سنواتٌ عجاَف تنتظرُ مغَاربة هُولندا العائدين للمَغرب
محمد أمزيان - إذاعة هولندا العالمية
على عكس موقف الحكومة التركية المعارض، تأخرت السلطات المغربية كثيرا في الرد على إجراء الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض تعويضات المغاربة الهولنديين الذين فضلوا العودة للإقامة والعيش في بلدهم الأصلي. ما يفوق من 900 شكوى حتى الآن تلقتها مؤسسة العائدين المغاربة في المغرب منذ أن دخل قانون تخفيض التعويضات الاجتماعية حيز التنفيذ مع بداية السنة الجارية.
حل سياسي
تتلقى "مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين" في المغرب ومقرها في مدينة بركان (شرق) ملفات العشرات من المغاربة الذين طالهم قرار الحكومة الهولندية القاضي بخفض التعويضات الاجتماعية. ويعول مدير المؤسسة محمد الصايم الكثير على القضاء الهولندي لإنصاف المتضررين، ولو أنه لا يعول كثيرا على الطعون المقدمة حتى الآن، بحسب ما أكد ذلك في اتصال هاتفي مع إذاعة هولندا العالمية:
"قدمنا حتى الآن 800 شكوى تقريبا تتعلق بالأرامل واليتامى، ونعمل حاليا على ملفات تخفيضات التعويضات العائلية. وقدمنا شكوى لدى بنك الضمان الاجتماعي، ونعتقد أن هذه الشكاوى كلها سترفض من طرف صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي، وحينما نتوصل بالرفض عندئذ نتوجه للمحكمة".
ويأمل محمد الصايم أن يوجد "حل سياسي" لهذه القضية لأن طريق المحكمة طويل جدا. "المشكل أن طريق المحكمة يطول، ولذلك نتمنى من الحكومة المغربية والحكومة الهولندية التوصل لحل سياسي في ما يخص هذا المشكل".
تأخر الجانب المغربي
ووفقا لرسالة وجهها الوزير الهولندي للشؤون الاجتماعية للبرلمان بتاريخ 14 يناير الماضي فإن الحكومة الهولندية أبلغت نظيرتها المغربية لأول مرة في شهر أبريل من سنة 2011، ثم توالت دعوات الجانب الهولندي للسلطات المغربية المعنية من أجل التفاوض بهدف تعديل الاتفاقية الثنائية بين البلدين بخصوص الضمان الاجتماعي.
ويقدر الصايم أن التحرك المغربي جاء متأخرا جدا، عكس الحكومة التركية التي تشمل رعاياها أيضا إجراءات التخفيض:
"الحكومة المغربية تأخرت كثيرا بحيث إننا نبهناها منذ ما يربو عن سنتين، ولم تتحرك إلا أواخر شهر ديسمبر الماضي 2012 حينما تشكلت ’لجنة اليقظة‘ هنا في المغرب". ويقارن الصايم بين موقف المغرب وتركيا في هذا الباب قائلا: "الفرق بين المغرب وتركيا هو أن موقف الأتراك كان واضحا منذ البداية وعبروا عن رفضهم لإجراء التخفيض".
الجانب الهولندي مصمم على تنفيذ خطة التقشف التي ستدر على خزينة الدولة ما بين 11 و 12 مليون يورو سنويا، إلا أن وزير الشؤون الاجتماعية في رسالته المشار إليها يلح على مواصلة سعي الحكومة الهولندية للتفاوض مع الحكومة المغربية لتعديل الاتفاقية الثنائية، لأنه شرط أساسي لموافقة الغرفة الأولى (مجلس الشيوخ) على خطته.
مجموعة ضغط
تأتي التخفيضات الاجتماعية للأجانب في سياق ترشيد النفقات العامة في هولندا بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية. وبررت هولندا إجراءها القاضي بخفض تعويضات عمالها السابقين من خارج دول الاتحاد الأوربي بتدني مستوى المعيشة في بلدانهم الأصلية، إذ يعادل في المغرب على سبيل المثال 60% من مستوى المعيشة في هولندا، لهذا تقرر خفض التعويضات بمقدار 40%. وقد توصل المغاربة العائدون برسائل من صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي برسائل تفيد بأن التخفيض على معاشاتهم يدخل حيز التطبيق في الربع الأول من هذه السنة وأن أمامهم شهر فبراير لتقديم الطعون.
ولتشكيل جماعة ضغط في هولندا وتحسيس الرأي العام الهولندي وخاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة في هولندا، تأسست في هولندا ’تنسيقية الجمعيات المغربية ضد توقيف تعويضات التأمينات الاجتماعية" بمبادرة من ’المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية‘. وقامت التنسيقية بمراسلة عدة جهات هولندية ومغربية وعقدت عدة لقاءات تحسيسية في هولندا.
وبحسب نشرة وزعها المركز في أعقاب لقاء نظمه يوم 27 يناير المنصرم في أمستردام، فإن عدد المتضررين المغاربة من الإجراء الهولندي يصل في المجموع حتى الآن إلى 1045 شخصا.
يمكن للمغاربة العائدين أن يتوجهوا باعتراضاتهم مباشرة للمكتب الرئيسي لصندوق الضمان الاجتماعي الكائن في مدينة ليدن الهولندية، أما المغاربة القاطنين في هولندا والذين أعادوا أبناءهم للدراسة في المغرب فما عليهم إلا أن يتوجهوا إلى مكاتب الصندوق في الجهات المدن التي يسكنون فيها.
على عكس موقف الحكومة التركية المعارض، تأخرت السلطات المغربية كثيرا في الرد على إجراء الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض تعويضات المغاربة الهولنديين الذين فضلوا العودة للإقامة والعيش في بلدهم الأصلي. ما يفوق من 900 شكوى حتى الآن تلقتها مؤسسة العائدين المغاربة في المغرب منذ أن دخل قانون تخفيض التعويضات الاجتماعية حيز التنفيذ مع بداية السنة الجارية.
حل سياسي
تتلقى "مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين" في المغرب ومقرها في مدينة بركان (شرق) ملفات العشرات من المغاربة الذين طالهم قرار الحكومة الهولندية القاضي بخفض التعويضات الاجتماعية. ويعول مدير المؤسسة محمد الصايم الكثير على القضاء الهولندي لإنصاف المتضررين، ولو أنه لا يعول كثيرا على الطعون المقدمة حتى الآن، بحسب ما أكد ذلك في اتصال هاتفي مع إذاعة هولندا العالمية:
"قدمنا حتى الآن 800 شكوى تقريبا تتعلق بالأرامل واليتامى، ونعمل حاليا على ملفات تخفيضات التعويضات العائلية. وقدمنا شكوى لدى بنك الضمان الاجتماعي، ونعتقد أن هذه الشكاوى كلها سترفض من طرف صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي، وحينما نتوصل بالرفض عندئذ نتوجه للمحكمة".
ويأمل محمد الصايم أن يوجد "حل سياسي" لهذه القضية لأن طريق المحكمة طويل جدا. "المشكل أن طريق المحكمة يطول، ولذلك نتمنى من الحكومة المغربية والحكومة الهولندية التوصل لحل سياسي في ما يخص هذا المشكل".
تأخر الجانب المغربي
ووفقا لرسالة وجهها الوزير الهولندي للشؤون الاجتماعية للبرلمان بتاريخ 14 يناير الماضي فإن الحكومة الهولندية أبلغت نظيرتها المغربية لأول مرة في شهر أبريل من سنة 2011، ثم توالت دعوات الجانب الهولندي للسلطات المغربية المعنية من أجل التفاوض بهدف تعديل الاتفاقية الثنائية بين البلدين بخصوص الضمان الاجتماعي.
ويقدر الصايم أن التحرك المغربي جاء متأخرا جدا، عكس الحكومة التركية التي تشمل رعاياها أيضا إجراءات التخفيض:
"الحكومة المغربية تأخرت كثيرا بحيث إننا نبهناها منذ ما يربو عن سنتين، ولم تتحرك إلا أواخر شهر ديسمبر الماضي 2012 حينما تشكلت ’لجنة اليقظة‘ هنا في المغرب". ويقارن الصايم بين موقف المغرب وتركيا في هذا الباب قائلا: "الفرق بين المغرب وتركيا هو أن موقف الأتراك كان واضحا منذ البداية وعبروا عن رفضهم لإجراء التخفيض".
الجانب الهولندي مصمم على تنفيذ خطة التقشف التي ستدر على خزينة الدولة ما بين 11 و 12 مليون يورو سنويا، إلا أن وزير الشؤون الاجتماعية في رسالته المشار إليها يلح على مواصلة سعي الحكومة الهولندية للتفاوض مع الحكومة المغربية لتعديل الاتفاقية الثنائية، لأنه شرط أساسي لموافقة الغرفة الأولى (مجلس الشيوخ) على خطته.
مجموعة ضغط
تأتي التخفيضات الاجتماعية للأجانب في سياق ترشيد النفقات العامة في هولندا بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية. وبررت هولندا إجراءها القاضي بخفض تعويضات عمالها السابقين من خارج دول الاتحاد الأوربي بتدني مستوى المعيشة في بلدانهم الأصلية، إذ يعادل في المغرب على سبيل المثال 60% من مستوى المعيشة في هولندا، لهذا تقرر خفض التعويضات بمقدار 40%. وقد توصل المغاربة العائدون برسائل من صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي برسائل تفيد بأن التخفيض على معاشاتهم يدخل حيز التطبيق في الربع الأول من هذه السنة وأن أمامهم شهر فبراير لتقديم الطعون.
ولتشكيل جماعة ضغط في هولندا وتحسيس الرأي العام الهولندي وخاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة في هولندا، تأسست في هولندا ’تنسيقية الجمعيات المغربية ضد توقيف تعويضات التأمينات الاجتماعية" بمبادرة من ’المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية‘. وقامت التنسيقية بمراسلة عدة جهات هولندية ومغربية وعقدت عدة لقاءات تحسيسية في هولندا.
وبحسب نشرة وزعها المركز في أعقاب لقاء نظمه يوم 27 يناير المنصرم في أمستردام، فإن عدد المتضررين المغاربة من الإجراء الهولندي يصل في المجموع حتى الآن إلى 1045 شخصا.
يمكن للمغاربة العائدين أن يتوجهوا باعتراضاتهم مباشرة للمكتب الرئيسي لصندوق الضمان الاجتماعي الكائن في مدينة ليدن الهولندية، أما المغاربة القاطنين في هولندا والذين أعادوا أبناءهم للدراسة في المغرب فما عليهم إلا أن يتوجهوا إلى مكاتب الصندوق في الجهات المدن التي يسكنون فيها.
