سياسيون و جمعويون و خبراء يلتئمون في منتدى المالية المحلية بفاس
خالد بنحمان
تحت شعار الحكامة المالية في خدمة التنمية و المواطنة نظمت حركة بدائل مواطنة بشراكة مع منظمة كونتربارت منتدى المالية المحلية أيام 24 و 25 و 26 نونبر بفاس بحضور أكاديميين وخبراء ومنتخبين وفاعلين مدنيين وموظفين عن جماعات ترابية ناقشوا خلال أشغال هذا المنتدى الموضوعاتي دور الحكامة الجيدة للموارد المالية و سبل الإستفادة منها وترشيدها على مستوى الجهات والجماعات الترابية بهدف ملامسة حقيقية للحاجيات المجتمعية في مجالات التنمية البشرية والبنيات الأساسية وتلبية انتظارات المواطنين وضمان توزيع عادل لهذه الموارد و تجاوز المعيقات الناتجة عن التباين والتفاوت والتوزيع الغير متكافئ بين الجهات.
وشكل المنتدى الذي اعتبره مشاركون ومتتبعون بادرة هامة جدا، تجربة رائدة لتبادل وتقاسم الخبرات وتقييم مستويات تنزيل القوانين والتشريعات المتعلقة بالمالية العمومية انطلاقا من الوثيقة الدستورية التي أناطت بالجماعات و الجهات الترابية إختصاصات ومسؤوليات تنص على ضرورة اعتماد التدبير الناجع لمواردها وفق قواعد الحكامة ومقومات الشفافية والمسؤولية والمحاسبة بما يمكنها من الانخراط الفاعل في مشروع الجهوية المتقدمة واستيعاب الأدوار الدستورية الجديدة التي ستلعبها الجماعات الترابية فيما يخص تدبير الميزانيات على أساس خلق الثروة وإيجاد بدائل التمويل الممكنة و تنمية القدرات المالية لتحقيق النتائج و بلوغ الأهداف الكفيلة بالاستجابة للحاجيات اليومية للساكنة واستشراف الخيارات الكفيلة بضمان الفعالية.
برنامج المنتدى تميز بمجموعة من المداخلات والعروض والورشات التفاعلية توزعت على أربعة جلسات أطرها متخصصون في المالية العمومية وإعداد الميزانيات والتخطيط بالإضافة إلى شهادات حية لتجارب في التدبير الترابي لمنتخبين جهويين وإقليميين ورؤساء جماعات وبرلمانيين تناولت مواضيع مرتبطة بموقع المالية المحلية في دستور 2011 ومتطلبات الحكامة والتنمية التي تقوم على التدبير المالي المعتمد على الأهداف والمؤشرات وكذا أدوار شركات التنمية ثم قواعد بناء وتتبع الرقابة على المالية المحلية من خلال تسليط الضوء على الحسابات الخصوصية وأهمية الجبايات كمصدر لتمويل الميزانية المحلية وأشكال الرقابة الممكنة وكيفية تفعيل مشاركة مواطنة في إخراج ميزانية تشاركية تأخذ بعين الإعتبار مقاربة النوع الإجتماعي وتستحضر مبادئ النزاهة والشفافية وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية.
هذا واختتم المنتدى بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تعزيز منظومة التشريع وتثمين الموارد المالية وترسيخ ممارسات فضلى في تدبير المالية المحلية وتعميم معايير الحكامة الجيدة وتحسين أدوار المتدخلين في تتبع المالية العمومية وطرق بناء الميزانيات وصرفها وتصفيتها. وتجدر الإشارة أن أقليمي الناظور و الدريوش كانا حاضرين عبر وفد هام يتكون منتخبين و كتاب عامين لجماعات ترابية و فاعلين مدنيين تقاسموا تجاربهم و شهاداتهم مع باقي المشاركين.
تحت شعار الحكامة المالية في خدمة التنمية و المواطنة نظمت حركة بدائل مواطنة بشراكة مع منظمة كونتربارت منتدى المالية المحلية أيام 24 و 25 و 26 نونبر بفاس بحضور أكاديميين وخبراء ومنتخبين وفاعلين مدنيين وموظفين عن جماعات ترابية ناقشوا خلال أشغال هذا المنتدى الموضوعاتي دور الحكامة الجيدة للموارد المالية و سبل الإستفادة منها وترشيدها على مستوى الجهات والجماعات الترابية بهدف ملامسة حقيقية للحاجيات المجتمعية في مجالات التنمية البشرية والبنيات الأساسية وتلبية انتظارات المواطنين وضمان توزيع عادل لهذه الموارد و تجاوز المعيقات الناتجة عن التباين والتفاوت والتوزيع الغير متكافئ بين الجهات.
وشكل المنتدى الذي اعتبره مشاركون ومتتبعون بادرة هامة جدا، تجربة رائدة لتبادل وتقاسم الخبرات وتقييم مستويات تنزيل القوانين والتشريعات المتعلقة بالمالية العمومية انطلاقا من الوثيقة الدستورية التي أناطت بالجماعات و الجهات الترابية إختصاصات ومسؤوليات تنص على ضرورة اعتماد التدبير الناجع لمواردها وفق قواعد الحكامة ومقومات الشفافية والمسؤولية والمحاسبة بما يمكنها من الانخراط الفاعل في مشروع الجهوية المتقدمة واستيعاب الأدوار الدستورية الجديدة التي ستلعبها الجماعات الترابية فيما يخص تدبير الميزانيات على أساس خلق الثروة وإيجاد بدائل التمويل الممكنة و تنمية القدرات المالية لتحقيق النتائج و بلوغ الأهداف الكفيلة بالاستجابة للحاجيات اليومية للساكنة واستشراف الخيارات الكفيلة بضمان الفعالية.
برنامج المنتدى تميز بمجموعة من المداخلات والعروض والورشات التفاعلية توزعت على أربعة جلسات أطرها متخصصون في المالية العمومية وإعداد الميزانيات والتخطيط بالإضافة إلى شهادات حية لتجارب في التدبير الترابي لمنتخبين جهويين وإقليميين ورؤساء جماعات وبرلمانيين تناولت مواضيع مرتبطة بموقع المالية المحلية في دستور 2011 ومتطلبات الحكامة والتنمية التي تقوم على التدبير المالي المعتمد على الأهداف والمؤشرات وكذا أدوار شركات التنمية ثم قواعد بناء وتتبع الرقابة على المالية المحلية من خلال تسليط الضوء على الحسابات الخصوصية وأهمية الجبايات كمصدر لتمويل الميزانية المحلية وأشكال الرقابة الممكنة وكيفية تفعيل مشاركة مواطنة في إخراج ميزانية تشاركية تأخذ بعين الإعتبار مقاربة النوع الإجتماعي وتستحضر مبادئ النزاهة والشفافية وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية.
هذا واختتم المنتدى بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تعزيز منظومة التشريع وتثمين الموارد المالية وترسيخ ممارسات فضلى في تدبير المالية المحلية وتعميم معايير الحكامة الجيدة وتحسين أدوار المتدخلين في تتبع المالية العمومية وطرق بناء الميزانيات وصرفها وتصفيتها. وتجدر الإشارة أن أقليمي الناظور و الدريوش كانا حاضرين عبر وفد هام يتكون منتخبين و كتاب عامين لجماعات ترابية و فاعلين مدنيين تقاسموا تجاربهم و شهاداتهم مع باقي المشاركين.
