تصويرها وتوزيع ونشر صورها دون موافقتها.
وقد تم إيقاف المتهم، الذي يتحدر من دوار "الشطاري" في جماعة "أيت يوسف وعلي" في إقليم الحسيمة، بعد شكاية قدّمتها ضده الضحية، أفادت فيها بأن المشتبه فيه عرّضها للضرب والجرح والاغتصاب. وبعد التحقيق معه أحيل على أنظار النيابة العامة المختصة، التي تابعته أمام المحكمة المذكورة بالمنسوب إليه في شكاية الضحية.
وأفادت مصادر محلية مطلعة بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قرر وضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي داخل السجن المحلي بالمدينة ذاتها، ووجّه له تهم "الاغتصاب وحيازة المخدرات واستهلاك المخدرات الصلبة والضرب والجرح العمدين، والتقاط وتوزيع ونشر صور امرأة دون موافقتها"، وهي التهم التي تمت مؤاخذته بها والحكم عليه بالمدة المذكورة.
وقد أصدرت غرفة المحكمة المشار إليها، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء، قرارها القاضي بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه في شكاية الضحية وقررت معاقبته على تلك الأفعال بخمس سنوات حبسا نافذة، منها سنتان سجنا نافذا وثلاث سنوات موقوفة التنفيذ، مع تحميله الصائر في ملف هذه القضية، التي خلّفت بحسب المصادر ذاتها استنكارا واسعا في صفوف ساكنة المدينة.
وقد أصدرت غرفة المحكمة المشار إليها، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء، قرارها القاضي بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه في شكاية الضحية وقررت معاقبته على تلك الأفعال بخمس سنوات حبسا نافذة، منها سنتان سجنا نافذا وثلاث سنوات موقوفة التنفيذ، مع تحميله الصائر في ملف هذه القضية، التي خلّفت بحسب المصادر ذاتها استنكارا واسعا في صفوف ساكنة المدينة.
